مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید. (1)

در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی «حق حبس»می گویند. در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد کلی و عمومی عدل و انصاف است که در عقد نکاح نیز جاری می دانند. فقها با عباراتی شبیه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان حالا»(2) و حقوقدانان با عباراتی مانند: چون مهر در عقد نکاح عوض است، لذا زوجه می تواند قبل از دریافت مهر از ایفای وظایف زناشوئی خودداری کند. (3)«بر مشروع و رسمی بودن این حق تاءکید نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظایف زناشوئی منحصر در تمکین خاص زوجه از زوج نیست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. (4) استاد دکتر ناصر کاتوزیان در جلد اول از کتاب خانواده می گویند: «. . . باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف زناشوئی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است. برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد. . . » رویه قضائی نیز گویای صحت این استنباط حقوقی می باشد. کما اینکه شعبه سوم دیوان طی حکم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصادیق تمکین دانسته است. برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده کند وجود شرایط زیر لازم است: 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئا حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد لامحال زوجه نیز خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالکانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوک باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تاءدیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند. 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج تمکین خاص نماید. حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست. در این رابطه بیان دو نکته سودمند است: اول: در اینجا مقصود از وظایفی که زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده 1086 قانون مدنی ناظر به تمکین خاص است. شهید اول در این مورد معتقد است زن می تواند پیش از نزدیکی کردن، امتناع کند تا مهر خود را بگیرد در صورتی که مهر بدون مدت باشد ولی حق ندارد پس از آن (نزدیکی) امتناع کند.

دوم: اگر زوجه به جبر و زور یا اکراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد. 3- هنگام عقد نکاح زوجه نداند که زوج قادر به پرداخت مهر نیست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءدیه لازم است و چنانچه مهر تماما یا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نکاح نداند که زوج قادر به پرداخت نیست و یا بعد از عقد نکاح تا موقع «عروسی» زوج معسر و ندار گردد حق حبس برای زوجه تا گرفتن تمام یا آن قسمت از مهر که حال است. وجود خواهد داشت آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این مورد گفته اند«. . . به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا راست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

(5) اما این پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نکاح زوج ندار بوده و زوجه از این امر آگاه بوده است و مهریه نیز حال باشد آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف در مقابل شوهر تا گرفتن مهریه خودداری کند؟ برای روشن شدن موضوع می توانیم این مثال را در نظر بیاوریم: خانمی به همسری مرد جوان دانشجوئی با مهریه هزار سکه طلا که بر عهده زوج است در می آیید این در حالی است که زوجه وضعیت و شرایط اقتصادی و عدم قدرت وی را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آیا زوجه می تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ برای پاسخ این سؤال: ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین و مقررات مربوط به موضوع های خانوادگی مانند قرابت، نکاح و طلاق، اولاد، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت و حضانت که بنیان جامعه را شکل می دهند مربوط به «مصالح اجتماعی» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذیر هستند. عقد نکاح هم که بر اساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگاهداری و تربیت فرزندان واقع می شود در ارتباط با «مصالح عمومی» جامعه می باشند.

در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین به آسانی با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از تلاشی خانواده آنها را وضع نموده است، می باشد و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد و همانطور که گفته شد بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس تام کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که به طور حتم دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) (6) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» (7) محسوب خواهد شد.

بعضی از دلائل درستی این ادعا به شرح زیر می باشد: 1- از آیه مبارکه «لا تمسکو هن ضرارا لتعتدوا» و قاعده لا ضرر استنباط می شود، اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب کند که موجب ضرر دیگری شود در حالی که می توانست از طریقی دیگر که ضرری متوجه دیگری نشود به آن حق یا امتیاز دست یابد. این نحو عمل مذموم و ممنوع می باشد (ممنوعیت استیفای حق به ضرر غیر). خانمی که یکی از مقاصد وی تحصیل مهریه (حق مشروع و قانونی) است، می بایست همسری مردی را برگزیند که هنگام عقد متمکن باشد و گرنه با علم و اطلاع از اینکه زوج متمکن نیست نمی تواند استیفای حقش (حق حبس برای گرفتن مهریه) را به ضرر زوج اعمال نماید. 2- قاعده «عدل و انصاف» که بر رعایت موازنه در امور استوار است و ناشی از وجدان و فطرت انسانی است و همان حق حبس زوجه را تجویز می نماید، به خانمی که عالما عامدا به عقد مردی درآمده که فاقد قدرت و استطاعت مالی است این اجازه را نمی دهد که از ایفای وظایف زناشویی سرباز زند.

3- قاعده فقهی «اقدام» دلالت دارد: «هر کس به ضرر خود اقدامی کند در مورد این عمل کسی در مقابل او مسؤولیت مدنی ندارد» در فرضی که خانمی هنگام عقد نکاح با علم به اینکه زوج قدرت و استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، به عقد نکاح وی درمی آید، فی الواقع مبادرت به «اقدام» علیه خود کرده است. لذا نمی تواند به لحاظ اقدام خود مسؤولیت زوج را به پرداخت فوری مهریه بخواهد، بلکه مکلف است ضمن ایفای وظایف زناشویی تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهریه منتظر بماند. 4- وقتی که زوجه می پذیرد مهریه او مدت دار باشد در حقیقت بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. بالطبع وقتی که هنگام عقد نکاح می داند زوج قادر به تاءدیه مهریه نیست فی الواقع پذیرفته است که مهریه را زمانی از زوج مطالبه کند که وی قادر و مستطیع از پرداخت باشد و در اینجا نیز بطور ضمنی حق حبس خود را ساقط کرده است. (8)به همین لحاظ در گذشته عموما و در حال حاضر نیز پاره ای از سردفتران ازدواج در نکاحنامه ها قید می کنند: «مهریه بر ذمه است که می بایست «عندالقدره و الاستطاعه» بپردازد. (9) 5- گروهی از فقها اعتقاد دارند: «چنانچه مهریه زن از ابتدا به قدری زیاد باشد که زوجه از اول می دانسته که شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنین صورتی حق حبس از او ساقط است و در صورت عدم تمکین ناشزه می شود.

(10) نتایج اعمال حق حبس زوجه زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر از اعمال این حق برای وی حاصل می شود: 1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد. 1-1 رای شماره 526-11/9/1369 شعبه 33 دیوانعالی کشور حکایت دارد: «با توجه به محتویات پرونده کلاسه 34-68 مدنی خاص و امعان نظر در آن و یا توجه به استحقاق زوجه دوشیزه که شرعا و طبق ماده 1085 قانون مدنی می تواند تمکین ندهد تا مهریه به او پرداخت شود. علیهذا الزام دوشیزه. . . به تمکین از شوهرش آقای. . . قبل از پرداخت مهریه موجه و شرعی و قانونی نمی باشد. . . » 2-1- دکتر سید مصطفی محقق داماد در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده می گویند: «زوجه می تواند مادام که مهر را دریافت نداشته است از سکونت در مسکنی که شوهر تهیه نموده خودداری کند و اگر چنین کرد ناشزه محسوب نمی شود. . . » 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند. مفاد رای شماره 8-24/7/72 شعبه 19 دیوانعالی کشور چنین حکایت دارد «. . . زوجه غیر مدخوله است. . . بنابراین تمکین زوجه غیر مدخوله از زوج منوط بپرداخت تمام مهریه می باشد. . . » کمیسیون حقوقی شورای عالی قضائی در پاسخ به این سؤال: در صورتی که مهریه زوج حال باشد با علم قدرت زوج از پرداخت مهریه به صورت نقد و کسر نمودن از حقوق به طور اقساط، آیا زوجه تا وصول کلیه مهریه حق امتناع از تمکین دارد و در صورت امتناع حق نفقه دارد یا خیر؟ اظهارنظر نموده است: «تا وصول مهریه حق امتناع از تمکین و استحقاق نفقه را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دارد. » 3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

قسمت اخیر ماده 1085 قانون مدنی به صراحت زن را زمانی که اعمال حق حبس می نماید مستحق نفقه می داند. بنابراین اگر زوجه حاضر به تمکین باشد ولی آن را موکول به دریافت مهر که حق وی است، بنماید عنوان ناشزه نداشته و از این رو زوج مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند. خلاصه پرونده و رای شماره 265-23/2/70 شعبه 20 دیوانعالی کشور حکایت دارد: «نظر به اینکه هنوز نزدیکی صورت نگرفته و زوجه تمکین خود را مشروط به دریافت مهریه نموده است با این وصف زوجه ناشزه محسوب نمی شود. . . » همچنین از خلاصه پرونده 8-24/7/72 شعبه 19 دیوانعالی کشور نیز که بیان می نماید«. . . زن نمی تواند در صورت عدم تسلیم مهریه از وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به حال بودن مهر، این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود. . . » استنباط می گردد که زن در دوران اعمال حق حبس استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. لذا در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته و ایام جاری بنماید. 4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

در نظر مشهور فقهاء اگر زوج در حال ایسار (توانائی مالی) از پرداخت مهریه خودداری کند، اولا معصیت کرده است ثانیا زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید در حالی که حق نفقه وی نیز ساقط نشده و برای گرفتن حقوق خویش به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعی مؤاخذه و او را به پرداخت مهریه ملزم نماید. . . » (11) مقصود از مواخذ، تعزیر زوج می باشد و به همین جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید» اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضائی دادگستری استان تهران در 1/7/1377 در این مورد چنین اظهار نظر نموده اند: «با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدنی چون زوجه به علت مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نیست، به عبارت دیگر مستحق دریافت نفقه از شوهر می باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت، نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. » باید توجه داشت در اینجا مقصود از «استطاعت» قدرت پرداخت نفقه جاریه زن است. این امکان وجود دارد که مردی قادر به پرداخت مهریه نباشد.

ولی استطاعت پرداخت نفقه جاریه را داشته باشد. که در این حالت زوج مکلف به پرداخت نفقه جاریه زوجه بوده که در صورت امتناع از پرداخت قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. (1)استاد جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق و مبسوط در ترمینولوژی حقوق (2)شهید اول کتاب النکاح (3)سید علی حائری شاهباغ. شرح قانون مدنی (4)مواد 1114 و 1105 قانون مدنی (5) حکم شماره 2752-7/12/1317 اصول قضائی عبده نیز موید این موضوع است. (6)ماده 1081 قانون مدنی: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاءدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. (7) زوجه ای را گویند که حقوقی ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده ایفاء نکند و ترمینولوژی حقوق. (8)ماده 220 قانون مدنی - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. (9) حقوق مدنی خانواده جلد اول صفحه 158 - دکتر ناصر کاتوزیان. (10)حقوق خانواده صفحه 191 جواد حبیبی تبار. (11) صفحه 246 کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده - محقق داماد.

دکترسیدمصطفی نظریه مجله قضاوت: شکایت ترک نفقه زوجه باعتذار عدم تسلیم مهریه از سوی زوج فاقد وصف کیفری است. در ماده 1085 قانون مدنی این اختیار به زوجه داده شده است که تا وصول تمامی مهریه از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خودداری نماید این امتناع مسقط حق نفقه وی نخواهد بود در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تاءدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. پس تعقیب جزائی زوج را با2 شرط قانونگذار جایز دانسته اول استطاعت مالی و دوم تمکین زوجه. برخی از محاکم اعتقاد داشتند مراد از تمکین، تمکین بمعنای عام است و زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه از تمکین بمعنای خاص امتناع ورزد وبا فرض مذکور شکایت کیفری زوجه با توجه بماده 1085 قانون مدنی و ماده 642 قابل استماع است چون حداکثر مجازات مقرر قانون تجدیدنظر خواهی را از ناحیه محکوم ممتنع نموده بود نهایتا موضوع در هیاءت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و نهایتا امتناع زوجه از تمکین را مسقط تعقیب کیفری زوج دانست.

نکته: نماینده دادستان محترم کل کشور در جلسه وحدت رویه قضائی عقیده داشت که مراد از تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی آمده تمکین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. راءی وحدت رویه هیاءت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی بالحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاءدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این راءی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

پی نوشت :
نویسنده : محمدرضا وکیلیان بانک مقالات حقوقی