الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام

 بر اساس ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

  ماهیت قرارداد قرض‏

عقد یا قرارداد قرض، قراردادی تملیکی، معاوضی و به نوعی تبرعی (رایگان) است. به این معنا که در قرارداد قرض، قرض‌دهنده مال را به ملکیت قرض‌گیرنده در می‏آورد و قرض‌گیرنده متعهد می‏شود عوض آنچه را قرض کرده است، به قرض‌دهنده برگرداند. در عین حال باید گفت که قرض، معاوضه صرف نیست بلکه در بیشتر موارد همراه با نوعی ایثار و تبرع است.کسی که برای مدتی از منافع مال خویش صرف‌نظر می‏کند و آن را در اختیار برادر ایمانی خود می‏گذارد تا وی از آن استفاده کند و نیازش را برآورده سازد، از اجر و ثواب الهی برخوردار خواهد شد.

 انعقاد قرارداد قرض‏

قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد، مثل اینکه قرض‌دهنده بگوید: «این مال را به تو قرض دادم‏» و قرض‌گیرنده بگوید: «قبول کردم‏» یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد. عربی بودن ایجاب و قبول شرط نیست و با هر لغتی منعقد می‏شود. اگر به قصد قرض، مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد، قرض منعقد می‏شود؛ به این معنا که عقد قرض بدون لفظ و به وسیله معاطات نیز محقق می‌شود. البته ترتیب آثار و ملکیت قرض‌گیرنده نسبت به مال قرض داده شده و اشتغال ذمه‏اش بر مثل، متوقف بر قبض و اقباض است. ‏ اشتغال ذمه به معنای عهده‌دار شدن تکلیف است و قبض و اقباض نیز به معنای رد و بدل کردن مال است. همچنین معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و در حقیقت معاطات به هر معامله و معاوضه‌ گفته می‌شود که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) وجود نداشته باشد؛ اعم از اینکه لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.

 اوصاف عقد قرض

1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.

2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.

3- لازم بودن؛ یعنی این‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض (قرض‌گیرنده) به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

 جواز یا لزوم قرارداد قرض‏

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»همچنین بر اساس ماده 186 قانون مدنی، «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند.»در خصوص اینکه عقد قرض، جایز است یا لازم، باید گفت که از دو جهت درباره جواز یا لزوم این نوع قرارداد بحث می‌شود، نخست اینکه آیا یکی از دو طرف قرارداد حق دارد عقد را فسخ کرده و مال قرض داده شده را بازگرداند؟ و دوم اینکه اگر در قرارداد قرض، مدت تعیین شود، آیا قرض‌دهنده حق دارد قبل از سررسید، مطالبه قرض کند؟ امام خمینی (ره) در جواب این دو پرسش می‌فرماید: «اقوی آن است که قرض، عقد لازم است، پس قرض‌دهنده حق فسخ و رجوع به عین قرض داده شده را ندارد، کما اینکه قرض‌کننده حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌کننده بخواهد که قرض را بپردازد، هر چند قرض‌کننده نیازش را از طریق آن قرض، برآورده نکرده یا زمانی که امکان برآوردن نیاز باشد، سپری نشده باشد.» در مسأله لزوم عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای سابق بر این عقیده‏‌اند که عقد قرض جایز است بنابراین قرض‌دهنده هر زمانی که بخواهد، می‏تواند مالش را طلب کند.

 مکان بازپرداخت قرض‏

اگر در قرارداد قرض تعیین نشود که بدهی در کجا ادا شود، محل پرداخت قرض همان مکانی است که در آن قرض گرفته شده است و بدون رضایت طرفین نمی‏توان آن را تغییر داد، اما اگر در متن قرارداد مکان خاصی تعیین شود، لازم الوفا است؛ هر چند برای قرض‌دهنده سودی داشته باشد یا برای قرض‌گیرنده هزینه‏ای به همراه داشته باشد.

  شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض‏

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند. اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

 تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن بر عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

 ارایه مهلت به مدیون

«در هنگام مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض (مدیون) مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و این در صورتی است که  داین (قرض‌دهنده) مطالبه کند اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت می‌دهد». (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

 افزایش یا کاهش ارزش پول

در قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.«مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد». (مفاد ماده 650 قانون مدنی)بنابراین خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد، مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شد، خسارتی نخواهد بود.

 نتیجه قرارداد قرض

مال قرض‌داده‌شده، اعم از اینکه مثلی باشد یا قیمی، از طریق قبض، ملک قرض‌گیرنده شده و او ضامن مثل یا قیمت آن می‌شود و لازم است عندالمطالبه یا در سررسید به طلبکار بپردازد.

در زمان پرداخت، حالاتی متصور است که فقها به بیان حکم آنها پرداخته‏اند. امام ‌خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند:

«مالی که قرض گرفته شده، اگر مثلی باشد مانند درهم، دینار، گندم و جو، پرداخت آن به پرداخت مثل آن است، چه قیمت زمان پرداخت مساوی زمان قرض باشد، چه بیشتر شده باشد و چه کمتر، و این وفایی است که متوقف بر رضایت طرفین نیست، پس قرض‌دهنده حق دارد مثل آنچه را قرض داده است، مطالبه کند و قرض‌کننده حق امتناع ندارد؛ هر چند قیمت آن خیلی ترقی کرده باشد و قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض‌دهنده حق نگرفتن ندارد؛ هر چند قیمت آن خیلی تنزل کرده باشد و اگر مال قرض داده‌شده قیمی باشد، مانند گوسفند، قیمت آن به ذمّه قرض‌گیرنده است.»