ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود. این موضوع در گفت‌وگو با دکتر «سعید حکیمی‌ها» استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

حکیمی‌ها با بیان اینکه قانون‌گذار برای افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی استعمال می‌کنند مجازاتی را در نظر گرفته است به «حمایت» گفت: اعتیاد به مواد مخدر با استعمال آن متفاوت است، منظور از استعمال، مواردی است که فرد عادت مداوم به استفاده از مواد مخدر ندارد و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استفاده می‌‌کند، در حالی که اعتیاد نوعی «وابستگی» است که اولاً این وابستگی جنبه روانی دارد که به واسطه آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضایت خاطر پیدا می‌کند. دوم وابستگی جسمی است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پدید می‌آید که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش‌هایی چون درد‌های جسمی بروز می‌کند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در اصل جرم‌انگاری، تفاوتی بین استعمال و اعتیاد در نظر نگرفته است و هر دو را جرم می‌شناسد اما در مقام تعیین مجازات، مسلماً با توجه به خطراتی که اعتیاد برای فرد و جامعه دارد مجازات شدیدتری را نسبت به آن در نظر گرفته است.

  ماده‌ای برای منع مصرف

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در ادامه به بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر  استناد کرد و افزود: برابر این ماده استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، جرم شناخته است. واژه استعمال که یک نوع عمل است را می‌توان هم برای معتادان و هم برای سایر اشخاص استفاده کرد و تفاوتی با هم ندارند و مرتکب یا استعمال‌کننده مواد مخدر ممکن است معتاد یا غیر معتاد باشد. به گفته وی قانون‌گذار برای افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی استعمال کنند، مطابق بند 1 و 2 ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع مواد استعمال شده مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است. اما برای شخص معتاد که استعمال مواد برای او نوعی وابستگی به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال ایجاد کرده و این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است، سیاست کیفری متفاوتی به نسبت استعمال‌کننده غیرمعتاد در نظر گرفته است و به نوعی تحت تأثیر شخصیت معتاد، پذیرفته است که برای این دسته از مجرمان مجازات به تنهایی نمی‌تواند نتیجه موفقی به بار آورد به این دلیل تا جایی که امکان و ظرفیت وجود داشته، سیاست مدارا و درمان شخص معتاد در برنامه قانونی قرار گرفته است. در عین حال هنگامی که اقدامی برای ترک اعتیاد توسط شخص معتاد صورت نمی‌گیرد یا از تکالیف پیش‌بینی شده تخلف می‌کند چاره‌ایی به غیر از حبس معتاد وجود نخواهد داشت.

  تغییر نگاه قانون به معتاد

حکیمی‌ها درخصوص تغیرنگاه قانون به معتاد از مجرم به بیمار و تاثیر آن در افزایش یا کاهش اعتیاد بیان کرد: البته صرف این تغییر نگاه بدون اعمال اقدام‌هایی که برای درمان معتاد نیاز و در قانون نیز به آن تأکید شده است و همچنین بدون سایر اقدام‌های حمایتی و فرهنگی، نمی‌تواند موجب کاهش اعتیاد در جامعه شود. ممکن است برخی از معضلاتی که با زندانی کردن معتادان برای دولت، دادگاه‌ها، زندان‌ها، زندانیان و خانواده‌های آنان وجود داشته، کاهش یابد اما در درازمدت مشکل‌های دیگری بروز خواهد کرد. به این ترتیب مبارزه با اعتیاد نیازمند وجود یک برنامه همه‌جانبه حمایتی، درمانی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در کنار اقدام‌های پلیسی و قضایی است.

 این برنامه باید به صورت مستمر و علاوه بر نهادهای دولتی به صورت فرادولتی و حتی بین‌المللی با جذب حمایت‌هایی که سازمان‌های مردمی می‌توانند داشته باشند صورت گیرد تا موفقیت بیشتری نصیب کشور کند.

  وقتی پای معتاد به زندان باز می‌شود

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  افزود: واقعیت این است که اکنون آمار جمعیت زندانیان کشور ایران مرتبط با مواد مخدر بالاست.

به گفته وی جرایم مرتبط با مواد مخدر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ جرایمی که به طور مستقیم مواد مخدر در آنها نقش دارند وجرایمی که غیر مستقیم مرتبط هستند. جرایم دسته اول در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده‌اند و شامل «کشت خشخاش و شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا وارد کردن و ارسال و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی» و جرایم متعدد دیگری و نهایتاً «استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن» می‌شود.

با وجودی که اکنون محاکم به جهت سیاست کیفری تقنینی مبتنی بر مدارا و درمان شخص معتاد، کمتر معتادان را به زندان محکوم می‌کنند، در عین حال با توجه به اینکه خود اعتیاد می‌تواند منشا ارتکاب جرایم متعدد دیگری به خصوص سرقت و ربودن اموال باشد امنیت اقتصادی و اجتماعی را سلب می‌کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: 65 درصد از همسرآزاری‌ها، 30 درصد از کودک‌آزاری‌ها، 25 درصد از قتل‌ها، 23 درصد از نزاع‌ها و خشونت‌ها و 35 تا 40 درصد از سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است. به همین خاطر آمار قابل توجهی از زندانیان هر چند به خاطر اعتیاد گرفتار محاکم و زندان نشده‌اند، در زندان بسر می‌برند. در چنین شرایطی زندانی نکردن افراد به جهت اعتیاد علاوه بر هدف درمان و اصلاح معتادین می‌تواند از جمعیت زندان‌ها بکاهد.

 وی افزود: بهتر است در صورت نیاز به تدابیر کیفری، به جای زندان از اقدامات جایگزین دیگری همچون کار اجباری و محرومیت از برخی از حقوق شهروندی و غیره استفاده کرد تا آثار بهتری حاصل شود. در واقع به جای مجرم شناختن آنان بکارگیری از چنین رویکردی، به جای اینکه این بزهکاران یا در حقیقت بیماران ناامید شوند و سمت ارتکاب جرایم دیگری کشیده شوند به آنها روحیه می‌دهد تا به دامان جامعه بازگردند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی یا غیر دولتی درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکنند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند و مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون مزبور به حبس از نود ویک روز تا شش‌ ماه محکوم می‌شوند.

  اجبار به ترک معتاد

حکیمی با اشاره به تعریف اجبار به ترک فرد معتاد اظهار کرد: به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد معتاد مکلف شده‌اند که خود به یکی از مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب برای درمان خود مراجعه و اقدام به ترک اعتیاد کنند و چنانچه به این تکلیف عمل نکنند و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی برای تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.  البته تمدید مهلت برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر با درخواست این مراکز مذکور مانعی ندارد.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که ترک اعتیاد معتادان با اجبار غیرممکن بوده و ترک هیچ اعتیادی بدون روان‌درمانی مناسب و مطلوب امکان‌پذیر نیست. اگر چه امروزه با اطلاع‌رسانی‌های انجام شده نگرش اکثریت افراد جامعه نسبت به معتادان تغییرکرده است و جامعه به عنوان یک بیمار با این افراد برخورد می‌کند اما هنوز هم برخی افراد معتقدندکه معتادان را باید با زنجیر و طناب به تخت بست و انواع روش‌های سخت و شکنجه‌وار همچون آب‌درمانی و غیره را روی آنها تجربه کرد. در حالی که این موضوع اثبات شده است که درمان اعتیاد بدون خواست و اراده شخصی قابل تحقق یا تداوم نیست. در این خصوص سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که ترک اعتیاد باید داوطلبانه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌کننده را به‌عنوان یک انسان در نظر بگیرد تا حدی که معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگیرد.