قانون عفاف و حجاب ابهام ندارد

 حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی. یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند. البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت: «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.» در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم.

  گاهی قانون سکوت می‌کند

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه بعضی از موارد هستند که در شرع نهی شده‌اند اما در مقابل آن‌ها قانون مگر در موارد خاص سکوت کرده است، گفت: در بیشتر موارد از جمله موضوع حجاب قانون و شرع حکم واحدی را می‌دهند چون حجاب از ضروریات جامعه اسلامی است و باید حدود حجاب در جامعه رعایت شود.

وی در ادامه  اظهار کرد: تعریفی به نام بدحجابی در قانون وجود ندارد لذا اگر حدود حجاب توسط فردی رعایت شود فرد با حجاب و اگر فردی بدون رعایت حدود حجابی که در قوانین آمده است در انظار عمومی ظاهر شود به عنوان بی‌حجاب در محضر قانون شناخته می‌شود.
اسفنانی با انتقاد به نبود مشوقه‌ای برای رواج حجاب عنوان کرد: در قانون حجاب فقط تنبیه در نظر گرفته شده است و در آن تشویقی برای کسانی که حجاب را به خوبی رعایت می‌کنند پیش‌بینی نشده است. در حالی که تشویق می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم ترویج این موضوع در جامعه نقش‌آفرینی کند بر همین اساس در صورت موافقت نمایندگان در قانون امر به معروف و نهی از منکر تبصره‌ای تشویقی در زمینه تشویق افراد با حجاب اضافه خواهد شد.

  نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان  نیز در این زمینه می‌گوید:  در نحوه استخدام افراد و نوع برخورد برخی مدیران این برداشت می‌شود که به افراد بی‌حجاب بیشتر از افراد با حجاب در جامعه بها داده می‌شود که این موضوع می‌تواند در زمینه شیوع بدپوششی موثر باشد.
این نماینده مجلس ترویج حجاب در جامعه را به خاطر ظرافت موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی مدون دانست. اسفنانی در خاتمه وجود ابهام در ماده قانونی مرتبط با حجاب را رد کرد و افزود: هرچند حدود حجاب در این ماده قانونی بیان نشده است، اما با توجه به تعریف مشخص پوشش در دین و شریعت اسلامی هیچ ابهامی در این زمینه باقی نمانده و این قانون به خوبی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط قابل اجراست.

  وظایف مسئولان در قبال حجاب

دکتر احمد توکلی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «حمایت» با بیان اینکه مسئولان و علما با عمل به دستورات دینی نقش مهمی را در ترویج این دستورات در جامعه دارند اظهار کرد: مسئولان علاوه بر عالم بودن بر دستورات دینی باید قانون را به درستی اجرا کنند.

وی در ادامه با انتقاد به کسانی که قانون حجاب را دارای ابهام می‌خوانند، گفت: بیان این موضوع توسط نهادهای اجرایی موظف به برخورد با بدحجابی، قابل قبول نبوده زیرا تشخیص مصادیق ناهنجاری در جامعه کار دشواری نیست و بعضی از اوقات آنقدر اوضاع حجاب در جامعه وخیم می‌شود که با هر تشخیصی لزوم برخورد با آن احساس می‌شود.

این نماینده مجلس بر همین اساس افزود: البته بیان این نکته ضروری است که علل متعددی از جمله فقر، موانع ازدواج و نبود مسکن در زمینه‌‌سازی شیوع این ناهنجاری موثر هستند و رفع آنها برعهده نیروی انتظامی نیست و با توجه به تهاجم سختی که برای تخریب رفتار جنسی از

طرف دشمنان صورت می‌گیرد بدون حل این مشکلات اصلاح رفتارهای اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

   حجاب تشویق نمی‌خواهد

توکلی در ادامه با رد پیشنهاد در نظر گرفتن امتیاز اجتماعی برای کسانی که حجاب را رعایت می‌کنند، گفت: کسانی که حجاب را رعایت کردند دستورات دینی و شرعی را رعایت کرده‌اند و نباید امتیازاتی را برای آن‌ها در نظر گرفت اما در عوض برای کسانی که با پوشش نامناسب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند باید جریمه‌ای را در نظر گرفت.

وی طرح محروم کردن افراد بی‌حجاب از ورود به اماکن عمومی را محکوم به شکست عنوان و اظهار کرد: وقتی مسئولان نمی‌توانند میزان پوشش را در یک اداره دولتی کنترل کنند و شاهد بدحجابی در ادارات دولتی هستیم، با چه سازکاری می‌شود این طرح را عملی ساخت؟ این نماینده مجلس در خاتمه، یکی از مهمترین علت‌های وجود این قبیل ناهنجاری در جامعه را بی‌عدالتی دانست.

  بی‌حجابی در قانون مجازات

دکتر «صادق کوشکی» مدرس دانشگاه  نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «حمایت» با بیان اینکه قانون‌گذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375، در بیان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، بدحجابی را جرم سزاوار مجازات شمرده است، گفت: در این تبصره آمده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
وی افزود: جدا از بحث درباره بازدارندگی یا عدم بازدارندگی این قانون، در این قانون به صراحت اعلام شده است کسانی که با پوشش بر اخلاف احکام شرعی در انظار عمومی ظاهر شوند، مستحق مجازات هستند.

  وظیفه قانونی نیروی انتظامی

نظر کوشکی این بود که نیروی انتظامی باید افرادی را که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند تحویل دادسرا دهد . وی اظهار کرد: برخی از مسئولان ناجا با اعلام اینکه مصداق مشخصی برای موضوع پوشش در قانون تعیین نشده و تعیین مصداق توسط نیروی انتظامی کار دشواری است، از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زنند. در حالیکه این اظهار نظر با ضوابط شرعی منطبق نیست و مصداق حجاب اسلامی هرچند در این ماده به صراحت بیان نشده اما حدود آن توسط ولایت فقیه تعیین شده است.

  قانون داریم، اجرا نمی‌شود

کوشکی در ادامه علت این را که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی معتقد به وجود ابهام در قانون حجاب هستند نگاه غیر تخصصی آن‌ها به موضوع عفاف و حجاب عنوان کرد. او دلیل اذعان بعضی از مسئولان مبنی بر عدم شفافیت قانون حجاب را فرار از مسئولیت دانست.
این کارشناس حقوقی در ادامه با انتقاد به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانونی دستگاه حکومتی را به اجرای قانون عفاف و حجاب موظف کرد اما در دولت‌های قبل و همچنین دولت کنونی این مصوبه ابلاغ نشد. به این ترتیب به دلیل اینکه فقط با ابلاغ مصوبات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی توسط رییس جمهور، ادارات موظف به اجرای آن هستند، این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.

  گروه‌های زیرزمینی، مروج بی حجابی

کوشکی با اشاره به اینکه در بازار پوشاک گروه‌های منسجمی اقدام به ترویج سلیقه مسموم در زمینه حجاب می‌کنند، اضافه کرد: دستگاه‌های امنیتی و وزارت کشور بارها بیان کردند که ترویج یک مدل خاص پوشش در کشور در جهت سودجویی چند واردکننده یا تولیدکننده خاص نیست بلکه گروهی با جریان‌سازی‌های منسجم دست به سلیقه‌سازی در کشور می‌زنند که ارتباط بعضی از این افراد با دفتر سفارتخانه‌های خارجی در کشور مسجل شده است.