چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

1- اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه‌ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می‌شود؟

2- اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌شود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم‌دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای5 و6 ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می‌شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده51 مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.

2- دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.

سؤال

طبق ماده 180 قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159 آن قانون از اجرای رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود. حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده 180 قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیه آراء صادره اعم از اینکه از هیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.