دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید

بخش نخست

چکیده:

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره به مصوب جلسه مورخ 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19ر11ر1390 و تائید شورای نگهبان مورخ 26ر12ر1392، در تاریخ 3ر2ر1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است1 و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود.

در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری‌های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.‏

در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت‌های قانونی دادستان، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت.

دراین قسمت، صلاحیت‌های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و…،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد.

***

مقدمه ‏

‏ قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی‌نظمی و نابه هنجاری‌های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده‌اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. ‏

‏ قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه‌ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه‌های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می‌تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می‌تواند، موثر و نقش‌آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات» تنظیم و تدوین شده است.‏

‏ قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوة تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.2 دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش‌های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت‌های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت‌های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت‌های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده‌های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانة مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشری» بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین?الملل3 و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت:‏

‏1‌ـ صلاحیت‌های قانونی بازپرس: نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد 112 به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می‌رود.

2‌ـ منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد: برابر ماده 150 قانون جدید؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده(تبصره 1 ماده 150) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره 2 ماده مزبور می‌باشد.

بعلاوه، برابر ماده 151 قانون مزبور؛ «بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده 152 این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب‌های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه‌ها و نو آوری‌های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده 104 قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرة وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

3‌ـ بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث: طبق ماده 154 قانون جدید؛ «هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلة موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته و اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد».

4‌ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان: احضار و جلب متهم برابر ماده 168 قانون جدید باید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می‌باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده 170 قانون مزبور، «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند».

درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده 174 قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره ماده 113 قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده 344 این قانون؛ «هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود».‏

‏ نکته جالب آنکه، به تجویز ماده 172 این قانون؛ «ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود». همچنین، امکان ابلاغ واگذاری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی به تجویز مقرر در ماده 176 این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون جدید می‌باشد.‏

‏5‌ـ تجویز استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی: از دیگر نوآوری‌های قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جدید باید به مفاد مندرج در ماده 175 آن اشاره کرد. برابر این ماده؛ «استفاده از سامانه‌های(سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است» که به موجب آئین‌نامه اجرایی مقرر در تبصره ذیل این ماده عمل خواهد شد.

6‌ـ موارد جلب متهم: موارد جلب متهم و تجویز آن در ماده 180 قانون جدید بیان شده است. برابر این ماده؛ «الف‌ـ در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات( در قانون قبلی: اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و یا حبس ابد است، ب‌ـ هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد، ج‌ـ در مورد جرائم تعزیزی درجه پنج و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، د‌ـ در مورد جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند». علاوه بر تغییرات حاصله در بند الف، سایر بندهای مقرر در این ماده، از موارد جدید مقرر در این قانون می‌باشد.؟

7‌ـ موارد صدور بازداشت موقت: موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده 32 قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده 237 قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف‌ـ در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، ب‌ـ جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ‌ـ جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است،ت‌ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث‌ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد». و برابر تبصره ذیل این ماده، «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است».

لزوم فک یا تخفیق قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده 242)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده 243) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده 244)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره 1 ماده 244)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره 2 ماده 244)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می‌باشد.

این مهم از تغییرات اجمالی در ق.آ.د.ک.جدید بوده که در پی انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد 35‌ـ 32 قانون سابق از حیث «بازداشت موقت متهم» و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، محل توجه مقنن واقع گردیده است؟!. درهمین ارتباط، دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش دوره‌ای تقدیمی خویش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده 32 به مانند ماده 128 ق.آ.د.ک.سابق در سال 1387(2008)، مواد مزبور را مغایر با موازین حقوقی بین المللی و بشری دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی نموده است.(محمد رضا زمانی درمزاریر فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ایتالیاررم، 1393)

8‌ ـ صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور: به تجویز ماده 188 این قانون؛ «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است…» و به تجویز ماده 248 آن قانون، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، مراجع صادر کننده قرار مزبور نمی‌توانند مانع خروج متهم گردند.. این موضوع، از صلاحیت‌های قانونی صرف دادگاه و مقام قضایی طبق ماده 133 قانون سابق بوده است.

9‌ـ بازداشت غیرقانونی متهم: فوریت در شروع تحقیقات، الزام قانونی مقرر در ماده 189 قانون جدید می‌باشد و برابر تبصره ذیل آن؛ «تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود».

ادامه دارد

پی نویس:

1ـ روزنامه رسمی کشور.‏

2ـ محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،

http:ررwww.khabaronline.irرdetailر340872رweblogرzamanidarmazari

3ـ محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، 1393‏