جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند.

   شروع شکایت

شاکی طی شکواییه‌ای  با موضوع فروش مال غیر عنوان می‌کند که خودروی تاکسی سمندی را به مبلغ سیزده میلیون تومان از متهم خریداری کردم و نامبرده مبلغ 11 میلیون تومان از من دریافت کرد که مقرر شد باقی‌مانده مبلغ را هنگام تنظیم سند تحویل دهم.وی اظهار می‌کند: بعد از مدتی متوجه شدم فرد مورد نظر قادر به تنظیم سند نبوده و اصلاً مالک نیست و حق فروش ندارد و مالک اصلی فرد دیگری است که به نظر من با هم تبانی کرده‌اند؛ لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را دارم. در ضمن یک فقره چک عهده بانک اقتصاد نوین به نامبرده دادم که تقاضای مسدودی حساب را دارم. مبایعه‌نامه نیز ضمیمه شکواییه است.

ارجاع پرونده به کلانتری

معاونت دادسرا جهت تحقیق از شاکی و شهود، دعوت از متهم و تحقیق از او و نیز انجام تحقیقات محلی، پرونده را به کلانتری مربوطه ارجاع داد. شاکی در اظهارات خود بیان کرد: خودروی مورد نظر را از طریق آگهی‌ یکی از روزنامه‌ها پیدا کردم و سراغ نامبرده رفتم. وی دارای یک آشپزخانه و فردی موجه بود. مدتی پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، متوجه شدم که وی متواری شده و افراد دیگری با در دست داشتن چک در پی او هستند. به تاکسیرانی مراجعه و مالک اصلی را پیدا کردم که وی نیز عنوان کرد که خودروی مورد نظر به صورت اجاره در دست متهم بود و نباید آن را می‌فروخت.

اعاده پرونده به دادسرا

پرونده پس از اعاده به دادسرا به شعبه 5 بازپرسی ارجاع شد.قاضی پرونده دستور داد که وضعیت مالکیت خودروی مورد نظر استعلام شود و نیز از مالک اصلی که ادعا می‌کند خودرو را اجاره داده است، اجاره‌نامه اخذ و ضمیمه پرونده شود.طبق استعلام به عمل آمده اتومبیل متعلق به آقای رضا داراب است که وی با حضور در کلانتری عنوان کرد که خودرو را به مهدی ابراهیمی اجاره دادم تا با آن کار کند و ماهیانه 500 هزار تومان به عنوان اجاره بپردازد. دو ماه پیاپی اجاره را پرداخت و در ماه سوم گفت که کارت سوخت گم شده است. مالک خودرو بیان کرد: در ماه بعدی، کارت سوخت را تهیه و به وی دادم. اما تا ماه بعد از آن اجاره خودرو را پرداخت نکرد که پس از مراجعه، متوجه شدم متواری شده است. به تاکسیرانی نیز مراجعه کردم که اعلام کردند شاید خودرو را فروخته است. من نیز از یکی از شعب شورای حل اختلاف دستور توقیف اتومبیل را گرفته و آن را توقیف کردم.

دستور قاضی پرونده

قاضی پرونده مجدداً دستور داد که پیگیری شود آیا آقای ابراهیمی (متهم پرونده) در آدرس مندرج اقامت دارد یا خیر؟ تلفنهای متهم استعلام شود و اینکه پیگیری‌های لازم انجام شود که آیا چکی که شاکی به متهم داده، وصول شده است یا خیر؟ مامور کلانتری به آدرس آشپزخانه مراجعه و آقای محمد بی‌باک که در محل حضور داشت، اظهار کرد: مغازه را به شخصی به نام داراب (مالک اصلی خودرو) اجاره داده بودم که بعد از 8 ماه که هیچ خبری از داراب نشد، شخصی به نام مهدی ابراهیمی را با خود به عنوان کمک به آشپزخانه آورد. بعد از 8 ماه با آقای داراب تسویه حساب کردم ولی از آقای ابراهیمی هیچگونه اطلاعی ندارم. ایشان در این مغازه ساکن بود اما اینجا به نام وی نبود و اجاره‌ای نیز نمی‌پرداخت. اما بیش از این اطلاعی ندارم. طبق استعلام از بانک اقتصاد نوین چک شماره 224958 به نام رضا داراب به علت کسری موجودی برگشت خورده است.به دستور قاضی، آقای داراب در شعبه حاضر و اظهار کرد: چک موصوف را از آقای ابراهیمی بابت اجاره عقب‌افتاده گرفتم و از ایشان اطلاعی ندارم.

صدور قرار مجرمیت

جلب متهم صادر اما متهم شناسایی نشد؛ لذا قاضی دستور داد متهم از طریق نشر آگهی احضار شود.

قرار مجرمیت نیز به شرح ذیل صادر شد:در خصوص اتهام مهدی ابراهیمی دایر بر فروش مال غیر (یک دستگاه سمند تاکسی) موضوع شکایت محمود ترکاشوند با عنایت به شکایت شاکی، قرارداد عادی، گواهی گواه، پاسخ راهنمایی و رانندگی، نحوه اظهارات رضا داراب (مالک اصلی) و عدم حضور متهم، بزه انتسابی نامبرده محرز و قرار مجرمیت صادر می‌شود. کیفرخواست نیز به شرح فوق به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شد. پرونده به شعبه 1079 مجتمع قضایی مدرس ارجاع شد و به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین و متهم نیز از طریق نشر آگهی احضار شد. در وقت مقرر فوق جلسه با حضور شاکی در غیاب متهم تشکیل و شاکی اظهارات قبلی خود را بیان و محکومیت متهم را تقاضا کرد.

اعلام ختم تحقیقات

قاضی پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد: در خصوص اتهام مهدی ابراهیمی، فرزند حسین دایر بر اتهام انتقال مال غیر خودروی سواری سمند به شماره ... به میزان یازده میلیون تومان با توجه به شکایت شاکی و با توجه به شناسنامه مالک خودرو و کارت خودرو که حکایت از عدم مالکیت متهم دارد و با عنایت به مبایعه‌نامه عادی مورد ادعا و پاسخ استعلام از راهور که متهم مالک خودروی فروخته‌شده نبوده است و اینکه متهم در مرجع انتظامی و دادسرا و جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و نیز شهادت شهود، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان؛ لذا بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است؛ مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و با لحاظ ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث میزان مجازات، نامبرده را به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به پرداخت 11 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و به پرداخت 11 میلیون تومان در حق شاکی به عنوان رد مال محکوم می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است. آقای ترکاشوند، شاکی پرونده نیز به شرح ذیل از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی کرد: اینجانب شاکی پرونده نسبت به صدور دادنامه بدوی تقاضای تجدیدنظر دارم؛ چرا که من ماشین را به قیمت 13 میلیون تومان خریدم که متهم طی مراحلی جمعاً یازده میلیون دریافت کرد و مانده چک به میزان دو میلیون دست متهم بود که قرار بود موقع تنظیم سند پرداخت کنم که بعداً برگشت خورد. تقاضا دارم چک نیز به من برگردد. علاوه بر این، خودروی مورد نظر وسیله درآمدم بود که از دستم رفت همچنین برای پیگیری این موضوع، وقت زیادی صرف کردم. تقاضا دارم حکم جلب نامبرده را به دست خودم نیز بدهید تا اگر هر زمان و در هر مکانی او را پیدا کردم، بتوانم با کمک ماموران نیروی انتظامی دستگیرش کنم.

ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر

پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و وقت نظارت تعیین و در وقت مقرر پرونده تحت ملاحظه و مداقه قضات شعبه قرار گرفت که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمود ترکاشوند نسبت به دادنامه غیابی شماره 359 مورخ ... شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای مهدی ابراهیمی دایر بر انتقال مال غیر (یک دستگاه خودروی سمند به میزان یازده میلیون تومان) حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل 5 سال حبس و پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان رد مال در حق تجدیدنظر خواه شده است، عمده اعتراض تجدیدنظر خواه در رابطه با یک فقره چک به مبلغ دو میلیون تومان است که در دست تجدیدنظر خوانده بوده و برای تنظیم سند، درخواست رد چک مذکور به خود را دارد و با لحاظ تحقیقات انجام‌شده و اسناد و مدارک موجود و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره اعتراض موجهی که موجب نقض یا ورود خدشه بر دادنامه مذکور باشد را به عمل نیاورده است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه صرفاً در محدوده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نتیجتاً تایید می‌شود. بدیهی است ذی‌نفع عنداللزوم می‌تواند نسبت به مطالبه حقوق احتمالی خود از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام مقتضی به عمل آورد. رای صادره قطعی است.

تحلیل پرونده

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که موضوع، فروش مال غیر است که وفق ماده یک قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری بوده و همچنین قانونگذار عنصر قانونی این جرم را به صورت جداگانه نیز در ماده 1 قانون راجع به فروش و انتقال مال غیر مصوب 1308 پیش بینی کرده است. در ما نحن فیه، شاکی خواستار استرداد خودروی خریداری شده است ولی در مبحث رد مال صرف نظر از اختلاف نظر در اختصاص رد مال در کلاهبرداری و سرقت، چون شاکی خریدار دوم بوده است فقط وجوه پرداختی به وی مسترد می‌شود و اصل مال متعلق به مالک اصلی است. نکته حائز اهمیت تجدیدنظر خواهی شاکی است که هرچند چک سند تجاری بوده است و با خرج شدن آن، معتبر در ید دارنده با حسن نیت است، مال محسوب شده و باید قاضی بدوی نسبت به استرداد آن تصمیم‌گیری می‌کرد. البته شایسته بود که به دلیل آشنا بودن صاحب خودرو با متهم اصلی، شاکی علیه مالک اصلی مستند به ماده 611 قانون مجازات اسلامی به دلیل تبانی برای بردن مال غیر اعلام جرم می‌کرد و از این طریق دستیابی به متهم اصلی میسور می‌شد. با این حال به جز موارد مذکور در بالا رای غیابی و مطابق موازین قانونی صحیحاً صادر شده است.