قوانین بهبود وضع نیازمندان

سازمان بهزیستی در راستای اهداف بشر‌دوستانه و کمک‌رسانی به هم‌نوع تلاش می‌کند. این سازمان هم‌چنین به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم، به اشکال گوناگون از کودکان بی‌سرپرست ، زنان نیازمند و سرپرست خانوار حمایت می‌کند. همچنین ارائه خدمات توان‌بخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم‌چنین پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز به عهده این سازمان است.  به این ترتیب با تکیه بر تعاون و همیاری این سازمان و مردم، به.حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی کمک می‌شود.

دکتر «حمیدرضا پرتو» مدرس حقوق خصوصی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در تعریف بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: اصطلاح تأمین اجتماعی که آمیزه‌ای از «امنیت اقتصادی» و «بیمه اجتماعی» است، برای نخستین بار در لایحه سال 1935 دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد.

سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که «همه افراد به عنوان عضو جامعه، حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.»

    مفهوم عام و خاص در تامین اجتماعی  

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در مفهوم عام خود به تمام اقداماتی گفته می‌شود که دولت برای افزایش رفاه عمومی و کمک به بهره‌مندی افراد جامعه از کم‌ترین امکانات مالی و درآمد لازم برای امرار معاش انجام می‌دهد. او خاطر نشان کرد: در واقع تامین اجتماعی در معنای عام، در اصل 29 قانون اساسی آمده است. براساس این اصل: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قانون از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند».  این مدرس دانشگاه ادامه داد: نکته دیگر اینکه مطابق اصل 29 برقراری تامین اجتماعی می‌تواند از طریق بیمه باشد؛ مانند نظام مشارکتی تامین اجتماعی و غیره. مقصود از غیره همان مفهومی است که در ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی آمده است. این ماده تامین اجتماعی را شامل حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می‌داند. همین معنا در ماده 27 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مدنظر قانونگذار بوده است.

  بهزیستی و تامین حقوق اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور یکی از نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه  به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست کمک می‌کند. پس از پیروزی انقلاب، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های حمایتی و خیریه‌ای که در این بخش فعالیت می‌کردند، آغاز به کار کرد. سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی 1359 و برای تحقق مفاد اصول سوم، بیست‌ویکم و بیست ‌و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. برخی از وظایف این سازمان عبارتند از: حمایت و توان‌بخشی نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی، حمایت و توان‌بخشی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، ایتام و کودکان بی‌سرپرست.

  قوانینی که برای کمک تدوین شده‌اند

وی درباره قوانینی که در حوزه تامین اجتماعی و بهزیستی تدوین شده‌اند گفت: قوانین و مقررات اصلی حوزه تامین اجتماعی به مفهوم عام و خدمات بهزیستی به این قرار است: 1- قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371؛ 2- آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست؛ 3- قانون اساسی4- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی5- قانون تامین اجتماعی‌1354 6- قانون استخدام کشوری 7- قانون مدیریت خدمات کشوری 7- قانون کار 8- قانون بیمه بیکاری.

  منشا قوانین بیمه‌ای

پرتو در ادامه درباره رعایت چنین قوانینی در سایر کشورها نیز اظهار کرد: در سایر کشورها نیز چنین قوانینی وجود دارد، اساسا نظام تامین اجتماعی مشارکتی یعنی حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی محصول انقلاب صنعتی است و ریشه مقررات کنونی ایران را باید در مقررات دول اروپایی جست‌وجو کرد. در عین حال باید افزود که حوزه حمایتی تامین اجتماعی در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای دیگر هم در حوزه حمایتی سازمان‌هایی مانند سازمان بهزیستی وجود دارند که فعالیت‌هایی مشابه این سازمان انجام می‌دهند.

  تغییراتی که از سال قبل داریم

این استاد دانشگاه تهران در ادامه در مورد تغییراتی که سال گذشته در این حوزه ایجاد شده است، اظهار کرد: مقررات حوزه تامین اجتماعی در گذر زمان تغییر زیادی کرده است و این یکی از نکات قابل انتقاد این حوزه به حساب می‌آید. به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ حتی برای متخصصان نیز دشوار شده است.  وی ادامه داد: در حوزه تامین اجتماعی فقط از سال 1390 تا به حال قوانین ذیل به تصویب رسیده است: 1- قانون حمایت خانواده؛ 2- قانون جامع ایثارگران؛ 3- قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند 4- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و ... این قوانین سردرگمی زیادی را ایجاد می‌کند.

  ضمانت اجرایی برای قوانین

پرتو با بیان اینکه حکم و مجازاتی که درخصوص اجرایی نشدن این قوانین وجود دارد، گفت: نهادهای بیمه‌ای و حمایتی کشور به علل و بهانه‌های مختلف از جمله تامین نشدن اعتبار، کمبود منابع، ابهام قانون و تصویب نشدن آیین‌نامه از اجرای قوانین طفره می‌روند. نگاهی به حجم غیرقابل باور دعاوی مطروحه علیه نهادهای بیمه‌ای و حمایتی کشور در دیوان عدالت اداری این گفته را تایید می‌کند.

به گفته وی برای اجرایی نکردن قانون مجازات کیفری در نظر گرفته نشده است و رویه عملی محاکم برای صرف اجرایی نشدن قانون از طرف ماموران نهادهای بیمه‌ای و حمایتی، مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و شخص متقاضی حمایت مجبور به طرح دعوای حقوقی و اخذ حکم قضایی می‌شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در عمل دیده می‌شود نهادهای مربوط حتی در خصوص اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیز رغبتی نشان نمی‌دهند. البته عدم اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری می‌تواند ضمانت اجرای مقرر در مواد 107 به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به همراه داشته باشد. مطابق ماده 107 این قانون:«‌کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند». عدم اجرای حکم شعب دیوان می‌تواند در نهایت منجر به اجرای حکم ماده 112 گردد:«در صورتی  که محکوم‌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌ باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌‌عرض ارجاع می‌‌گردد».

  ضمانت اجرای ماده 109

پرتو با بیان این که ماده 109 اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای خاصی دارد درباره این ماده گفت: در این ماده آمده است«هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.» به عبارت دیگر اجرانشدن آرای دیوان عدالت با سختی پاسخ داده می‌شود.