بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

گروه قضایی- زهره شریفی: کاهش مجازات حبس یکی ازمهمترین دغدغه های دستگاه قضایی است و اقدامات ارزشمندی در این خصوص صورت گرفته است که به عنوان نمونه می توان به اصلاحیه آیین نامه ماده 2 قانون محکومیت های مالی ابلاغ شده از سوی آیت الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا اشاره کرد. کارشناسان معتقدند کاهش عناوین مجرمانه، تنقیح قوانین و کاهش صدور احکام حبس از جمله راهکارهای کاهش جمعیت زندان‌ها خواهد بود.«حمایت» در این زمینه با کارشناسان حقوقی گفت‌و گو کرده است که از نظرتان می گذرد.

افزایش آمار زندانیان نگران‌کننده است

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم دراین باره گفت: در سال‌های اخیر، روند افزایش جمعیت کیفری در جامعه به عامل نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است و به این ترتیب هر سال، درصد قابل ملاحظه ای به شمار زندانیان کشور افزوده می‌شود. این درحالی است که با توجه به گنجایش زندان‌ها، ندامتگاه‌ها و اردوگاه‌ها در مقایسه با جمعیت کیفری، دراین حوزه نیز مشکل وجود دارد.

اللهیار ملک‌شاهی از جمله دلایل افزایش جمعیت کیفری راعناوین مجرمانه متعدد دانست و افزود: در کشورحجم وسیعی ازاختلافات و دعاوی، ناشی ازتعدد عناوین مجرمانه است، به عبارتی درقوانین جزایی ما ، هر رفتار ضد اجتماعی‌ جرم محسوب شده و برای آن نیز مجازات‌هایی در نظرگرفته می شود و در میان همه مجازات‌ها، حبس در درجه نخست قرار دارد.

نماینده کوهدشت در مجلس شورای اسلامی بر این باور است که برای کاهش عناوین مجرمانه، لایحه قضا زدایی بسیار موثر است. وی در این باره گفت: این لایحه گام بلندی در کاهش عناوین مجرمانه بوده و با تصویب آن می توان 30 درصد از عناوین مجرمانه را حذف کرد.

تنوع قوانین، موجب سردرگمی قضات

ملکشاهی یکی دیگر ازعلل افزایش آمار زندانیان را، تنوع قوانین می داند. به اعتقاد وی حجم زیادی از انواع قوانین، لوایح، مصوبات و بخشنامه‌ها وجود دارد که باعث سردرگمی قضات و جامعه حقوقی می‌شود. این مقام قضایی در این باره گفت: “تنقیح قوانین”، راهکار کاهش حجم زیاد این قوانین دست و پاگیر است. وی “تنقیح قوانین” را زدودن قوانین زاید و منسوخ و مشخص کردن قوانین لازم‌الاجرا درکشور دانست و افزود: این روش مزایای فراوانی دارد، نه تنها سرعت رسیدگی پرونده ها را بالا می برد بلکه دست قضات را در انتخاب قانون بازگذاشته و ضمن کاهش حجم پرونده‌ها، راه سوءاستفاده از قانون را نیز مسدود می کند.

نقش قضات در کاهش جمعیت کیفری

به گفته رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم، مهم‌ترین وموثرترین عامل کاهش وافزایش جمعیت کیفری، قضات و رای صادره آنان است.
وی گفت: قضات نقش بسیار پررنگی درکاهش جمعیت کیفری دارند و با صدور بیش از اندازه حکم حبس از سوی آنان، کم کم این رای به یک رفتار قضایی تبدیل می شود و جمعیت کیفری را افزایش می‌د‌هد.

ملک‌شاهی افزود: می‌توان با مدیریت دستگاه قضایی به صورت صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گفت‌وگوهای مدیریتی با مراجع قضایی و روسای کل دادگستری‌ها این فرهنگ را نهادینه کرد که بعد از وقوع جرم، قاضی ملزم به صدور حکم حبس نیست، بلکه می‌تواند دیگر مجازات‌های جایگزین حبس را صادر کند و فقط مجازات حبس را برای مجرمان جرایم خطرناک و مخل نظم عمومی اعمال کند.

وی با بیان این که نباید صدورحکم حبس از سوی قضات به یک امررایج تبدیل شود، اظهارکرد: سال هاست استفاده ازماده 22 قانون مجازات اسلامی که دست قاضی را در تبدیل مجازات حبس باز نگه داشته اعمال می شود، درحالی که قضات می توانند از روش‌های دیگری مثل میانجی‌گری، روش‌های حقوقی و اداری و ... بسیاری از پرونده ها را حل و فصل کنند.

فقر، اعتیاد و بیکاری عوامل ارتکاب بزه

دکتر مهابادی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران هم جرم را علتی چند بعدی می داند. وی معتقد است عواملی مانند فقر سیاسی، فقر اجتماعی، فقر فرهنگی، اعتیاد، بی‌کاری، بی‌سوادی و ده ها عامل دیگر در کنارهم، جرم را تشکیل می‌دهند. وی ادامه می دهد: اما در کل؛ به نظر می رسد سه عامل فقر، بیکاری و اعتیاد مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در وقوع جرم هستند.

این حقوقدان با بیان اینکه یکی ازعوامل کجروی‌های اجتماعی فقرمادی و فرهنگی است، افزود: تمام کارشناسان حوزه اجتماعی در اهمیت فقر در وقوع جنایت و سرقت و در نتیجه افزایش جمیعت کیفری اتفاق نظر دارند. برکسی پوشیده نیست که فقر و ناتوانی اقتصادی مهم ترین عامل کجروی‌ها بوده و تنها می‌توان با گسترش آگاهی های مردم از طریق رسانه‌ها، به کمتر شدن آن امیدوار بود.این استاد دانشگاه “بیکاری” را از عوامل اصلی وقوع جرم دانست و در ادامه افزود: ارایه آموزش‌ های شغلی در زندان‌ها نیز امری حیاتی است. استقبال بالای زندانیان برای فراگیری آموزش‌های شغلی نیز نشان می دهد، این افراد تمایل زیادی به فراگیری حرفه و شغل دارند.

به همین دلیل برای دست‌یابی به توسعه قضایی، می‌توان زندانیان را نیز درحوزه اشتغال وحرفه ‌آموزی با توجه به نیاز روز جامعه و ظرفیت و گرایش زندانیان به رشته موردعلاقه‌شان آموزش داد.مهابادی در پایان به نقش اعتیاد در وقوع جرم اشاره کرد و گفت: آمارهای نیروی انتظامی کشورنشان می‌دهد، بخش زیادی از جرایم خشن از سوی معتادان انجام می شود.

با یک تحلیل محتوایی ساده در اخبار و روزنامه‌ها نیز این نتیجه حاصل می شود. به اعتقاد کارشناسان، اعتیاد به انواع مخدرها به‌خصوص مخدرهای صنعتی، باعث ایجاد شجاعت کاذب در مصرف‌کننده شده و به تبع آن ارتکاب هرعملی ازسوی وی قابل تصور خواهد بود. تلاش برای کنترل چنین معضلاتی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در کاهش جمعیت کیفری کشوراثرگذار است.

نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری

یک وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت وگو با «حمایت» گفت : امروزه بحث تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها و تأثیرات مخرب ناشی از اجرای این مجازات، به یکی از تنش‌های جدی نظام‌های عدالت کیفری تبدیل شده است. با زندانی شدن مجرم، مجازات واقعی را همسر، فرزندان و بستگان نزدیک وی متحمل می‌شوند و این، با یکی از اصول حقوق اسلام ، یعنی اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تعارض است.فاطمه سالاریه افزود: از جمله اقدامات قوه قضاییه در زمینه حبس‌زدایی وکاهش جمعیت کیفری ایجاد نهادی به نام شورای حل اختلاف در نظام قضایی کشور است که وجود این شوراها موجب کاهش تراکم پروندهای موجود دردستگاه قضایی می شود. از کارکرد های مهم شوراهای حل اختلاف می توان کمک به تسریع در مختومه شدن پرونده ها از طریق صلح و سازش اشاره کرد.وی در ادامه افزود: رسیدگی به تقاضای اعسار محکومان پیش از اجرای محکومیت حبس هم یکی دیگر از عوامل موثر درکم شدن آمار زندانیان و کاهش جمعیت کیفری است.

در همین خصوص آیین نامه آزادی زندانیان معسر که اخیرا ابلاغ شده است هم می تواند کمک شایانی به کاهش جمعیت کیفری کند. سالاریه در ادامه ، راهکارهایی همچون پالایش عناوین مجرمانه، فراهم کردن زمینه ‌اشتغال افراد، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، اعطای مرخصی و آزادی‌های مشروط و ... را در کاهش جمعیت کیفری وپایین آمدن آمار زندانیان موثر می داند.

پیشگیری از وقوع جرم بهترین راه حل

سالاریه گفت: یکی از بهترین روش های کاهش جمعیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم است، چراکه همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین باید همیشه به اقداماتی که منجر به پیشگیری از ارتکاب جرم می شود توجه ویژه داشت.