با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وکالت ساماندهی و از فعالیت افراد معاند با نظام جلوگیری خواهد شد.

 محمدعلی پور مختار روز گذشته در همایش تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت رسمی؛ رسیدگی عادلانه، صدور رأی عادلانه و وجود امنیت قضائی را از عوامل تحقق عدالت قضایی برشمرد و اظهار کرد: تحقق این سه موضوع مبتی بر یک امر و آن هم اجرای درست قانون است.

وی با اشاره به اینکه قاضی، قانون و طرفین پرونده، سه رکن اصلی در عدالت قضائی محسوب می شوند، افزود: قاضی به‌عنوان ارکان اساسی تحقق قضائی است و مسئولیت خطیری دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه جایگاه وکیل در رکن طرفین پرونده جایگاه اعتباری است، اضافه کرد: قانون باید درست، منطبق بر نیاز جامعه و واقع بینانه باشد تا ضامن تحقق عدالت قضائی شود.

وی تاکید کرد: با نگاه به جایگاه وکالت و شخص وکیل، آنها باید از تمام تأمینات و امنیت‌هایی که برای قضات مطرح است برخوردار شوند تا از تعرض تهدید در امان باشند و هنگام دفاع از حقوق موکل خود احساس امنیت کنند.

پورمختار خاطرنشان کرد: جایگاه وکالت را باید ویژه و مهم محسوب کرد و به آن اصالت داد چراکه وکیل، قاضی را در کشف حقیقت و برقراری عدالت یاری می‌کند.

وی تصریح کرد: بشر بنا به ذات و طبیعت خود، حذف نظارت را ترجیح می‌دهد حال آنکه واقعیت‌های قانون، جامعه و زندگی این است که باید نظارت را پذیرفت و این نظارت‌ها چگونه و از سوی چه دستگاهی اعمال شود، جای بحث دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی امور وکالت، روشن کردن تکلیف وکلا و مشاوران حقوقی و تشریح قوانین برای پاسخگویی به برخی از دغدغه‌ها، ازجمله اهدافی است که در لایحه جامع وکالت دنبال می‌شود.

پورمختار در پایان با اشاره به اینکه اکثریت وکلا به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی وفادار هستند، اضافه کرد: گاهی در برخی از کانون‌ها مشاهده شده است تعدادی از افراد معاند با نظام از کانون وکلا پرونده وکالت دریافت کرده و مشغول به کار هستند که با تصویب این لایحه چنین وکلایی حق وکالت را نخواهند داشت.