جایگاه رابطه امانی در تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد. در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است . مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای  می کند.

 شروع شکایت خیانت در امانت

شاکی طی شکواییه‌ای عنوان می‌کند که مالک اتومبیل پراید بوده و با این خودرو تصادف کرده است. وی عنوان می‌کند: «آن خودرو را به طور امانی در اختیار متهم قرار دادم و بعد از تصادف از نامبرده (متهم) خواستم که اتومبیل را به صورت سالم تحویل دهد و ایشان اتومبیل را برای تعمیر برد و دیگر باز نگرداند حالا هم متواری است. من تقاضای رسیدگی برای خیانت در امانت و نیز توقیف اتومبیلم را دارم». بعد از این شکایت دادسرا پرونده را برای تحقیقات به کلانتری ارجاع و شاکی در اظهارات خویش در کلانتری شکایت خویش را مجددا مطرح و درخواست رسیدگی کرد. کلانتری هم در گزارشی این مطالب را به دادسرا اعلام و اطلاع داد. در دادسرا دو نفر به عنوان شاهد این موضوع را گواهی و شهادت می‌کنند و شاکی نیز عنوان می‌کند که متهم اتومبیلش را دستکاری و پلاک آن را تعویض کرده است و چند بار این اتومبیل را در مکان‌های مختلف دیده و چون دستور توقیف نداشته، نتوانسته است از فرار او جلوگیری کند، به این ترتیب تقاضای صدور دستور جلب سیار متهم و توقیف اتومبیل را کرد.

دستور دادگاه

طبق دستور دادگاه، برگ جلب صادر و در آن اجازه ورود به منزل و مخفیگاه یک بار در روز و یکبار در شب صادر می‌شود. در تاریخ 27/10/91 ماموران موفق به توقیف ماشین می‌شوند و ماشین نیز به پارکینگ منتقل می‌شود. متهم در اظهارات خویش در کلانتری بیان می‌کند که اظهارات شاکی را به هیچ وجه قبول ندارد. وی می‌گوید: «اظهارات شاهدان و شاکی در پرونده به هیچ وجه ثابت‌کننده ارتکاب خیانت در امانت نیست و اینجانب با شاکی شراکت داشته و بابت تضمین حساب قبلی، سند ماشین را به نام ایشان منتقل کردم تا بعد از تسویه‌حساب، سند را به نام من بزند و به همین دلیل بود که اتومبیل مدت 3 سالی می‌شود که دست اینجانب است. در واقع اتومبیل در مالکیت من بوده و برای تسویه‌حساب به نام شاکی سند زده شده و افراد دیگری هم کاملا در جریان ماوقع قرار دارند که حاضرند در دادگاه حاضر و شهادت دهند.»در تاریخ 7/11/91 جلسه شعبه بازپرسی در وقت فوق‌العاده تشکیل شده و با حضور طرفین مواجهه حضوری به عمل می‌آید. بعد از صدور قرار مجرمیت در خصوص خیانت در امانت با موافقت دادستان کیفرخواست در این مورد صادر می‌شود و پرونده به مجتمع قضایی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

 رسیدگی دادگاه آغاز می‌شود

براساس درخواست طرفین دادرس دادگاه کیفری طی دستوری به مدیر دفتر اعلام می‌کند که نظر به این‌که متهم از بدو تشکیل پرونده تاکنون دلیل و مدرکی دال بر خرید یا مالکیت خودرو توقیف شده، ارایه نداده و شاکی نیز با ارایه سند مالکیت تقاضای رفع توقیف و تحویل آن را کرده است، دفتر طی شرحی به کلانتری اعلام کند تا طرفین احضار و پس از احراز هویت، خودرو به آقای «محمد اسماعیل» و مدارک مربوط به متهم که در داخل خودرو کشف شده به وی مسترد شود.در تاریخ3/9/92 جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم و مطلع تشکیل شد که به آقای «رامین» به عنوان متهم تفهیم اتهام می‌شودکه نامبرده با دلایل ارایه‌شده در لایحه‌های قبل، اتهام را رد می‌کند. دادگاه در همین تاریخ پس از بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند.

 رأی دادگاه

درخصوص شکایت آقای محمداسماعیل علیه آقای رامین دایر بر خیانت در امانت با این توضیح که:

1- شاکی اعلام کرده است :«من در تاریخ 6/10/90 یک دستگاه اتومبیل پراید را که تصادف هم کرده بود و در ید آقای رامین بوده از آقای حسن در محضر خریدم و چون مقصر تصادف آقای رامین بود، ماشین را به وی دادم تا ببرد و آن را درست کند و برگرداند، ولی رفت و متواری شد تا حدود 2 سال که توانستم ماشین را توقیف کنم.»

2- متهم اظهار داشته است: «من ماشین مورد بحث را قولنامه‌ای از آقای حسن خریده بودم و حدود نصف پولش را هم داده بودم، آقای اسماعیلی که در نزدیکی منزل ما زندگی می‌کند و دفتر دارد و با هم آشنا بودیم و کار می‌کردیم، گفت: من بقیه پول ماشین را می‌دهم و سند به نام من زده شود، شما بقیه پول ماشین را به من کم‌کم بده، هر وقت تمام شد، سند شما را می‌زنم. بعد ماشین تصادف کرد و با همان ماشین که تصادف کرده بودم آقای محمداسماعیل را به محضر بردم و آقای حسن هم آمد و سند را به نام آقای محمد اسماعیل زدیم، ولی وی بعد آمد و شکایت کرد که من خیانت در امانت کرده‌ام.»

3-  به این ترتیب با توجه به محتویات پرونده و گواهی آقای حسن مبنی بر این‌که من اول ماشین را به آقای رامین به صورت عادی فروخته و حدود نصف پولش را هم گرفته بودم، بعد آقای رامین و محمداسماعیل توافق کردند که من سند را به نام آقای محمداسماعیل بزنم که این کار را کردم و از بقیه ماجراها خبر ندارم و با توجه به این‌که آقای محمداسماعیل یک بار در تاریخ 23/12/90 در مجتمع قضایی علیه آقای رامین طرح شکایت دایر بر خیانت در امانت کرده ولی آن را رد و تا تاریخ 23/10/91 یعنی حدود دو سال مساله را رها کرده است و این مطلب حکایت از این دارد که سند رسمی به نام آقای محمداسماعیل تنظیم شده و خود وی هم قبول کرده که نصف پول ماشین را من به آقای حسن پرداخت کرده است، اما قرار بوده که بعد از پرداخت همین پول که آقای محمداسماعیل داده، از طرف آقای رامین مجددا سند به نام آقای رامین تنظیم شود، ولی به لحاظ این‌که آقای رامین در زمان تعیین شده پول آقای محمد اسماعیل را نداده است، بین ایشان اختلاف بوجود آمده و در نهایت آقای محمد اسماعیل علیه آقای رامین به عنوان خیانت در امانت مبادرت به طرح شکایت کرده است، لذا با توجه به جمیع قراین و شواهد موجود در پرونده و این‌که موقع تصادف ماشین در اختیار آقای رامین بوده است و تاریخ تصادف 28/9/90 بوده است، به لحاظ عدم وقوع بزه خیانت در امانت، دادگاه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد اصل 37 قانون اساسی، آقای رامین را از اتهام انتسابی تبرئه می‌کند. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

 تحلیل پرونده

سیر رسیدگی به موضوع شکایت از نظر شکلی منطبق با قانون بوده و خالی از هرگونه خدشه و ایراد است،  اما از نظر ماهوی رای دادگاه از استدلال قوی برخوردار نیست. به نظر می‌رسد نتیجه رای درست باشد، اما مناسب بود که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقرار طرفین اینگونه استدلال می‌کرد که چون عمل عنوان امانت نداشته است، بنابراین جرم خیانت در امانت و ارکان مادی و معنوی و قانونی آن محقق نشده است. لازم به ذکر است که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه کیفری چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند. اصل 37 قانون اساسی نیز مقرر کرده است که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.