یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری بر « ضرورت توسل به روشهای جایگزین حل اختلاف به عنوان تنها راه حل برون رفت از معضل اطاله دادرسی» تاکید کرد و گفت: «داوری» یکی از مهمترین و کاربردی ترین روشهای حل و فصل خصوصی اختلافات است که در چند سال قبل به مدد اطلاع رسانی خوب برخی نهادها، تا حدی مورد اقبال عامه قرار گرفته است.
محمدرضا سماواتی پور درگفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تحلیل «روش های جایگزین حل اختلاف» با بیان این که افزایش زمان رسیدگی به پرونده ها علیرغم ادعاهای برخی از مسوولان قضایی یکی از بزرگترین معضلات موجود در قوه قضاییه است. گفت: کثرت ورودی پرونده ها به ویژه پس از لغو آیین نامه الزامی شدن وکیل در برخی دعاوی حقوقی به مراتب بیشتر شده و موجب شده تا اوقات رسیدگی دادگاه ها به ویژه درتهران از حدود سه ماه به چهار و پنج ماه و بعضا حتی بیشتر افزایش یابد که اگر مشکلات ناشی از بروکراسی اداری و اشتباهات نه چندان کم مامورین اداری و قضایی از قبیل ارسال اشتباه ابلاغات قضایی، عدم اقدام به موقع در ارسال برخی اخطارها و انتخاب اشتباه برخی کارشناسان را نیز بر آن بیافزاییم، خواهیم دید که مدت زمان اخذ نتیجه از پرونده های عادی مطروحه دراین قوه به شدت نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی با اشاره به این که «ورود کامپیوتر به مجتمع های قضایی در چند سال اخیر نیز نه تنها موجب سرعت کار نشده، بلکه با معضلاتی دایمی مانند قطع شبکه یا برق _که مرتبا در طول هفته با آن روبرو هستیم _ به شدت بر مدت زمان انجام کار افزوده شده است»، ادامه داد: بعضا طرح یک دعوای حقوقی در برخی مجتمع ها که در اوایل دهه هشتاد کمتر از یک ساعت وقت می‌گرفت، یک روز کامل از وقت مراجعین به ویژه وکلا را در بر می گیرد. از سوی دیگر تاسیس غیرقانونی واحدهای پذیرش دادخواست در مجتمع های قضایی نیز برای رهایی از چنگال تراکم پرونده کفایت نکرده و دفاتری که مقرر بود سره را از ناسره تشخیص و عملا افراد را به طرح دعاوی در محل مناسب هدایت کنند تنها کار مفیدشان، الزام طرفین به پرداخت هزینه دادرسی طبق تشخیص خودشان و همچنین اعلام مجتمع صالح به رسیدگی محدود شده است. اخیرا هم که ظاهرا دفاتر خصوصی جهت انجام برخی امور قضایی در راهند که مطمئنا کاری پیش نخواهند برد، چرا که در نهایت فرد باید جهت انجام امور خود به دادگاه مراجعه نماید و فقط راه را کمی دور می کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مراحل رسیدگی نیز کمابیش مانند مراحل تشکیل پرونده با سرعتی کند پیش می رود. گهگاه پیش می آید که در برخی پرونده ها صدور یک دستور اداری مانند انتخاب کارشناس هفته ها به طول می انجامد. تایپ دادنامه در محاکم تهران که حداقل در حدود دو هفته وقت لازم دارد؛ عذر کمبود نیرو تنها پاسخی است که به مراجعین داده می شود.
سماواتی پور با اشاره به این که «در دعاوی با موضوع وجه نقد روش‌هایی برای اطاله دادرسی وجود دارد که یقینا به عرف تبدیل شده‌اند» گفت: غیبت در جلسه دادرسی، واخواهی و به همراه آن دادخواست اعسار از هزینه مرحله واخواهی در دو مرحله و پس از یک‌سال تجدید نظر خواهی به همراه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر در دو مرحله و پس از یک‌سال دیگر و قطعیت رای، تقدیم دادخواست تقسیط محکوم به توسط محکوم علیه از جمله روش هایی برای اطاله دادرسی در دعاوی با موضوع وجه نقد می باشند.
وی با تاکید بر این که «زمان آن رسیده تا با تدوین قوانین و مقررات و توسل به روش‌هایی که قریب چهل سال پیش کشورهای توسعه یافته بدان متوسل شده‌اند از بار مسئولیت قوه قضاییه بکاهیم و زیرساخت های لازم را برای رسیدگی غیر دولتی به دعاوی و اختلافات فراهم کنیم»، خاطرنشان کرد: این روشهای متعدد که تحت عنوان روش های ADR شناخته و معروف شده‌اند می توانند به خوبی جایگزین مناسبی برای رسیدگی دادگاهها بوده و از بار محاکم تا حد مناسبی بکاهند.
این حقوقدان تصریح کرد: به عنوان مثال بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگاهها حاوی اختلافات فنی و تخصصی بوده که باتوجه به مقررات دست و پا گیر دادرسی مدت‌ها به اطاله می‌انجامند. از طرفی در برخی دیگر از پرونده ها کارشناسی‌های متعدد دارند و گاه کارشناسی تا هیات 13 نفره هم تجدید می‌شود. با تدوین مقررات جدید و احصاء برخی دعاوی که دارای ابعاد فنی هستند، رسیدگی به دعاوی را می توان به مانند بسیاری از کشور ها به تیم های کارشناسی خبره سپرد که هم ارزان تر و هم سریعتر از دادگاهها عمل می‌کنند.
سماواتی پور یادآور شد: دیوان بین المللی داوری موسوم به ICC سال‌ها قبل با تشکیل کمیته های حل اختلاف و کارشناسی در کنار مرکز داوری عظیم و گسترده خود این اقدام را در سطح گسترده‌ای شروع و هم اکنون اکثریت دعاوی بزرگ و تخصصی بین المللی در سطح کشور های توسعه یافته با این قبیل روشها حل و فصل می شوند.
این وکیل دادگستری با تاکید براین که «داوری یکی ازمهمترین و کاربردی ترین روشهای حل وفصل خصوصی اختلافات است که در چند سال قبل به مدد اطلاع رسانی خوب برخی نهادها، تا حدی مورد اقبال عامه قرار گرفته است» اظهار کرد: مقررات داوری داخلی در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی و مقررات داوری بین المللی در قانون داوری تجاری بین المللی آمده است به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی که با تبعیت از قانون نمونه آنسیترال از قوانین مدرن موجود در کشور محسوب می شود. در این روش رای داور به لحاظ قانونی دارای اعتبار و صد البته الزام آور است و به همین دلیل بیشتر از سایر روش ها مورد اقبال عمومی قرارگرفته است.
وی با بیان این که «برخورد متشتت محاکم با آراء داوری، یکی از مواردی است که موجب فرار آحاد مردم از به رجوع به داوری می شود»، گفت: در حال حاضر به دلائل پیش‌گفته عده کمی از مردم در قراردادها و توافقات خود، حل و فصل اختلافات احتمالی را به داوری ارجاع می‌کنند. زیرا تشتت آراء و رویه های مختلف محاکم در ارتباط با موضوع داوری از یک طرف و بعضا ارجاع دعاوی مربوطه به شعب فاقد تخصص ازطرف دیگرموجب شده تا قاطبه کسانی که با داوری سر و کار دارند از جمله وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی از گنجاندن شرط داوری در قرارداد های تنظیمی خودداری کنند و ترجیح دهند تا با حذف این مرحله اختلاف را راسا در دادگاهها مطرح کنند. زیرا به عقیده آنان سرنوشت دعاوی داوری در دادگاهها به سبب همان تشتت رویه به شدت بی ثبات است.
سماواتی پور تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا در بسیاری از مجتمع های قضایی علیرغم وجود دکترین اجماعی حقوقدانان و نظریه های مختلف مشورتی اداره حقوقی در باب غیر مالی بودن دعوای ابطال نظر داور با صدور بخشنامه های مختلف به واحد های پذیرش دستور داده شده تا این دعوا درزمره دعاوی مالی تلقی شود. این اختلافات در خصوص نحوه انتخاب داور و بسیاری از موارد دیگر به شدت بروز وظهور دارد و زمینه را جهت دفع اقبال عمومی به این روش _که مورد تایید دین مبین اسلام نیز بوده _ فراهم کرده است.
وی با اشاره به اصل 139 قانون اساسی، ادامه داد: عمده قرارداد های تنظیمی کلان در کشور مربوط به قرارداد های پیمانکاری مربوط به طرح های عمومی و عمرانی کشور است که همواره یک طرف آن دولت یا یکی از زیر مجموعه های وابسته به آن می باشد. متاسفانه در اکثریت قریب به اتفاق این قراردادها در زمان بروز اختلاف طرف دولتی به استناد اصل139 قانون اساسی از ورود به داوری امتناع کرده و در نتیجه بار رسیدگی را بر دادگاه‌های دادگستری و پرداخت هزینه سنگین دادرسی را بر خواهان تحمیل می‌کنند و این درحالی است که طرف دولتی از قبل مطلع بر وجود چنین اصلی در قانون اساسی بوده است.
سماواتی‌پور با اشاره به «عدم وجود اطلاع رسانی کافی برای عموم » ادامه داد: عموم مردم نیزبه علت عدم داشتن اطلاعات لازم در خصوص داوری و محاسن آن تمایل چندانی به ارجاع اختلافات به داوری ندارند و متاسفانه از بعد فرهنگی عامه مردم غالبا چنین تصور می کنند که با مراجعه به دادگستری و نزد قاضی دولتی به حق و حقوق واقعی خود نایل می شوند. این مساله نیازمند اطلاع رسانی کامل در سطح رسانه های عمومی است.
وی تصریح کرد: متاسفانه رسانه‌های عمومی مانند صدا و سیما نیز کمتر توجهی به برنامه‌سازی در خصوص داوری و تشویق عموم به توسل به این روش ندارند و برنامه های ساخته شده در قسمت‌های حقوقی رسانه نیز غالبا در خصوص آشنایی مردم با دادگاهها و نحوه مراجعه به این مراجع است و متاسفانه در مورد داوری هیچ‌گونه اطلاعاتی به آحاد مردم داده نمی شود. در اکثر مراجع قضایی واحد های تحت عنوان ارشاد و معاضدت قضایی وجود دارد که مردم را بر طرح دعوا ارشاد می‌نمایند، شایسته است در کنار این واحد ها دفاتر داوری نیز تاسیس تا در صورت لزوم طرفین دعوا به مراجعه به چنین روش هایی هدایت کنند.
سماواتی پور با اشاره به «فقدان وجود مقررات در خصوص سایر روشهای جایگزین حل اختلاف» در پایان گفت: روش های جایگزینی دیگر مانند میانجی‌گری، کارشناسی و حل اختلاف نیز به جهات مشابه وگوناگون دیگری از جمله فقدان قانون در راستای الزام آور بودن آنان و عدم آشنایی قاطبه مردم و حتی غالب متخصصان با این روش ها کارایی چندانی ندارند که امید است با آموزش و اطلاع رسانی لازم هر روز بر میزان توسل به این روشها افزوده شود. |