تفاهم نامه سازمان(( ثبت اسناد)) و (( نظام مهندسی )) باطل شد

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک ماده از تفاهم‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را باطل کرد.

در گردش‌کار این پرونده آمده است:

هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 تفاهم‌نامه شماره 197539/89- 3/ 11/ 1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس با توجه به قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال 1389، 2% قیمت منطقه‌ای پیش‌بینی و تعیین و از ابتدای سال 1390 به 5% افزایش داده شده است، یعنی 5/ 2 برابر آن هم واریز به حساب خزانه با توجه به ماده مورد استناد اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کرده که بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان و اختیارات قانونی خود در ماده 150 را به گونه‌ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده 8 آن شیوه‌نامه و تفاهم‌نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است.

متن تفاهم‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 8: تعرفه حق‌الزحمه انجام خدمات نقشه‌برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می شود:

تا 5 طبقه به ازای هر مترمربع 4000 ریال

از 6 طبقه تا 12 طبقه به ازای هر مترمربع 3000 ریال

از 13 طبقه به بالا به ازای هر مترمربع 2500 ریال

رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده 10 قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی‌باشد؛ بنابراین بند 8 تفاهم‌نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89- 3/ 11/ 1389 مبنی بر تصویب تعرفه‌ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.