اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز، اصل اساسی برای بهبود قوه قضائیه

قانون، چارچوبی است که حیطه وظایف و ساختار هر سازمانی را مشخص کرده و عملکرد و اختیارات یک نهاد را تعیین می‌کند بر همین اساس یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا «اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه قضائیه» است.

خبرگزاری فارس: قانون، چارچوبی است که حیطه وظایف و ساختار هر سازمانی را تشکیل می‌دهد. قانون شیوه عملکرد و اختیارات یک نهاد را مشخص می‌کند. از همین رو بدون قانون هیچ‌کاری پیش نمی‌رود و اصطلاحاً سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود.

نقش قوانین بازدارنده در دستگاه قضا پررنگ‌تر از بقیه دستگاه‌هاست زیرا از دستگاه قضا به عنوان قوه قهریه یا نهاد عدلیه یاد می‌شود.

با پیشرفت جوامع قطعا انواع جرم‌ها بیشتر می‌شود و همین تعدد جرم باعث وضع قوانین بیشتری می‌گردد. به عنوان مثال در گذشته که رایانه وجود نداشت جرم‌های رایانه‌ای و اینترنتی مانند دزدی از حساب‌های شخصی توسط سایت‌های اینترنتی و یا دزدی از طریق کارت‌خوان‌ها یا کلاهبرداری‌های مدرن وجود نداشت ولی حالا که این‌ جرایم به وجود آمده قطعا باید قانونی خاص برای مقابله با آنها تدوین و تصویب شود.

نکته دیگر که بسیار مهم است و تقریبا اکثر وکلا و کارشناسان حقوقی به آن اذعان دارند این است که تعدد قوانین و پبراکندگی آن در نظام قضایی کشور بسیار زیاد است و باعث سردرگمی هم مردم و هم وکلا و قضات می‌شود. از همین رو باید تنقیح قوانین انجام شود و شاهد قوانین یکپارچه شویم.

از سویی قوه‌قضاییه لوایح مورد نیاز دستگاه قضا را تهیه و تدوین می‌کند و آن را به دولت و هیئت وزیران می فرستند ولی بنا به گفته بعضی از کارشناسان در انجا بسیار تغییر می‌کند و بعضی از بندهای آن حذف می‌شود. سپس در مجلس این لوایح قطعا دستخوش تغییراتی خواهند شد و در نهایت آن چیزی که مد نظر دستگاه قضا بود ابلاغ نمی‌شود.

حال این موضوع آنقدر حایز اهمیت است که مقام معظم رهبری در حکم اخیرشان به آیت الله آملی لاریجانی «اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه» مورد مطالبه از دستگاه قضا قرار دادند و گروه قضایی خبرگزاری فارس قصد دارد برای تبیین این فرمایش مقام عظمی ولایت با دعوت از کارشناسان خبره در قالب میزگرد و همچنین گفت‌وگو با برخی از وکلا گزارشاتی را منتشر کند شاید که کارساز باشد و قدمی در جهت بهتر شدن سیستم قضایی کشور برداشته شود.