از همه مهمتر ، ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

دو نعمت است که مردم تا آنها را از دست ندهند اهمیتش را متوجه نمی‌شوند. یکی سلامتی و دیگری امنیت است. از این رو رهبر معظم انقلاب فرمودند که از همه مطالبات مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی است.

 از قدیم گفته‌اند که پیشگیری بهتر از درمان است. این یک قاعده کلی و کاملا عقلی است. در شماره‌های گذشته جامعه را به بدن انسان و اعضای جامعه را به اعضای بدن انسان تشبیه کردیم. حال با فرض همان تشبیه برای داشتن یک بدن سالم همواره توجه به سلامت روحی و جسمی آن لازم است. به عنوان مثال اگر انسان می‌داند با رفتن در یک محیط آلوده بیمار می‌شود قطعا باید از رفتن به آنجا پیشگیری کند. همین مصداق را تعمیم می‌دهیم به اجتماع.

اگر می‌دانیم محیط‌هایی فاسد برای رشد مفسدین وجود دارد و حتی جوانان پاک را هم آلوده می‌کند باید از طریق روش‌های پیشگیرانه مانع از رشد مفسدین شد.

دستگاه قضا به مثابه قوه عقلانی یک بدن فعالیت می‌کند. اگر این قوه ضعیف کار کند هزاران آسیب به این بدن وارد می‌شود و در نهایت به انزوا و انحطاط کشیده خواهد شد.

بنابراین نقش پیشگیرانه قوه قضاییه در جامعه نقشی بی‌بدیل و بسیار بااهمیت است. با توجه به این اهمیت و جایگاه بالای پیشگیری از وقوع جرم ذره‌ای غفلت قابل قبول نیست.

حال باید دید که در جامعه اسلامی ایران جُرم به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ آیا همه آنچه که در ذهن ما به عنوان عمل خلاف می‌گذرد عنوان جرم پیدا می‌کند؟

پر واضح است که قوه‌قضاییه باید از تمام ابعاد فرهنگی و سیاسی زمینه و ریشه عمل خلاف را بخشکاند ولی از لحاظ قانونی به چه عملی جرم اطلاق می‌شود؟

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.

همچنین «جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد».

از سویی «جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است».

بنابراین تعریف جرم در قانون مشخص شد. حال باید دستگاه‌های مسئول از جمله قانونگذار، دولت، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با همکاری همدیگر در پیشگیری از وقوع چنین جرم‌هایی عمل کنند.

اما سوالی که در ذهن تداعی می‌شود درباره آثار پیشگیری از جرم در جامعه است.

اگر این اتفاق بیفتد قطعا در جامعه امنیت اجتماعی برقرار می‌شود و می‌توان گفت امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در گرو همدیگر هستند.

باید در زمینه امینت اجتماعی ابعاد آن را به درستی سنجید و در راه آن کوشش کرد. باید پژوهشی صورت گیرد و مشخص شود که امنیت اجتماعی به چه مواردی اطلاق می‌شود به عنوان مثال اگر کشوری، شهری یا محله‌ای از وجود اشرار پاکسازی شود امنیت اجتماعی برقرار می‌شود و یا اگر در کنار آن فکری به حال تردد وسایل نقلیه پرسرعت، معتادین پرخطر و حتی تهاجمات فرهنگی شود در امینت اجتماعی موثر خواهد بود.

به همین جهت آخرین مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا در حکم ابقای آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه «ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول» است که باید در آن بسیار تامل شود.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای این مورد را به عنوان مهمترین مطالبه بیان فرمودند و قید معاضدت دستگاه‌های مسئول را برای آن آورده‌اند. این نکته یعنی اینکه پیشگیری از جرم و تامین امنیت اجتماعی بدون همکاری و معاضدت دستگاه‌ها با هم مقدور نمی‌شود.

گروه قضایی خبرگزاری فارس به عنوان آخرین شماره از سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌های پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا به این مورد پرداخته و مانند گذشته برای تبیین این فرمایش معظم‌له مصاحبه‌هایی با برخی از حقوقدانان انجام داده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مردم و معاضدت دستگاه‌های مسئول

محمد ناصر رضایی با توجه به ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول گفت: اگر پیشگیری از وقوع جرم به طور کامل و صحیح اجرا شود امنیت اجتماعی هم ایجاد می‌شود.

وی افزود: مورد بعدی که وجود دارد و باید مورد بحث قرار گیرد این است که آیا تنها با معاضدت دستگاه‌های مسئول پیشگیری از وقوع جرم محقق می شود؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: در مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا به دلیل اینکه روی ایشان با قوه‌قضاییه است برای پیشگیری از وقوع جرم فرمودند با معاضدت دستگاه‌های مسئول اما روی دیگر این ماجرا همکاری همه جانبه مردم است. یعنی اگر مردم در بحث پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه‌ها همکاری نکنند باز هم این ره به ترکستان خواهد رفت.

رضایی اظهار داشت: حال باید دید که پیشگیری از وقوع جرم چگونه محقق می‌شود؟ به نظر بنده باید در ابتدا جرم‌شناسی دقیقی بر اعمال اجتماعی شود و مردم را به طور کامل از آنها آگاه کرد و سپس با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و دقیق اقدام به پیشگیری کرد.

وی گفت: این برنامه‌ریزی می‌تواند شامل وضع قوانین سلبی و ایجابی نیز باشد.

قدر امنیت اجتماعی را مردم سوریه و عراق می‌دانند/ ضعف سیستم بازدارنده باعث افزایش آمار جرم می‌شود

احمد رونقی گفت: امنیت اجتماعی یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند است. در روایتی داریم که بزرگترین نعمت‌های خداوند امنیت و سلامت است.

وی افزود: حال این امنیت و سلامت ابعاد مختلفی دارد. علی‌الظاهر وظیفه برقراری امنیت در جامعه به عهده دستگاه‌قضا، دولت و نیروی انتظامی است و سلامت هم به عهده وزارت بهداشت است اما اگر در بطن ماجرا وارد شویم می‌بینیم که امنیت و سلامت ابعاد مختلفی دارند از قبیل امنیت فردی و اجتماعی و درونی، یا سلامت جسمی و روانی.

این وکیل دادگستری بیان داشت: حتی تامین بخشی از سلامت روانی افراد به عهده دستگاه قضا است و بخشی از امنیت فردی اعضای یک جامعه به عهده وزارت بهداشت. این دو از هم قبال تفکیک نیستند و مرز مشخصی ندارند.

وی ادامه داد: اما نعمت امنیت بسیار نعمت بزرگی است که تا فرد آن را از دست ندهد قدرش را نمی‌داند و باید مردم عزیز ما بدانند که چقدر خون‌ها برای ایجاد این امنیت ریخته شد. قدر امینت را مردم عراق و افغانستان و سوریه می‌دانند.

رونقی گفت: اما برای ایجاد امنیت اجتماعی باید مولفه‌هایی را در نظر گرفت. از قبیل کوتاه کردن دست اشرار و مفسدین و ایجاد آرامش برای مردم همچنین قوه قهریه و سیستم بازدارنده ما آن قدر تقویت شوند تا اشرار فکر اینکه به حقوق مردم تجاوز کنند را از ذهنشان را هم نتوانند بگذرانند.

این حقوقدان اظهار داشت: آمار جرم در کشور بیانگر این است که این سیستم بازدارنده در اوج خود به سر نمی‌برد.

ایجاد امنیت اجتماعی با صدور احکام متقن، بسترسازی و شفاف‌سازی رسیدگی به پرونده‌های امنیتی

فرهاد شهبازوار گفت: پیشگیری از جرم به نظر می‌آید که تنها وظیفه قوه‌قضاییه نیست بلکه وظیفه کل حکومت است. حکومت باید عهده‌دار شئون مردم باشد و به رشد افراد جامعه کمک کند.

وی افزود: اگر بستر مناسب باشد مردم به انجام جرم و بزه پیش می‌روند. در اکثر پرونده‌های جرم و جنایت یک طرف قضیه بستر فرهنگی افراد است یعنی فقر فرهنگی فرد مشهود است.

این وکیل دادگستری درباره امنیت اجتماعی اظهار داشت: تا صحبت از امنیت می‌شود دستگاه‌های امنیتی مانند نیروهای مسلح و نیروی انتظامی به ذهن مردم متبادر می‌شود که این کاملا صحیح است و نظام باید سازوکار امنیتی خود را روز به روز تقویت کند و امنیت اجتماعی یک کشور اگر به هم بخورد سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود.

شهبازوار درباره وظایف دستگاه قضا در برقراری امنیت اجتماعی گفت: قوه‌قضاییه می تواند با صدور احکام قضایی متقن و بسترسازی و شفاف‌سازی در جریان رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و اقتصادی به خصوص پرونده‌ای که اخیرا درباره یکی از آقازاده‌هاست، به امنیت اجتماعی کمک کند. اینها باعث می‌شود امنیت در جامعه نهادینه شود.

دادیارها بازوی دستگاه قضا در پیشگیری از جرم هستند

علی صابری گفت: پیشگیری از جرم یکی از وظایفی است که در قانون اساسی جزو وظایف اصلی قوه‌قضاییه است. خیلی ساده‌انگارانه است که فکر کنیم قوه‌قضاییه به تنهایی می‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند.

وی افزود: قوه‌قضاییه باید یک کار درون سازمانی کند و آن این است که با اجرای صحیح و عادلانه قوانین آن پتانسیلی که وجود دارد در قوانین برای پیشگیری از جرم و آثار بازدارندگی‌ای که در قوانین وجود دارد را استفاده کند. به عنوان مثال دادرسی به موقع، عادلانه و یکسان برای همه جزو آنها است.

این وکیل دادگستری افزود: اما آن چیزی که باید در زمینه برون سازمانی انجام دهد تاثیر عوامل جرم‌زا را شناسایی کند و در حوزه‌های تقنین و حوزه‌های اجرایی با دخالت صحیح نه دخالت عامرانه طی طریق کند.

وی ادامه داد: دادیارها می‌توانند بازوی قوه‌قضاییه باشند و گزارش‌های خود را منتشر کنند و باید این امکان را به آنها دهیم که مکاتبات و پیشنهادهایشان به قوه‌بیاید و از تجاربشان کمک گرفته شود. اما مشکل ما آن است که قوانینمان را مجلس فرصت ندارد تا یکبار به صورت دائمی تصویب کند.

مبارزه با آفات هر منطقه بر اساس آمار پرونده‌های جرم و جنایت در آن جغرافیا

منصور ملکی درباره پیشگیری از وقوع جرم گفت: مقوله پیشگیری یک امر خیلی وسیعی است و شاید از بدو تولد نیازمند یک کار آموزشی و تربیتی است.

وی افزود: من میخواهم به یک بحث بپردازم که کار قوه‌قضاییه و دادستانی است. واژه دادستانی را تعمدا به کار می‌برم زیرا یک سری وظایفی به عهده دارد که بخشی از آن آگاهی بخشی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر من دادستان‌ها در صحنه نیستند و خیلی از مشکلات و ناامنی‌هایی که پیش می‌آید نتیجه نا‌آگاهی است و دادستان‌ها باید اطلاع‌رسانی کنند. همچنین در این زمینه از امکاناتی همچون رسانه ملی و روابط عمومی‌های نهادها باید استفاده کنند.

ملکی بیان داشت: دستگاه قضا با آمار پرونده جرایم ارتباط نزدیکی دارد. در یک کار آماری می‌تواند در مناطق مختلف جغرافیایی آفت‌های موجود را شناسایی کند و آگاهی‌بخشی کند. به عنوان مثال قاچاق و مصرف مواد مخدر و کالای قاچاق در کشور آمار جغرافیایی دارد، دستگاه قضا باید آن را شناسایی کند و برای مقابله با آن و کارهای پیشگیری از وقوع مجدد آن جرم برنامه‌ریزی کند.

وی در خاتمه اظهار داشت: در این زمینه قوه‌قضاییه باید با دستگاه‌های دیگر معاضدت و همکاری کند.

دستگاه قضا در قبال جرایم قانونی و شرعی مسئول است

سید هادی فتوت گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم باید در ابتدا شناختی نسبی از انواع جرم داشته باشیم و بعد برای پیشگیری از وقوع هر کدام برنامه‌ریزی‌ای خاص انجام دهیم.

وی افزود: ما چند نوع جرم داریم که در متون حقوقی ما به آن اذعان شده است. یک نوع جرم، جرم مدنی است. جرم مدنی به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. با اینکه در جرایم کیفری معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است در جرایم مدنی ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.

این حقوقدان اذعان کرد: نوع دوم جرم، جرم یا تخلف انتظامی است که به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد.

فتوت ادامه داد: همچنین برخی از جرم‌ها جرایم دست بالایی و جرم‌هایی است که در قشر قدرمتند و مرفه جامعه اتفاق می‌افتد. حتی جرایمی داریم که به عنوان جرایم سازمان‌یافته تلقی می‌شود از قبیل جنایاتی که توسط گروهک‌های جندالشیطان در زاهدان و مناطق مرزی ما رخ می‌دهد و یا قتل‌های زنجیره‌ای از این دست هستند.

وی اظهار داشت: جرایم بی قربانی نوع دیگری از جرم‌ها هستند که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.

این حقوقدان بیان کرد: همچنین جرایم عمومی به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها٬ عفت عمومی٬ امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

فتوت گفت: ما همچنین یک دسته از جرایمی را داریم که به آنها جرایم مذهبی می‌گویند. این جرایم شاید جرم قانونی تلقی نشود ولی از آن جهت که نقض دستورات خداوند است گناه خوانده می‌شود و باید از آن اجتناب کرد.

وی تصریح کرد: حال دستگاه قضا با همکاری دیگر دستگاه‌ها و با معاضدت کارشناسان خبره باید در مجمعی جمع شوند و برای مقابله با هرکدام از این جرایم برنامه‌ریزی خاصی صورت دهند.

این حقوقدان در خاتمه گفت: قوه قضاییه باید بداند که در قبلا تمام جرایم اعم از قانونی و یا مذهبی مسئول است و باید برای مقابله با تمام آنها برنامه‌ریزی کند.

انگیزه، ابزار و موقعیت؛ 3 عامل برای وقوع جرم است

سید محمد رضا غفاری‌راد گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم موضوعی که مهم است پیش‌بینی درباره جرمی است که احتمال وقوع آن زیاد است. به عبارت دیگر مرحله قبل از پیشگیری، پیش‌بینی است. این پیش بینی منجر به پیشگیری و تقلیل وقوع جرم می‌شود.

وی افزود: قبل از تمام برنامه‌ریزی‌ها برای پیشگیری باید شرایطی که موجب ارتکاب جرم توسط مجرم می‌شود را بررسی کرد و سعی کرد که این نقاط را کور کرد و زمینه را از بین برد.

این کارشناس مذهبی و حقوقی ادامه داد: برای ارتکاب جرم سه زمینه لازم است. اول میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم، دوم مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و سوم وجود موقعیت مناسب که اگر این سه شرط محقق شود بلافاصله جرم تحقق می‌یابد.

غفاری‌راد اذعان کرد: از سویی وجود خلأهای قانونی، عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط، عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از قوانین، غیر منصفانه بودن توزیع منابع و امکانات و فرصت ها در سطح جامعه، غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد هم از عوامل دیگری است که منجر به وقوع جرم می‌شود.

وی در خاتمه گفت: به نظر بنده راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سه محور تولید امنیت، حفظ امنیت و مبارزه با عناصر ضد امنیت خلاصه می‌شود و پرداختن به این سه مقوله باعث ریشه‌کن شدن جرم در جامعه می‌شود زیرا هر جرمی به نحوی امنیت عمومی و فردی، روحی و جسمی افراد دیگر را مختل می‌کند.