آیا تکلیف لایحه قضا زدایی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس مشخص می شود؟

تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی و... است و این در حالی است که بررسی‌ها بر روی این لایحه همچنان ادامه دارد.

 تراکم بیش از حد پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری مسئولان امر را به چاره‌اندیشی در مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی سوق داد و قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.، این در حالی است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را در دستور کار امروز خود دارند.

طبق ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه مکلف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌ اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.  
 
لا‌یحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدید‌نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ تهیه شده است و از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا، نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف می‌کنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی‌های سیستم قضایی کاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به سایر دعاوی سرعت بیشتری می‌گیرد.

حذف دادسرا و جایگزین شدن هیات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه و حل آن در هیات‌های بدوی و تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیئت حل اختلاف، رسیدگی به بخشی از تخلفات کار، امور اجتماعی و ساختمان با هیئت‌های تشخیص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتی و درمانی در نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی، تغییر بعضی مقررات سازمان ثبت احوال کشور از جمله تعیین صلاحیت‌‌ همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغییر نام و نام خانوادگی اشاره کرد.

در نهایت تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است.