معیارهای تشخیص جرم کلاهبرداری

 گروه حقوقی - کلاهبرداری یکی از معروف‌ترین جرایم در میان شهروندان است. به طوری که این عنوان مجرمانه را برای بسیاری از اعمال خلاف قانون استفاده می‌کنند. اماکلاهبرداری، تعریفی جامع و مانع دارد که تنها اعمالی که مشمول این تعریف می‌شوند، کلاهبرداری به حساب می‌آیند.

با این وجود برخی اعمال خلاف نظم و امنیت وجود دارد که حقوقدان‌ها نیز در انطباق آنها با کلاهبرداری یا عدم انطباق آنها اختلاف نظر دارند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی برخی از این مصادیق می‌پردازیم.

نصب دستگاه عابر بانک تقلبی

یک وکیل دادگستری در بررسی یکی از اعمال مجرمانه‌ای که انطباق عنوان کلاهبرداری بر آن جای تامل دارد، می‌گوید: یکی از پرونده‌های جالبی که با پیشرفت فنآوری به مرور خود را نمایان ساخت، نصب کردن دستگاه‌های کارت خوان به منظور برداشت وجه از حساب قربانیان جرم بوده است. سجاد فصیحی در توضیح این نمونه می‌گوید: مرتکبان مبتکر، از روی دستگاه‌های کارت خوان شبیه‌سازی می‌کردند و بعد از گذشت مدت طولانی که صرف ساخت این دستگاه‌ها می‌کردند، مبادرت به نصب آنها در محل‌های مخصوصی می‌کردند. وی می افزاید : دارندگان اینگونه کارت‌ها با توجه به شباهت زیاد و دقیق این دستگاه‌ها با اصل آنها، نسبت به ساختگی و تقلبی بودن آنها شک نکرده، کارت اعتباری خود را به داخل دستگاه کارت خوان کرده و با وارد کردن رمز عبور خود سعی می‌کردند تا وجوهی را از حساب خود برداشت کنند. اما مواجه با پیام خطای دستگاه ساختگی شده و به تصور اختلال در شبکه، کارت اعتباری خود را از دستگاه بیرون می‌کشیدند، اما خبر نداشتند که رایانه نصب شده در داخل دستگاه مذکور، به طور خودکار مشخصات کارت و رمز عبور کارت فوق را ضبط می‌کرد. پس از آن مرتکبان با تمسک به این اطلاعات، کارت‌های جعلی ساخته، اطلاعات مربوطه را در آن وارد کرده و از دستگاه‌های اخذ وجه، از حساب بزه‌دیدگان پول برداشت می‌کردند. وی خاطرنشان می‌کند: مشاهده می‌شود که همگام با توسعه و پیشرفت جوامع، بزهکاران نیز خود را با شرایط نوین وفق می‌دهند و باعث بروز دردسرهایی برای جوامع شده‌اند. با دقت در مثال بالا خسارات زیان‌بار ناشی از این اقدام غیر قابل توصیف است. هر چند عمل مزبور با ارتکاب وسایل متقلبانه از سوی مرتکبان در بدو امر بسیار شبیه به جرم کلاهبرداری تظاهر می‌کند، ولی در موشکافی ارکان جرم مزبور، به نظر می‌رسد که فعل ذیربط، برخی شرایط جرم کلاهبرداری را ندارد.این کارشناس حقوقی معتقد است: از نظر نظام حقوقی کشورمان، شاید این جرم را بیشتر بتوان به جرم سرقت نزدیکتر دانست، نه کلاهبرداری، زیرا هر چند مجرمان متوسل به عملیات متقلبانه شده و قربانی جرم نیز اغفال شده است، ولی پولی از طرف وی و با رضایت و آگاهی وی (حتی به طور ظاهری)، از حساب منتسب به او به شیادان مزبور پرداخت نشده است، بلکه مجرمان خودشان بدون آگاهی و توجه صاحب حساب، وجوه داخل حساب وی را از حسابش خارج کرده‌اند. این جرم همان جرم سرقت است، اما به طور سازمان یافته که باعث می‌شود تا اموال و حقوق مالی یک شخص بدون آگاهی وی از تحت تسلط مالکانه وی خارج شود.

ساخت صندوق صدقات تقلبی

یک کارشناس حقوق جزا و قاضی دادگستری، ساخت صندوق تقلبی را یکی از مواردی می‌داند که نامیدن عنوان کلاهبرداری بر آن جای تامل دارد.امیر جوانبخت خاطرنشان می‌کند: هر چند در گذشته اندیشمندانی نظیر لومبروزو با طبقه‌بندی مجرمان به دسته‌های گوناگونی نظیر مجرمان اتفاقی، مجرمان دیوانه و مجرمان بالفطره، ذات انسانی را زیر سوال برده و موجب تکان دادن نظریات قبل از خود شدند، اما نظریه آنها به خصوص راجع به اینکه برخی از اشخاص مجرم از ابتدا به طور ذاتی مجرم و خطرناک به دنیا می‌آیند، مورد انتقاد صاحب‌نظران بعد از آنها قرار گرفت، به طوری که امروزه می‌گویند مجرم اصلاح‌ناپذیر وجود ندارد و اصلاح‌ناپذیرترین افراد هم اصلاح‌پذیر هستند. وی خاطرنشان می‌کند: به رغم توضیحات مذکور، آدمی شاهد اتفاقاتی است که در اصلاح‌پذیریشان تردید می‌کند. از جمله آنها، تصاحب اموال مردم توسط ساخت و ارایه یا نصب صندوق‌هایی است که به‌منظور کمک به افراد مستمند طراحی و ایجاد شده‌ است. برخی از اشخاص به نظر بی‌وجدان، از اعتقادات پاک مردم سوءاستفاده کرده و بدون توجه به تاثیر این عمل در نجات انسان‌هایی محتاج، تنها به فکر اخذ نامشروع وجوه از مردم و ارضای نیازهای خود هستند. این کارشناس حقوقی می‌گوید: این افراد با توجه به مذهبی بودن جامعه ما که احتمالا همه روزه مقادیر قابل توجهی پول در داخل این صندوق‌های ثابت یا سیار انداخته می‌شود، به فکر ساختن نوع تقلبی آنها می‌افتند. معمولا در هنگام انداختن پول به داخل این دسته از صندوق‌ها، افراد خیر در آن لحظه به شکل خاص و جزییات این صندوق‌ها توجه نکرده و همین که از نظر ظاهری مقداری شباهت با صندوق‌های اصلی را یافتند، مبادرت به انداختن پول در داخل آنها می‌کنند. این صندوق‌ها در هر مکانی ممکن است یافت شود و جای خاصی در مورد تعبیه آنها نمی‌‌توان در نظر گرفت. جوانبخت می‌‌گوید: حتی صندوق‌های سیاری وجود دارد که گاه به فروشگاه‌ها یا صاحبان اماکن مسکونی به صورت مقفل برای مدتی داده می‌شود تا بعد از انقضای مدت مزبور، صندوق‌ها مسترد شود. در این گونه موارد، ممکن است افراد سودجو نظیر این صندوق‌ها را ساخته و به افراد مختلف تحویل دهند و یا به نصب این صندوق‌ها مبادرت کنند. سوال اینست که آیا مثل مورد فوق، این مورد هم با توجه به عملیات خاص آن متفاوت از جرم کلاهبرداری است؟ این وکیل دادگستری معتقد است: جرم مزبور از نظر من ممکن است با ارکان جرم کلاهبرداری همخوانی داشته باشد. به این نحو که مجرم مبادرت به استفاده از وسیله متقلبانه به صورت ساخت صندوق غیر اصیل کرده و به بزه‌دیدگان بالقوه اینطور وانمود می‌کند که انداختن پول به این صندوق، منتهی به دادن آن به فرد نیازمند خواهد شد و تا رسیدن این پول به آنها، نزد متصدی آن صندوق به امانت می‌ماند و خیران با قبول ضمنی این شرایط اعتباری و با رضایت، پول خود را به طور غیر‌مستقیم در اختیار فرد شیاد قرار می‌دهند و او هم وجوه را تصاحب می‌کند.

تصاحب مال غیر به صرف دروغ‌گویی

یک کارشناس حقوق جزا و وکیل دادگستری در پاسخ به سوال «حمایت» در خصوص اینکه آیا تصاحب مال غیر به صرف دروغگویی، کلاهبرداری است یا خیر می‌گوید: اساسا رکن تقلب و به اشتباه انداختن افراد دروغ است. برای پیشبرد موفقیت‌آمیز عملیات متقلبانه به گونه‌ای که منتج به مشتبه ساختن فرد مورد هدف شده و وی با تصوراتی غلط با رضایت موقتی خود، مال خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، به کار بردن الفاظ یا اعمال دروغین اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. مهدی ظهوریان خاطرنشان می‌کند: در تمامی کلاهبرداری‌های صورت گرفته و با افعال متنوع خود، به قطعیت می‌توان گفت که در تمامی آنها رگه‌هایی از توسل به دروغ و ظاهرنمایی دیده می‌شود. زیرا رکن جدایی‌ناپذیر جرم کلاهبرداری (نه جرایم در حکم کلاهبرداری که شرایط خاص خود را دارند)، اعمال وسایل متقلبانه است که در داخل تمامی آنها نوعی دروغ نهفته است. با توجه به مقدمات پیش‌گفته، ممکن است سوال مهمی به ذهن خطور کند و آن اینکه آیا محقق شدن جرم کلاهبرداری، منوط به انجام تشریفات و فرآیندهای متعددی است تا منتهی به اخذ مال بزه‌دیده از سوی مجرم شود و یا با توجه به خسارت های گاه جبران‌ناپذیر ناشی از این جرم، می‌توان موارد ارتکاب جرم کلاهبرداری را هم به مصداق مورد بحث یعنی دریافت مال قربانی با دروغ تنها توسعه داد؟ظهوریان در پاسخ به این سوال می‌گوید: ممکن است مجرم بالقوه بعد از کشیدن نقشه بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه، ارتکاب اعمالی از این دست را هزینه‌بر تشخیص داده و ترجیح دهد به قول معروف تیری در تاریکی رها کند. با این توضیح که تصمیم مجرم مزبور این باشد که سعی در وانمود کردن حقیقی بودن یک امر غیر‌واقعی با صرف دروغ‌پردازی و یا درنهایت مرتکب عملیاتی شود، که از نظر عرف، چنین اعمالی درحد تمسک به عملیات متقلبانه نبوده و نتوان آن را به این درجه از عملیات ملحق کرد.وی می افزاید: برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنیم. به عنوان مثال اگر کسی محلی را به طور غیر‌واقعی به شکل یک دفتر وکالت درآورده و منشی و گاه چند نفر کارمند را به عنوان شرکای جرم خود در آن مکان تعبیه کند و خود را در شغل وکالت دخالت دهد و با اغفال قربانیان جرم از آنها وجوهی را برای انجام امور وکالتی دریافت کند، چنین عملیاتی با توجه به توسل به وسایل متقلبانه از نظر عرف، کلاهبرداری محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد صرف دروغ‌گویی چون عرفا به حد وسیله متقلبانه نمی‌رسد و فقدان چنین رکنی موجب نقصان در ارکان کلاهبرداری می‌شود، جرم کلاهبرداری به صرف دروغ محقق نمی‌شود. حتی اگر شخص قربانی آنقدر ساده‌لوح باشد که به واقع با همین صرف استعمال الفاظ دروغین یا ارتکاب رفتارهای توام با دروغ، متوهم شده و مال خود را با رضایت در اختیار مجرم قرار دهد.

تعریف جرم کلاهبرداری

این کارشناس حقوقی در ادامه برای درک بهتر موضوع، به بیان جرم کلاهبرداری می‌پردازد و می‌گوید: در این رابطه باید به سراغ ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» رفت. ظهوریان ادامه می‌دهد: برای تحقق کلاهبرداری، 3 شرط دارای اهمیت است که عبارتند از:1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر، استفاده می‏کند. ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است، این نمونه‌ها عبارتند از: فریب دادن مردم به وجود شرکت‏ها یا تجارت‏خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسه های موهوم، امیداوار کردن مردم به امور غیرواقعی، اختیار اسم یا عنوان مجعول یا ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیرواقعی. 2- فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد. در جرم کلاهبرداری، قربانی در نتیجه فریب، با رضایت اموال خود را در اختیار مجرم قرارد می‌دهد.3- مال برده شده متعلق به غیر باشد. البته باید گفت که وقوع جرم کلاهبرداری علیه دولت و اشخاص حقوقی ممکن نیست و تنها افراد هستند که پتانسیل آن را دارند که قربانی این جرم واقع شوند.

سخن آخر

جرم کلاهبرداری و سایر جرایم شبه کلاهبرداری که در حکم کلاهبرداری بوده‌اند، مقارن با تدلیس از سوی اشخاص متقلب در موارد گوناگونی مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که انسان تنها موجود با فکر و تعقل بوده و همین امر از ممیزات بارز میان بشر و سایر جانداران بوده، طبیعی است که وی توانایی خلق رفتارها و تظاهر اعمال و امیالی بر خلاف اراده درونی خود را داشته و صرفنظر از آثار مثبت و ایجاد آثار بدیع و شکل‌گیری ذوق هنری، پیامدهای منفی را توسط افراد فرصت‌طلب به بار آورد. در حیطه علم حقوق و به ویژه حقوق جزا، از جمله جرایمی که از آن به عنوان جرایم مبتنی بر حسابگری و نقشه‌کشی سازمان‌یافته مرتکب از آن یاد می‌شود، همین جرم کلاهبرداری است. با توجه به ماهیت به خصوص جرم مزبور که از عملیات گوناگونی تشکیل می‌شود، ممکن است نسبت به برخی مصادیق آن شک و تردید به وجود آید.