ابطال یک مصوبه دولت دهم از سوی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دولت دهم را غیرقانونی دانست.

 در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 45806/ 10/ 200 16/ 6/ 1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« بر اساس ماده 9 قانون نظام هماهنگ و اصلاحات آن به افراد بازنشسته دو صورت حق عائله‌مندی و اولاد پرداخت می‌شود. بدین صورت که به افراد زیر 60 سال 70% و 14% و بالای 60 سال 120% و 35% حداقل حقوق مبنای همان سال پرداخت می‌شود.

اما بر اساس بند 4 ماده 68 قانون خدمات کشوری حق عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیاز و ضریب حقوقی همان سال قابل محاسبه و پرداخت است که قانون فوق جهت بازنشسته‌ها در مورخ 1/ 7/ 1386 پس از بررسی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده و از همان تاریخ جهت کلیه بازنشسته‌ها لازم‌الاجرا شده است و احکام حقوقی تمام بازنشستگان لشکری و کشوری صادر و ابلاغ شد و تفاوت افزایش حقوق نیز به عهده سازمان بازنشستگی است.

در مورد پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد که به عهده دستگاه اجرایی است دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 1/ 8/ 1387 آن را اجرا کرده است و از بابت تفاوت آن از 8/ 7/ 1386 تا 30/ 7/ 1387 امتناع می‌کند و این امر باعث درخواست کتبی ما بازنشسته‌ها شده اما باز هم خودداری صورت گرفته و سرانجام درخواست ما را به وزارتخانه منعکس و وزارتخانه هم آن را به سرپرست نظامهای خدمت ریاست جمهوری جهت اظهارنظر ارسال کرده است.

سرپرست مربوط با توجه به بند 2 قانون هماهنگ سالهای قبل که افراد بالای 60 سال که در آن زمان حق عائله‌مندی بیشتری دریافت داشته‌اند و از این بابت بدهکار می‌شوند به این درخواست پاسخ داده است.

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید سرپرست مدیریت منابع نیروی انسانی وزارتخانه پیشنهاد 1/ 1/ 1387 را ارائه می‌کنند و از طرف سرپرست، تاریخ 1/ 1/ 1388 را ابلاغ می‌کنند یعنی هر دو مسئول به سلیقه و دلخواه خود تاریخ اجراء را تعیین می‌کنند در صورتی که هر دو این آقایان نمی‌توانند قانونی که در مجلس تصویب شده و در مورخ 8/ 7/ 1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و احکام حقوقی تمام بازنشسته‌ها از تاریخ 8/ 7/ 1386 صادر و تحویل مستخدم شده است را نقض کنند.

لذا تقاضای ابطال نامه شماره 45806/10/200 16/ 6/ 1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت رئیس‌جمهوری دارم و رأی بر پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد بازنشسته بر اساس ماده 68 بند 4 قانون خدمات کشوری یعنی 8/ 7/ 1386 که به تأیید شورای نگهبان رسیده دارم.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «باسمه تعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 213866/4/الف 12/ 5/ 1388 راجع به تاریخ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان به آگاهی می‌رساند: با توجه به تصریح جزء «ب» بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/ 1/ 1388 همچنین مفاد تبصره (3) ماده (109) قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس بند (4) ماده (68) قانون یاد شده از تاریخ 1/ 1/ 1388 قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از تاریخ 1/ 1/ 1387 مجوزی ندارد. سرپرست امور نظامهای جبران خدمت »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 28883/91/23131/ 3/ 1391 توضیح داده است که:

« با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9009980900089539 1/ 12/ 1390 که در تاریخ 12/ 2/ 1391 واصل شده اعلام می‌دارد:

با توجه به تصریح جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/ 1/ 1388، همچنین مفاد تبصره 4 ماده 109 قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، همانند شاغلان، بر اساس بند 4 ماده 68 قانون یاد شده از تاریخ مذکور قابل پرداخت است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره 1378 کرد که متن آن به شرح زیر است:

«نظر به این که در بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره 45806/10/20016/ 6/ 1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند 4 ماده 68 قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری»