پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به 10 پرسش حقوقی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سؤال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. امروز، چهارشنبه مصادف با 14 آبان‌ماه این اداره کل به 10 سؤال حقوقی پاسخ گفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سوال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

این اداره کل به 10سوال حقوقی پاسخ گفته که در زیر مشروح آن را می خوانید:

سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد.

بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است.

زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

سؤال

در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می‌باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می‌نماید.

لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می‌باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می‌باشد.

سؤال

رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

سؤال

احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان‌پذیر می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب 1386 و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می‌باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه می‌باشد، بنابراین، بنظر می‌رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.

سؤال

1ـ در ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده‌ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه‌های رایانه‌ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده‌ها در محیط مجازی می‌باشد.

2ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.

2ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

سؤال

1ـ با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته‌ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

2ـ درپرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم‌علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته‌ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار و مواد 261و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم‌علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.

لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.

2ـ درفرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، نگردیده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم به نماید.

سؤال

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. براساس ملاک ماده168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می-شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

سؤال

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می‌باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه تبصره ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

سؤال

آیا اطـلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده 417 در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

سؤال

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجه به تصریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

2ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده 22 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه 1390) می‌باشد.