ساز و کار قانونی مقابله با زیرمیزی پزشکان پروانه طبابت متخلفان لغو شود

 پزشک که می‌شوی سوگند می‏خوری تا به رعایت اخلاق و رفتار و مقررات پزشکی متعهد باشی اما اسکناس سبز بیش از این سوگند در برخی از پزشکان تاثیرگذار است؛ به طوری که گاهی برای طبابت هزینه‌ای سرسام‌آور طلب می‎کنند تا مقداری از دانش خود در علم پزشکی را صرف سلامت بیماران چشم انتظار کنند. در این میان، «تعرفه» کلید واژه‌ای است که در زمان واکاوی علت اصلی این مشکل از سوی اغلب مسئولان مطرح می‌شود.  به عنوان نمونه«محمد محمدی»، مدیرکل تعزیرات استان تهران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در تعیین نکردن تعرفه مشخص از سوی پزشکان است، تصریح کرد که به غیر از تعیین مشخص تعرفه پزشکی، باید سامانه‌ای هم برای گوش شنوای مردم در زمان اعتراض به ویزیت و هزینه‏های درمانی در نظرگرفته شود.

 شکایت از پزشکان را با 1490 در میان بگذارید

محمدی با بیان این مطلب از راه‎اندازی سامانه‌ 1490 برای دریافت نظر و شکایت مردمی از اقدامات مختلف پزشکان به خصوص در چارچوب قیمت‌گذاری و تعرفه‌های پزشکی خبر داد و اظهار کرد: مردم در اعتراض به تعرفه‌ها باید با این خط تماس بگیرند تا درخواست آنها مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. همچنین «مرتضی خدایی»، رییس شعبه 54 تعزیرات حکومتی تهران که مسئولیت رسیدگی به تخلفان پزشکی را برعهده دارد، با بیان اینکه مشکل تعرفه‌ها یکی از اصلی‌ترین موارد تخلفات است، بیان کرد: البته به غیر از این مشکل، موسساتی هم قرار دارند که با رشد قارچ‌گونه وارد تخصص‌های دیگران شده و هدف آنها فقط کسب پول زیاد از افرادی است که به تعرفه و امور تخصصی پزشکی آشنایی ندارند. وی همچنین تصریح کرد: متاسفانه مردم به حقوق خود واقف نیستند و واقعا نمی‌دانند تعزیرات می‌تواند بر اساس قوانین موجود با تخلفات پزشکی برخورد کند. به عنوان مثال اگر بیمارستانی بیمه‌ای را قبول نکرد یک تخلف است یا اینکه وقتی درمانگاه‌ها مدیر فنی ندارند تخلف رخ داده‌است و باید گزارش شود.

 دریافت زیرمیزی پزشکان، تبعات حقوقی دارد

«ابوالفضل ابوترابی»، دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با یادآوری تبعات حقوقی دریافت‌های خارج از تعرفه برخی پزشکان به «حمایت» گفت:‌ باید این واقعیت را پذیرفت که دریافت زیرمیزی پزشکان تبعات حقوقی دارد و بیمار نیز دارای حق شکایت از این پزشکان به سازمان نظام پزشکی است.وی‌ ادامه داد: متاسفانه دریافت‌‌های زیرمیزی پزشکان به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده‌است که به‌سختی می‌توان راه برون‌رفتی برای آن پیدا کرد. این پدیده شوم در کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و سبب درگیر شدن بسیاری از بیماران با این اقدام ناپسند شده‌است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی با دریافت زیرمیزی پزشکان، آسیب دیده‌است، تصریح کرد: به طور حتم مجموعه تخلفات پزشکان باید در سازمان نظام پزشکی بررسی و به آنها رسیدگی شود زیرا وظیفه برخورد با پزشکان متخلف در این سازمان لحاظ شده و نظام پزشکی مکلف به برخوردی جدی با این پدیده شوم است.

 ضعف برخورد نظام پزشکی با زیرمیزی‌بگیران

ابوترابی همچنین با بیان اینکه در سازمان نظام پزشکی، شورایی تحت عنوان «شورای رسیدگی به تخلفات پزشکان» وجود دارد،‌ گفت: این شورا که به عنوان دادگاه تخلفات پزشکان در سازمان نظام پزشکی است، متشکل از یک پزشک، قاضی و نماینده‌ای از شبکه‌ بهداشت است و می‌تواند تخلفات پزشکان را رسیدگی و در نهایت حکم صادر کند. وی با یادآوری راه قانونی برای بیماران در پی شکایت از پزشکان زیرمیزی‌بگیر، تاکید کرد: بیمار می‌تواند از راه قانونی نسبت به دریافت‌های غیرمتعارف به سازمان نظام پزشکی شکایت کند اما آنچه که بیش از پیش به این مشکلات دامن زده آن است که سازمان نظام پزشکی در برخورد با این دست از پزشکان دارای ضعف عملکرد است و برخوردی صریح و جدی با این افراد نمی‌کند. عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس همچنین یادآورشد: در برخورد با پزشکان متخلف، لغو پروانه مجوز کار یا استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی از جمله راهکارهایی است که می‌توان از آن برای برخورد قاطع با پزشکان متخلف استفاده کرد.

 «زیرمیزی»؛ تخلف پزشکی در مقابل سوگند پزشکی است

همچنین«حسین احمدی‌نیاز»، حقوقدان در خصوص معضل پزشکان زیرمیزی‌بگیر گفت: پزشکان در آغاز طبابت، سوگند بقراط را به عنوان پایبندی به اصول و اخلاق پزشکی یاد می‌کنند و متعهد می‌شوند تا اصول و اخلاق و مقررات و علم پزشکی را در راه دانش و علم پزشکی برای خدمت به جامعه بشری و کرامت انسانی به کار ببرند. وی پزشکی را شغلی مقدس عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه پزشک با عنوان «حکیم»، سابقه درخشانی در میان مردم دارد، متاسفانه پدیده‌ای ناخوشایند به نام «زیرمیزی» همانند سرطان به جان عده‌ای از پزشکان افتاده‌است که حرمت و اخلاق پزشکی را به تباهی می‌کشاند.  احمدی‌نیاز با تاکید بر اینکه این معضل از منظر حقوقی کمتر بررسی شده‌است، اظهارکرد: حوزه سلامت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و وزارتخانه مربوطه باید به این معضل به عنوان فساد و یک بیماری نگاه کند و نسبت به رفع آن قدم‌های اساسی بردارد. وی با طرح این پرسش که پزشک چه مسئولیتی مقابل بیمار دارد و این مسئولیت چیست؟ نیز خاطرنشان کرد: مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات‌دهنده درمانی برابر بیمار یا دریافت کننده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشای اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.احمدی‌نیاز با یادآوری این مسئله که مسئولیت پزشکی از مسایل اخلاق حرفه‌ای پزشکی قابل طرح در حقوق پزشکی است، افزود: این مسئله در رابطه پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد، مطرح می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نگرش حقوقی درباره رابطه پزشک و بیمار هم بیان کرد: این رابطه به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف فعال این رابطه، همانطور که در برابر خدمات علمی خود که نفعی یا درآمدی، طبق قرارداد عاید وی می‌شود، مکلف به انجام تکالیفی است که در حقوق به آن مسئولیت گفته می‌شود. وی افزود: بنابراین مقصود از «مسئولیت» گستره معنایی حقوقی این واژه‌ است که آثار و پیامدهای حقوقی به دنبال دارد. احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: طبق این اصل، پزشک در حیطه تخصص خود و به اندازه توانایی‌ها و قابلیت‌های علمی، طبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفظ اسرار این رابطه و افشا نکردن آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حد توان و منطق خود را بکند.این حقوقدان ادامه داد: از این رو هرگونه «خطا و قصور» از سوی پزشک سبب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود.  به گفته احمدی‌نیاز، زمانی که بیمار و پزشک رابطه‌ای حقوقی بین خود منعقد می‌کنند، پزشک در زمینه درمان و معالجه و انجام یا ترک اعمال معالجه‌ای دارای مسئولیت حقوقی و قانونی می‌شود و در صورت بروز قصور یا خطا، پزشک متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری، برحسب مورد خواهد شد.  به گفته وی، در این میان محدوده و گستره مسئولیت پزشکی، مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و مسایلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح می‌شود که طبق آن پزشک نباید شروع به درمان و یا درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول کند.احمدی‌نیاز در ادامه سخنانش ضمن تشریح علت افزایش زیرمیزی میان برخی از پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی، با طرح سوالی هم گفت:‌ سازوکار حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است؟ بر اساس قانون برای حوزه سلامت تعرفه‌ای تعیین شده‌است که پزشکان باید بر اساس آن تعرفه خدمت ارایه کنند و اگر پزشکی ایراد و اعتراضی نسبت به میزان تعرفه دارد نباید مبلغی را به صورت زیرمیزی از بیمار دریافت کند زیرا این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است.

 «وصول و دریافت مال نامشروع»؛ عنوان کلاهبرداری پزشکان

این حقوقدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» مطرح شود، تصریح کرد: این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن به یک تا 7 سال زندان محکوم خواهد شد.وی با اشاره به نحوه برخورد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: این وزارتخانه با سازوکار دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش شده‌باشد از طریق کمیسیون ماده 11 در حوزه درمان و طبق مقررات با آنان برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد.  احمدی‌نیاز به سازوکار برخورد سازمان نظام پزشکی با پزشکان زیرمیزی‌بگیر نیز اشاره و تصریح کرد: وظیفه نظام‌پزشکی رسیدگی به اختلاف پیش آمده بین پزشک و بیمار است که در صورت بروز در چارچوب قانون رسیدگی می‌شود. وی در توضیح بیشتر هم گفت: هر گاه شهروندی از طبیبی بابت زیرمیزی در سازمان نظام پزشکی شاکی شد، سازمان مذکور برخورد با پزشک متخلف را در  دادسرای نظام‌پزشکی رسیدگی و مانند سایر تخلفات با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.احمدی‌نیاز علت اصلی رواج پدیده زیرمیزی میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه درمانی از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشکی عنوان کرد و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا واقعا برخورد با پزشکان متخلف در این زمینه جواب می‌دهد؟ اظهارکرد: به ‌طور حتم برخورد یکجانبه و ضربتی با پزشکان متخلف همیشه جواب نمی‌دهد. این حقوقدان همچنین 3 سازوکار قانونی برای برخورد حقوقی با بزه زیرمیزی پزشکان تعریف کرد که شامل مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده 11 و مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای آن است.