برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن

 معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود. 

هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

سکوت مالک حین معامله فضولی

اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

  تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

  انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود .

 معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

  زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.

  مال مثلی و قیمی

اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، قیمت آن را بدهد.همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد.مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.در صورتی که فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.همچنین در صورتی که مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.

  ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف

طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند.اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.