یک کارشناس حقوقی: اظهارات نمایندگان مانند«اعلام جرم‌های بی‌نتیجه» دادستانی قابل پیگرد نیست
قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است، با همان استدلالی که نمی‌توان یک قاضی یا دادستان را در «اعلام جرم بی‌نتیجه» مورد تعقیب قرار داد، نمی‌توان نمایندگان مجلس را نیز به دلیل اظهارنظر درباره مسائل مختلف فارغ از درست یا اشتباه بودن آن، تحت تعقیب قرار داد.
احمدعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: با ملاحظه نص صریح اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رعایت اصول و مبانی حقوقی به نظر می‌رسد مصونیت پارلمانی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنای عدم امکان تعقیب کیفری نماینده به عنوان توهین افترا یا نشر اکاذیب به سبب اظهارنظر به عمل آمده در امور مملکتی و به سبب وظیفه نمایندگی است.
وی افزود: دلیل این مصونیت نبود عنصر قانونی جرم و همچنین فرض عدم سوءنیت نمایندگان می‌باشد. جرایم دیگر از حیطه این اصول خارج بوده و چنانچه نماینده‌ای مرتکب هر یک از جرایم مصرحه قانونی شود مستوجب تعقیب و مجازات قانونی خواهد بود. ضمن آنکه جرایم توهین افترا و نشر اکاذیب که توسط نمایندگان مجلس خارج از دایره وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند نیز قابل تعقیب می‌باشد.
امیری ادامه داد: برای توضیح مطلب چند مثال می‌زنم. اگر یک نفر قاضی صبح هنگامی که می‌خواهد به محل کارش برود در خیابان به عابری توهین کند یا شب در منزلش برسر مسایل شخصی با همسایه‌اش درگیر شده و به او توهین نماید یا تصادف منجر به ایراد جرح مرتکب شود شکی در مجرم بودن و قابل تعقیب بودن او داریم؟ اگر نماینده مجلس این اعمال را مرتکب شود چطور؟ نه در شرع ما و نه در قانون چنین مصونیتی به قاضی یا احدی دیگر از افراد یا مقامات داده نشده است و نباید هم داده شود. از سوی دیگر اگر دادستان فردی را به اتهام ارتکاب جرم عمومی تحت تعقیب قرار دهد بدون آنکه آن شخص جرمی مرتکب شده باشد و تعقیب منجر به بازداشت و بازجویی از آن شخص شده و کیفرخواست هم صادر شود و رسما دادستان او را به ارتکاب جرم متهم نماید ولی بعدا آن شخص در دادگاه تبرئه شود آیا می‌توان به اتهام افترا از دادستان شکایت کرد؟
وی گفت: همچنین آیا می‌توان از قاضی دادگاه کیفری که حسب نظر خود متهم را مجرم و شایسته کیفر دانسته و حکم به حبس و شلاق هم صادر نموده بعد از تبرئه در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد؟ مگر قاضی مربوطه جرمی به دیگری منتسب نکرده است؟ پاسخی که خواهیم شنید آن است که خیر قاضی دادگاه یا دادستان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نظر قضایی خود را صادر نموده و اگر این نظر درست نبوده و در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان نقض شده و حکم بر برائت متهم صادر گردیده نمی‌توان دادستان را که از نظر خود طبق دلایل یا قرائتی که داشته و مرتکب را مجرم دانسته تحت عنوان افترا تعقیب کیفری نمود.
او به وظیفه‌اش عمل نموده و اگر چنین نباشد و هرکسی که بعدا در دادگاه به حکم قطعی تبرئه می‌شود بیاید از دادستان و قاضی بدوی شکایت کند که این مقامات به من افترا زده و جرم به من نسبت داده‌اند و موجبات اذیت و آزار من را فراهم آورده‌اند آن وقت باید یک مجتمع اختصاصی علاوه بر مجتمع‌های فعلی برای این امر تاسیس نمود و دادیاران و بازپرسان و دادستان‌ها و قضات بسیاری را تحت تعقیب قضایی قرار داد. زیرا هر روز هزاران کیفرخواست صادر و هزاران نفر مجرم تشخیص داده می‌شوند و هزاران نفر هم از سوی دیگر از اتهامات مندرج در کیفرخواست در دادگاه‌ها تبرئه می‌شوند و کسی هم از دادستان یا قاضی دادگاهی که حکم محکومیت صادر نموده شکایت نمی‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مطابق قانون و رویه قضایی فعلی اگر کسی جرمی به دیگری نسبت دهد، مثلا شخصی که اثاثیه منزلش به سرقت رفته ولی هیچ اثری از سارق بر جای نمانده و فقط نشانه و قرینه‌ای کوچک مثلا یک رد پا بر روی نرده‌های بالکن که نشان می‌دهد کسی از آپارتمان طبقه بالایی به آپارتمان شاکی وارد شده و از این جهت به پسر همسایه که در آپارتمان بالایی زندگی می‌کند و آدم ناراحتی است با دوستان ناباب معاشرت دارد و غیره مشکوک است شکایتی با موضوع سرقت مطرح کند ولی نهایتا به حکم قطعی آن پسر برائت حاصل کند در صورت شکایت آن پسر محاکم ما شاکی را به جرم افترا و نسبت دادن جرم سرقت به دیگری محکوم نخواهند کرد زیرا برای احراز جرم افترا سوءنیت شرط لازم است. این شرط باید احراز گردد تا بشود شخص مال باخته را به افترا محکوم نمود.
وی گفت: حال وقتی نمی‌توان یک فرد عادی را نیز به سادگی به صرف اینکه جرمی به دیگری نسبت داده به اتهام افترا و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار داد و محکوم نمود، چگونه نماینده‌ای که حسب وظیفه نمایندگی خود در امور مملکت اظهارنظر کرده و مسوولان دولتی را به در پیش گرفتن سیاست فرهنگی غلط که منجر به بی‌بند و باری می‌شود – البته به زعم خود – مقصر می‌داند و در قانون اساسی نیز نظر به اهمیت موضوع در دو اصل به صراحت مصونیت وی تصریح شده باید به اتهام توهین و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار بگیرد. اصولا مگر می‌شود از این بابت نمایندگان مجلس را تعقیب کرد. دیگر کدام نماینده جرات دارد انتقادی از یکی از مسوولان کشور بکند.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: نظر بنده آن نیست که اظهارات تمامی نمایندگان و یا تمامی اظهارات یک نماینده صحیح است یا غلط. اساسا به درستی یا نادرستی نظرات نمایندگان کاری ندارم و از بحث نیز خارج است بحث ما برسر نقش اظهارنظر است چه صحیح و چه ناصحیح که باید نماینده بدون هر گونه ترس و واهمه یا اضطراب در کلیه شنون کشور سخن گفته رای داده انتقاد کرده یا تایید یا رد نماید، زیرا نماینده مجلس غیر از رای دادن و اظهار عقیده کردن، دیگر کاری برایش باقی نمی‌ماند تا انجام دهد و اگر این کار هم از او گرفته شود یا در انجام آن با ترس و اضطراب مواجه باشد خلاف نظر قانون اساسی است.
اینکه در قابلیت تعقیب قضایی نمایندگان مجلس استدلال شده که چون تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند، یا اینکه همه ملت ایران از حقوق مساوی برخوردار می‌باشند و مصونیت نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر آزاد در کلیه شئون داخلی و خارجی کشور توجیه شرعی نداشته و نظر حضرت امام (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن می‌باشد چرا با همین استدلال قاضی یا دادستان را که بی‌جهت از روی ظن و گمان و قراین و ادله سست کسی را تحت تعقیب قرارداده و صراحتا جرمی به او نسبت داده را تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌دهید؟
وی افزود: در پاسخ خواهید گفت قاضی به سبب انجام وظیفه قضایی خود که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده ولو به کسی جرمی نسبت داده باشد یا حتی عملی بسیار فراتر از نسبت دادن جرم به دیگری مرتکب شده باشد قابل تعقیب قضایی نیست. از همین رو و با همین استدلال می‌توان گفت نماینده مجلس را هم نمی‌توان برای ایفای وظایف نمایندگی و اظهاراتی که به سبب نمایندگی بر زبان رانده هرچند نادرست و ناصواب محاکمه کرد. بنا به مراتب ورود دستگاه قضایی به نطق نمایندگان مجلس و تحت تعقیب قراردادن آنها از این جهت ضمن آنکه مخالف اصول هشتاد و چهار و هشتاد و شش قانون اساسی است دخالت در قوه مقننه نیز محسوب می‌شود و به جز پدیدآوردن مشکلات بیشتر برای قوه قضاییه خبر دیگری برای آن متصور نیست. |