یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت رسمی اصل مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می‌کند.
فاطمه ایوبی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، در نقد لایحه جامع وکالت رسمی با بیان مطلب فوق افزود: این لایحه بدون توجه و لحاظ کردن به رای صاحب‌نظران نوشته شده که نه تنها متضمن رسالت حق دفاع برای مردم نیست بلکه اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و اصل مصونیت وکیل در امر دفاع را مخدوش می‌کند.
وی ادامه داد: انصاف این است که وقتی عیب چیزی را می‌گوییم از هنر آن نیز صحبت کنیم ولی واقعیت این است که در این لایحه 124 ماده‌ای، هنری جز عیب نیست.
این وکیل دادگستری اظهارکرد: به چه چیز این لایحه باید دلخوش کرد؟ به واژه استقلال غیر دولتی و غیر انتفاعی‌اش که کمترین سنخیتی با قالب سازمان و موسسه‌ای که از آن سخن به میان آورده نداشته و ندارد و یا از نحوه برگزاری آزمون، کارآموزی، صدور پروانه و یا حق و تکلیف حرفه‌ای وکیل.
وی تصریح کرد: آیا اصرار به الحاق نهاد وکالت به دستگاه قضا کاری منطقی است؟ در کجای دنیا و در کدام سیستم حقوقی چنین برنامه‌ای به رشد توسعه آزادی‌های فردی و اجتماعی منجر گردیده است.
ایوبی‌فر به جایگاه تخصصی کانون وکلای دادگستری به عنوان بزرگ‌ترین و اصلح‌ترین نهاد حقوقی کشور اشاره و بیان کرد: لازم است که جهت تنظیم طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت از اشخاصی که تجربه عملی در اجرای وظایف محوله به کانون وکلا را دارند استفاده شود نه اینکه اشخاصی مبادرت به تنظیم آن کنند که هیچ‌گونه تجربه‌ی عملی در این کار نداشته‌اند.
این حقوق‌دان عنوان کرد: این منطقی و منطبق با وظایف خاص قوه قضاییه نیست و برای برون رفت از وضعیت موجود توجه به پیشنهاد مکتوب کانون وکلای دادگستری ایران راه حل قانونی و منطقی قضیه است و امیدواریم که عقلای قوم در برخورد اصولی با این مهم با به‌کارگیری منطق در دفاع از حق و قانون جانب انصاف را نگاه دارند.
وی با ابراز تاسف ادامه داد: اگر این لایحه تصویب و اجرا شود، سرنوشتی بهتر از قانون دادگاه‌های عام نخواهد داشت و پایان کار شاید خیلی سریع‌تر و با موانعی بیشتر از آن فرا برسد.
ایوبی‌فر به مواد 25 تا 31 این لایحه اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نقدی که در این لایحه وارد است مربوط به مواد 25 تا 31 است که در آن هیاتی مرکب از هفت عضو توسط قوه قضاییه به سمت عضویت منسوب می‌شود این هیات دارای اختیارات مطلق است و می‌تواند کلیه تصمیمات سازمان وکلای رسمی استان و شورای عالی وکالت را تحت عنوان مغایرت تصمیمات مزبور با شروع و قانون و حقوق مکتسبه افراد و مصالح عمومی ابطال کند که هیچ‌گونه اعترافی از طرف جامعه وکالت پذیرفته نیست و تصمیم هیات منصوب قوه قضاییه قطعی است.
وی در مورد شورای عالی وکالت که در مواد 25 و 28 طرح پیشنهادی این لایحه آمده است توضیح داد: شورای عالی وکالت شورایی است متشکل از هفت عضو که توسط هیات مدیره‌های سازمان وکلای رسمی استان‌های کشور تعیین می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن سازمان وکلای رسمی کشور را بر عهده دارند.
ایوبی‌فر اظهار کرد: اعضای هیاتهای مدیره سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت همگی از حقوق‌دانان برجسته‌اند هم طراز و هم سنگ با هفت عضو حقوق‌دانان هیات نظارت قوه قضاییه که اگر از بین حقوق‌دانان برجسته انتخاب شوند بدیهی است در مقام اختلاف، نمی‌توان دلیل منطقی و معقول برای ترجیح عقیده هیات نظارت منصوب از طرف قوه قضاییه نمی‌توان یافت مگر بپذیریم که قدرت بهترین دلیل ترجیح است.
وی بیان کرد: در این صورت 40 هزار وکیل دادگستری باید در برابر تصمیماتی که هیات منتخب قوه قضاییه گرفته است سر تعظیم فرود بیاورند به عبارت دیگر در مقام دفاع از حقوق متهم اگر قاضی گفت متهم گناهکار است وکیل مدافع او که دیگر ماهیتا در این طرف میز نیست و در نزد قاضی نشسته است بگوید بله قربان شما درست می‌گویید.
این حقوق دادن با اشاره به ماده 25 و 28 این لایحه گفت: طبق این مواد طرح پیشنهادی وکیل دادگستری برای احراز صلاحیت و انتخاب شدن در هیات مدیره سازمان وکلای رسمی استان از طرف قضاتی تایید می‌شود که در پرونده موکل خود در برابر او قد علم و دادخواهی کرده بودند که احیانا قاضی هم خاطره خوشی از آنها در ذهن خود ندارد در این جاست که باید دید چگونه عدالت را با قدرت به یک خواب ناز دعوت می‌کنیم.
وی در پایان گفت: اینک بار سنگین مسوولیت بر عهده هیاتهای مدیره کانون وکلای دادگستری که نماینده و تجلی عظمت جامعه وکالت دادگستری است انتظار می‌رود همچنان در سمت‌های فاقد معنویت خود نمانند و محافظه‌کاری پیشه نکنند تا ننگ از دست دادن استقلال از وکالت بر پیشانی خود را برای همیشه نپذیرند. |