قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

 شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده است؛ یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است. به عبارتی «شهادت دادن» یعنی اینکه شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند.

استفاده از شهادت یا گواهی شاهد در محاکم دادگستری کم و بیش هر روزه برای عده زیادی از مردم که دچار مشکلات حقوقی و کیفری می‌شوند مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در دعوای اعسار و عقود معین و غیرمعین یا سایر دعاوی حقوقی یا در پرونده‌های کیفری همانند قتل یا درگیری‌ها، «شهادت» نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در حقیقت در پرونده‌های مختلف محاکم دادگستری امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نیست تا جایی که آیه 282 از سوره مبارکه بقره نیز به این امر اشاره می‌کند و به همین لحاظ در متون فقهی از جمله تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و در سایر متون قانونی و حقوقی به تبیین و تشریح شرایط و ویژگی‌های شخص شاهد پرداخته شده است.

دکتر میترا ضرابی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مفهوم «شهادت» اظهار کرد: «شهادت» یکی از ادله اثبات دعواست و همانگونه که در قانون مدنی آمده، این عمل بدان معناست که فرد دیگران را از واقعه‌ای که دیده یا شنیده است، آگاه و باخبر کند. در حقیقت در مواردی که فرد خود به طور مستقیم از موضوعی باخبر شده است و دیگران را از آن آگاه می‌کند، می‌توان عنوان «شهادت» را به آن اطلاق کرد اما اگر این فرد مطلبی را از دیگری که شاهد موضوع بوده، استماع و آن را در دادگاه اعلام کند، عنوان «شهادت» در «شهادت» را می‌توان به آن داد.وی با بیان اینکه بر اساس ماده 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوی شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است، افزود: شهادت خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این بابت با ادعا و اقرار تفاوت دارد. این حقوقدان با اشاره به اینکه هدف از انجام شهادت، ایجاد یک حق یا اثر حقوقی به نفع دیگری یا گذاشتن نوعی تعهد بر دوش دیگری است، نیز عنوان کرد: با اینکه شهادت یک دلیل محسوب می‌شود اما قاضی یا دادرس مختار است آن را بپذیرد یا رد کند. زیرا ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مورد نظر نیست.وی با بیان اینکه ادای سوگند، مقدمه «شهادت» است، عنوان کرد: دادگاه می‌تواند با توجه به اهمیت موضوع  فرد را به ادای سوگندهای مختلفی ملزم کند.ضرابی در ادامه سخنانش با بیان اینکه «شهادت» در فقه، شرع اسلام و نیز قانون مدنی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی پذیرفته‌شده است، گفت: صرف نظر از این استدلال برخی افراد جامعه ممکن است صحت شهادت را قبول داشته یا نداشته باشد، اما این موضوع در نصوص قانونی و شرعی به عنوان یک دلیل پذیرفته شده است.

   اظهارات مجنون قابل اعتماد نیست

وی اضافه کرد: مطابق ماده 1313 قانون مدنی بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادی که به سن بلوغ یعنی 15 سال تمام نرسیده‌اند، قابل اعتماد نیست.  این حقوقدان ادامه‏داد: در تمامی تاسیسات حقوقی، وجود قصد انشا، اختیار و اهلیت ضروری است و در صورت مفقود بودن هر یک از این شرایط، تاسیس حقوقی مورد نظر بلا اثر است. وی با بیان اینکه اگر شهادت در شرایط اکراهی انجام شده باشد، معتبر نیست، افزود: در حقیقت اگر قصد انشا، اختیار و اهلیت وجود نداشته باشد، شهادت نیز مانند سایر تاسیسات حقوقی به عنوان یکی از ادله مثبته دعوی قابل قبول نخواهد بود؛ در چنین شرایطی شهادت‌ صورت‌گرفته ممکن است برای قاضی ایجاد علم کند اما به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی موثر نخواهد بود.ضرابی در ادامه با بیان اینکه نحوه درک افراد از وقایع ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به این موضوع ممکن است قاضی برای دریافت شهادت از افراد در یک موضوع یکسان، موضوع را به صورت تک تک یا دسته‌جمعی استماع کند و در صورتی که پی به تفاوت شهادت‌ مطرح‌شده در یک موضوع واحد برد، ممکن است آن را به عنوان دلیل مثبته نپذیرد.   نمی‌توان با «شهادت» سند رسمی را ابطال کرداین حقوقدان با اشاره به یکی از موارد شایع در جامعه در خصوص «شهادت» هم اضافه کرد: بسیاری از افراد معاملاتی انجام می‌دهند که در حقیقت قصد انجام آن را ندارند. به عنوان مثال افراد به انجام عقد بیع، البته به قصد صوری اقدام می‌کنند اما قصد اصلی‌شان مشارکت است. در چنین شرایطی سند تنظیم می‌کنند و سپس می‌خواهند از طریق شهادت، صوری بودن معامله را اثبات کنند. این در حالی است که در این دسته از دعاوی که طرف مقابل می‌تواند به سند رسمی استناد کند، نمی‌توان با «شهادت» سند رسمی را ابطال کرد. ضرابی افزود: در حقیقت معاملات صوری و سند تنظیم‌شده را نمی‌توان با استفاده از شهادت اثبات کرد. به همین دلیل افراد در چنین مواقعی باید بیش از پیش دقت داشته باشند و لااقل از تنظیم سند رسمی خودداری کنند.  وی در خصوص «شهادت» کذب نیز اظهار کرد: کسی که اقدام به شهادت کذب کند، دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. به این معنا که اگر کذب بودن شهادت او اثبات شد، نه تنها باید خسارات وارده به دلیل این نوع شهادت خود را بپردازد و جبران کند بلکه از لحاظ کیفری نیز دارای مسئولیت خواهد بود.

 شهادت افراد مجنون معتبر نیست

این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: طبق قانون گواهی بر گواهی معتبر است؛ در صورتی که گواهی به شهادت فرد قابل اعتمادی باشد که به دلایلی نتوانسته است در دادگاه حاضر شود، بر اساس ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی «در تمام دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی به علت غیبت، بیماری، سفر، حبس و … که حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی به شهادت گواه اصلی قابل استماع است»وی ادامه داد: یکی از انواع شهادت شهود، اعلام آگاهی از تحقیق محلی است؛ به این معنا که شاهد منعکس‌کننده واقعه‌ای باشد که دهان به دهان در محلی پیچیده باشد. ضرابی با اشاره به اینکه سن شاهد باید 15 سال تمام شمسی باشد، خاطرنشان کرد: شهادت افراد مجنون معتبر نیست اما افرادی که به جنون ادواری مبتلا هستند اگر در زمان سلامتی شهادت بر امری بدهند معتبر است همچنین شهادت فردی که بر اثر کهنسالی یا بیماری دچار فراموشی شده باشد، پذیرفته نیست.وی با بیان اینکه یکی از شرایط شاهد باید ایمان و عدالت باشد، گفت: شاهد نباید سابقه فسق داشته باشد و نیز به فساد اخلاقی مشهور نباشد.این حقوقدان اظهار کرد: دور ماندن از اتهام و نداشتن نفع شخصی در دعاوی از دیگر شرایط شاهد است. طبق ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری شهادت فردی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد، پذیرفته نیست. اگرچه داشتن عدالت و ایمان فرد را از شهادت دروغ باز می‌دارد اما در عین حال در دعوایی که نفع شخصی داشته باشد در مظان اتهام جانبداری از یکی از دو طرف قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: نداشتن دشمنی میان شاهد و طرف مقابل، اشتغال نداشتن شاهد به تکدی‌گری و ولگردی از دیگر شرایطی است که شاهد باید آنها را داشته باشد و طبق قانون مدنی، شهادت افرادی که تکدی را شغل خود قرار داده‌اند، معتبر نیست.ضرابی تصریح کرد: داشتن طهارت مولد نیز از جمله شرایط شاهد است که بنا بر بند 4 ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری شاهد باید طهارت مولد داشته باشد که هدف از وضع این شرط قانونی، پرهیز از عمل منافی عفت و اخلاق است.