جرم پولشویی در حقوق ایران

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم.

یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده 4 قانون فوق?الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است که وظایف این شورا به شرح ذیل است:‏

‏1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.‏

‏ 2ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات‌وزیران.‏

‏ 3ـ هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

4ـ ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده 11٫

لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه می‌تواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی کند.‏در مورد صلاحیت ذاتی و محلی محاکم صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی نیز باید گفت که طبق ماده 11، شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به‌ امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست.‏متن ماده به نحوی نگارش شده است که دو ابهام را در خود جا داده است ابتدا اینکه باید گفت برای رسیدگی به این جرم ابتدا پرونده در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه ارجاع داده خواهد شد ولی متن ماده 11 گمراه کننده است که گویا جرم پولشویی هم مانند برخی جرائم مثل جرائم اطفال و یا زنا … که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند باید ابتدا در دادگاه مطرح شود در حالی که این طور نیست، ضمنا مرجع نام‌برده شده در قانون، یک دادگاه اختصاصی است مثل دادگاه عمومی که به جرائم اطفال رسیدگی می‌کند نه یک دادگاه تخصصی مانند دادگاه انقلاب اسلامی که محدوده صلاحیت خاص و احصاء شده‌ای دارد.‏اما ابهام دوم این که اگر فردی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده باشد و در آمدهای ناشی از این جرم را نیز پولشویی کرده باشد در صورت کشف این جرم، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت یانه. همان طور که در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی آمده است مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد قضایی در تهران صلاحیت کلی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن را خواهد داشت.‏پیش از پاسخ، نیاز به این توضیح داریم که بدانیم جرم پولشویی جرمی مستقل از جرم منشاء است و اگر توسط یک نفر اتفاق بیفتد طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع مجازات اعمال می‌شود زیرا پولشویی جرمی مستقل از جرم منشاء است و این امر در تبصره 3 ماده 9 نیز تصریح شده است که مقرر می‌دارد: “مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. ” توضیح دیگر اینکه حتما نباید ابتدا به جرم منشاء رسیدگی شود، به عبارت دیگر باید گفت رسیدگی به جرم پولشویی منوط به رسیدگی بدوی به جرم منشاء نیست بلکه صرف احراز جرم منشاء کافی است و دادگاه می‌تواند رسیدگی به پولشویی را آغاز کند. پس در پاسخ ابهام فوق باید گفت که پرونده تفکیک خواهد شد و مثلاً در مورد جرم قاچاق، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت خواهد داشت و در مورد پولشویی هم دادگاه عمومی تهران که اختصاص به پولشویی دارد صالح به رسیدگی است.

آرش کامرانلو، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی