رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش نخست

مقدمه:

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوا در این است که به طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است.

اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب می‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.1

تاریخ دلایل در زمینه کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است. در مورد اقرار اصطلاحات دیگری همچون «سَیّدُ الاَدِلَّه»،«عرش الدلائل» «ملکه دلایل» نیز به کار رفته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که اقرار(هم در امورکیفری و هم در امور مدنی) از اهمّیّت خاصی برخوردار است.

اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلّفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد.2 بعضی دیگر هم اعتقاد دارند که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، در حالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.3

با وجود این، کلمات اقرار و اعتراف در احکام دادگاه‌‌ها و رویه قضایی غالباً به یک معنی و مفهوم به کار می‌روند. البته در تعریف اقرار بین فقها و صاحب‌نظران علوم اسلامی نیز اختلافاتی مشاهده می‌شود چنانکه «مُحقق حِلّی» معروف به «مُحقق اول» (متوفی 676 هـ.ق) می‌نویسد« «اَلاِقرارُ هِیَ اللَفظُ المُتَضمَّنُ الاِخبار عَن حَقِّ واجِبِ» یا «فاضل مقداد سیوری» (متوفی 826 هـ .ق) نوشته است: «اَلاِقرارُ هُوَ اِخبارٌ عَن حَقِّ لازمِ لِلغَیرِ.»4

قانون مدنی ایران در ماده 1259 اقرار را چنین تعریف کرده است: «اقرار عبارت است از اِخبار به حقّی برای غیر و بر ضرر خود» امّا در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1ر2ر1392، تعریف دقیقی از اقرار به عمل نیامده بود.

به همین جهت، حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در تعریف اقرار کیفری به تعریف «رُژه مِرل» و «ویتو» (دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوی) استناد می‌کردند که بر اساس آن «اقرار در امور کیفری، اعلامی است که از آن طریق متهم، تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را قبول می‌کند.»5

البته باید توجه داشت که بنابر تعاریف فوق، بین «اقرار» و «شهادت» و «ادعا» تفاوتی وجود دارد. به این ترتیب که هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجّه شخص دیگری غیر از اظهارکننده شود، از نظر حقوقی این اظهارات «شهادت» نامیده می‌شود؛ امّا هرگاه فایده اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجه دیگری شود، از نظر حقوقی به عنوان «ادعای حق» تلقّی می‌شود، لیکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجّه خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.6

غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نوع نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکلیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. به همین دلیل اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجّه بوده است.

در نظام‌های حقوقی قدیم، اقرار از ارزش‌ خاصی برخوردار بود و به خصوص در «نظام تفتیشی» (که از جمله خصوصیات آن حرفه‌ای بودن قضات، وحدت قاضی و دادستان کتبی بودن رسیدگی، غیرعلنی بودن رسیدگی و غیر ترافعی بودن رسیدگی بود) اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر، حکم محکومیت متهم را صادر کند. «ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر 1789 میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»7

تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات، رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسّل شوند و به این ترتیب، شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، به تدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال 395 میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال 1453 میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص ندارد و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

به طوری که در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود.

یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال 1262 میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.8

شکنجه تمهیدی و شکنجه قبلی

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی»می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده 18 آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.

اما مورد دوّم که درباره محکومان به مرگ اعمال می‌شد و به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، آن هم قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.9

البته در سیستم دلایل قانونی هر چند اقرار، ملکة دلایل محسوب می‌شد لیکن در همة اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال 1670 میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجة متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانة زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهدة قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد.10بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد.در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سئوال قرار دهد.11

شرط اختیار در نظام‌های حقوقی معاصر

لیکن در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همة دلایل، قابل خدشه است.12 امروزه از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که «اقرارکننده» (مقر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود. از این رو، اقرار مبتنی بر شکنجه، هم که غالباً براساس فشارهای مادی (جسمی یا روحی) روانی به مُقر به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.

در این مقاله رویکرد و موضع حقوق بین‌الملل و اسلام را در مورد ممنوعیت شکنجه مورد تعمق و کنکاش قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به ممنوعیت شکنجه

شکنجه به تدریج در قرون هجدم و نوزدهم میلادی، از لحاظ قانونی لغو شد؛ اما به‌رغم تحریم شکنجه در متون قانونی و تعیین مجازات برای کسانی که برای اخذ اقرار از متهم به آن متوسل ‌می‌شدند، شکنجه در عمل و در بسیاری از کشورها به حیات خود ادامه داد. تردیدی نیست که اگر دولت‌ها به وظیفة خود در زمینة مجازات شکنجه‌‌گران عمل می‌کردند، نیازی به مداخلة جامعة بین‌الملل باقی نمی‌ماند. لیکن متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها بر عملکرد عمال خود چشم‌پوشی می‌کردند و بدین ترتیب، با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می‌شود.13

اما امروزه اهمیت منع پدیدة شکنجه در سطح بین‌المللی، به رسمیت شناخته شده است.

از جمله اسناد بین‌المللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948)، مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، پیمان‌نامة‌منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (1985)، مادة 5 منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (1981)، مادة 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است و نهایتاً، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانة غیرانسانی و خوارکننده (1984)، در همة‌ اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلویگری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.14

کنوانسیون منع شکنجة سازمان ملل

کنوانسیون منع شکنجة سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده است طی قطعنامة 46ر39 در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرایی یافت.15 تا 31 دسامبر 1995، تعداد 29 کشور به این کنوانسیون پیوسته بودند.16 اما در اواخر دهة 1990 میلادی این تعداد به 107 کشور افزایش یافت.17مقاوله‌‌نامة اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ 18 دسامبر سال 2002 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان‌نامه هستند، مفتوح است.18

این کنوانسیون یک کمیتة خبرگان ده نفره تشکیل داده است که گزارش‌های ارسالی از سوی دولت‌ها را براساس مادة 19 بررسی می‌کند. به علاوه، کمیته می‌تواند در صورت پذیرش اختیاری دولت مربوطه، شکایت‌نامه‌های اشخاص را علیه دول استماع کند. البته در سال‌های اولیه، تعداد این شکایت‌ها زیادنبوده است.19

مادة یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می‌دارد: «شکنجه» (Torture) از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود. البته همین ماده اضافه می‌کند که رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمة مجازات‌های قانونی است، شکنجه، محسوب نمی‌شود. بند 2 مادة 2 این کنوانسیون نیز وضعیت‌های استثنایی و فوق‌العاده مانند جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه‌کنندة شکنجه ندانسته و شکنجه‌گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.20

از دیگر مواردی که در کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد می‌توان به مسائلی همچون تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمة مرتکبین شکنجه، ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، بی‌اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جرم‌انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می‌شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان‌ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.21

در نگاه اول به مفاد کنوانسیون منع شکنجه ممکن است به این نتیجه برسیم که مجازات اعدام در محدودة آن قرار نمی‌گیرد، چرا که مادة یک در مقام تعریف شکنجه، درد و رنج ناشی از اجرای ضمانت اجراهای قانونی یا نهفته در آنها را از شمول عنوان شکنجه مستثنی کرده است. با این حال، براساس مادة 16 کنوانسیون مذکور، دول عضو باید در قلمرو خود از ارتکاب سایر اعمال ظالمانة غیرانسانی یا خوارکننده که شکنجه به معنی مذکور در مادة یک محسوب نمی‌شود، ولی از سوی یک مقام رسمی انجام گرفته یا مورد تشویق قرار می‌گیرند، جلوگیری کنند.

بسیاری از گزارش‌های ارسالی از سوی دولت‌ها به کمیته، به ضوابط مربوط به اجرای مجازات اعدام و چگونگی استرداد مجرمانی که ممکن است به اعدام محکوم شوند به کشورهای دیگر و نیز اقدام‌های انجام گرفته برای لغو مجازات اعدام اشاره کرده‌اند که گاهی سؤال‌های اعضای کمیته، موجب این گونه پاسخ‌ها شده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که حداقل برخی از اعضای کمیته، معتقدند که منع مجازات اعدام در محدوده شمول کنوانسیون منع شکنجه قرار می‌گیرد، لیکن هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد آیا این امر در محدوده ماده 1 یا 16 و یا هر دو ماده قرار می‌گیرد.22

اما به هر حال، این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که علی‌رغم همه مبارزات و اقدام‌های ملی و بین‌المللی، شکنجه متهمان با هدف اخذ اقرار از آنان هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان، حتی در اتهامات غیرسیاسی و غیرامنیتی رایج است. گزارش «عفو بین‌الملل» به کمیسیون فرعی اعتلاء و حمایت از حقوق بشر در 14 اوت 2001 در ژنو، حکایت از آن دارد که شکنجه و بدرفتاری در آغاز هزاره سوم میلادی، در بیش از 50 کشور جهان همچنان ادامه دارد. عفو بین‌الملل به نوبه خود به مواردی چند و از جمله ضرب و جرح جوانی شانزده ساله از سوی پلیس بلغارستان تا سرحد مرگ و همچنین تجاوز پلیس آمریکا به یک سیاه‌پوست اشاره کرده است.23

با توجه به مطالب فوق باید گفت که ارتکاب شکنجه در همه انواع آن و به هر هدفی که صورت گیرد، از دیدگاه «حقوق جزای بین‌الملل» (یا به قول برخی از مؤلفان «حقوق بین‌المللی کیفری») مطرود و ممنوع است. نکته مهم این است که منع ارتکاب شکنجه در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق جنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن در سال 1977 اشاره کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌های مختلفی شکنجه را منع کرده است که از همه مهم‌تر پنج قطعنامه در فاصله سال‌های 1976ـ1973 میلادی هستند که حتی یک رأی منفی هم در مورد آنها داده نشده است.24

نکته دیگر آن است که در مقدمه کنوانسیون‌ منع شکنجه (1984)، دولت‌ها با اشاره به ماده 55 منشور ملل متحد، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی، در حمایت از همه افراد در قبال شکنجه نسبت به موادی توافق کرده‌اند.25

بدین ترتیب، تردیدی باقی نمی‌ماند که شکنجه با توجه به اینکه در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد و پیمان‌های بین‌المللی جرم شناخته شده است، در حال حاضر و حتی قبل از منشور لندن «یک جرم بین‌المللی» بوده است.26

برخی از علمای اهل سنت ،این عمل را در مواردی مجاز شمردههاند ولی در فقه شیعه با این امر مخالفت شده است.27

ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

1ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ص38٫

2ـ مدنی، سیدجلال الدین: ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، 1384، ص61٫

3ـ ولبدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1380، ص110٫

4ـ مدنی، سید جلال الدین: مأخذ پیشین، ص61٫

5ـ ولبدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی…»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1380، ص108؛ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ اول، 1376، ص493٫

6ـ ولبدی، محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، ص111٫

7ـ آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، 1384، ص 38٫

8ـ همان، ص 39ـ38٫

9ـ همان، ص 40ـ39٫

10ـ آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت چاپ پنجم، 1384، ص 269٫

11ـ همان، ص 270٫

12ـ مدنی، سید جلال الدین: مأخذ پیشین، ص 64 برای مطالعه بیشتر ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: تأملاتی در مسائل کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ سوم، 1392، ص 175ـ215؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، مجله حقوقی دادگستر، سال هفتم، شماره 40، مهر و آبان 1389٫

13ـ آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص 40٫

14ـ همان،‌ ص 41ـ40٫

15ـ همان، ص 41٫

16ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1377، ص 402٫

17ـ آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص41٫

18ـ همان منبع، همان صفحه.

19ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 402؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «ممنوعیت شکنجه در حقوق تطبیقی»، نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضاییه)، 2ر9ر1388 ـ 9ر9ر1388 ـ 16ر9ر1388 ـ 9ر10ر1388 شماره‌های 871 ـ 873 ـ ‌875 ـ 881٫

20ـ ر.ک. مهرپور، حسین: نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات چاپ اول، 1377، ص 97ـ96٫

21ـ آشوری، محمد: آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص42٫

22ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 403ـ402٫

23ـ آشوری، محمد: آیین دادرسی سویی جلد اول ص 43ـ42٫

24ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 55ـ54٫

25ـ همان، ص 55٫

26ـ همان، ص 56؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، مجله حقوقی دادگستر، سال هفتم، شماره 40، مهر و آبان 1389