نظم عمومی در اعمال حقوقی

نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوق تمام کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد. با وجود اینکه اصطلاح نظم عمومی از قرن نوزدهم به بعد، از حقوق کشور فرانسه به حقوق سایر کشورها راه یافت، ماهیت آن در سابقه حقوق کشورها وجود داشته و از دیرباز نقش مهمی در تحدید اراده اشخاص ایفا ‌کرده است.

این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماعی دارد و حتی بسیاری از حقوق‌دانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده‌اند. از آنجا که منافع از مفاهیم نسبی است و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می‌‌شود،ماهیت نظم عمومی نیز امری متغیر و نسبی جلوه‌ می‌کند که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می‌شود و همین نسبی بودن ماهیت ، باعث اختلاف‌ نظرهای فراوانی درباره تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی شده است.

 درباره نظام عمومی

نظم عمومی یک نهاد بسیار وسیعی است که مطالعه تمام جوانب آن از حوصله این نوشتار خارج است. هدف در این بررسی، مطالعه نظم عمومی در ارتباط با اعمال حقوقی است.

این اصطلاح در کتاب‌فقهای اخیر امامیه دیده می‌شود . ماده 975 قانون مدنی ایران در این زمینه مقرر می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به‌علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»

یکی از مسایل مهمی که در این راستا مطرح می‌شود، مساله مربوط به تشخیص قوانین امری از قوانین تکمیلی است که در فقه نیز تحت عنوان تمیز حق از حکم مطرح شده است. بسیاری از حقوقدانان برای تمایز این دو نوع قانون از هم، به مفهوم نظم عمومی ارجاع داده‌اند. به این معنا که هر قانونی که مربوط به نظم عمومی باشد از قوانین امری بوده و قوانینی که مربوط به نظم عمومی نباشد از قوانین تکمیلی است. بنابراین شناسایی دقیق نظم عمومی می‌تواند در این زمینه نیز بسیار کارساز باشد.

   اختلاف نظر درباره منابع

با وجود آنکه نسبی بودن مفهوم نظم عمومی باعث اختلافی میان حقوقدانان شده است در مورد منابع آن نیز اختلاف ‌نظر وجود دارد.

از آنجا که «قانون» در فرانسه حاصل انقلاب بزرگی بود که مردم آن دیار برای به ثمر رسیدن آن رنج‌های بی‌شماری متحمل شده بودند، بسیاری از حقوق‌دانان فرانسوی برای حفظ آزادی‌های معاملاتی و جلوگیری از تجاوز به حریم قانون که هدفش دفاع و حمایت از حقوق اشخاص است، «قانون» را تنها منبع نظم عمومی معرفی کردند. اما باید دید آیا واقعا قانون منبع منحصر نظم عمومی است یا منابع دیگری نیز می‌توان برای آن قایل شد؟ آیا اخلاق حسنه از منابع نظم عمومی به‌شمار می‌رود؟ و آیا نهاد اخلاق حسنه غیر از نظم عمومی است یا با آن مرتبط است؟ و دیگر اینکه دکترین و اراده افراد می‌توانند از منابع نظم عمومی به‌شمار آیند یا خیر؟

 عقود در گذشته‌های دور

در گذشته‌های دور عقود به‌ صورت تشریفاتی صورت می‌گرفت و در صورت عدم رعایت این تشریفات، آثاری بر آن عقد مرتبت نمی‌شد. نیز برای عقود نامعین یعنی عقودی که نام خاصی برای آنها در قانون وجود نداشت اعتباری قائل نبودند. عقود تشریفاتی هم در حقوق رم و هم در حقوق اسلام متداول بوده است، به‌ طوری که در حقوق اسلام، برخی از فقها قایل به توقیفی بودن عقود بودند و حتی موقعی که بحث راجع به صحت و عدم صحت عقود معاطاتی مطرح می‌شود، عده‌ای از فقها به استناد توقیفی بودن عقود آن را باطل و عده‌ای هم آن را موجود اباحه می‌دانند. اما عده‌ای دیگر نیز قایل به حاکمیت اراده بودند، عقود ابتدایی را درست می‌دانسته‌اند و حتی فقهای امامیه این مشکل را از طریق عقد صلح و شروط ضمن‌العقد رفع می‌کرده‌اند. تمام این مسایل و راه‌حل‌هایی که برای آنها انتخاب شده، نشان‌دهنده تاثیر قلمرو نظم عمومی بر قلمرو آزادی اعمال حقوقی است.

 استقلال اراده در زمینه ایقاعات

از مسایل مهم دیگری که امروزه مطرح می‌شود اصل استقلال اراده در زمینه ایقاعات است و در این راستا اختلاف شدیدتر است. در این زمینه نیاز به بررسی است که قلمرو نظم عمومی تا چه اندازه جلوی حاکمیت اراده فرد را می‌گیرد و تا چه حدی اشخاص می‌توانند تنها با قصد انشای یک جانبه خود، ماهیت حقوقی را ایجاد کنند؟

هرگاه بحث از حاکمیت اراده مطرح می‌شود، مکتب اصالت فرد و مکتب اصالت اجتماع نیز به ‌دنبال آن مطرح می‌شود و این مباحث با آنکه محصول کشورهای اروپایی است، حقوق اسلام نیز این مسائل را به شکل دیگری در خود پرورانده است. دو اصل برائت و احتیاط از اصول عملیه بسیار مهمی هستند که در اصول فقه از آنها بحث می‌شود. اصل اباحه که از آن به اصل برائت شرعی نیز تعبیر می‌شود از اصل برائت نشأت می‌گیرد که طرفداران این اصل، قایل به اصل آزادی قراردادی هستند. اما طرفداران اصل حذر که از اصل احتیاط نشأت می‌گیرد، قایل به توقیفی بودند عقود هستند؛ بنابراین می‌‌توان گفت که از دیدگاه این دسته از فقها نظم عمومی اصل و آزادی قراردادی استثناست.

قبول اصل آزادی اعمال حقوقی مستلزم نتایجی است که قوانین و مقررات این نتایج را به‌ طور کامل نپذیرفته و محدوده آنها را تنگ کرده‌ است. در مورد تعارض قوانین در زمان و اینکه کدام قانون حاکم بر آثار عمل حقوقی است نیز نظم عمومی چهره دیگری می‌یابد و تعادل قراردادی را به هم می‌ریزد.

 معانی نظم عمومی در حقوق خصوصی

نظم عمومی در حقوق خصوصی در دو معنا می‌تواند به کار رود. در معنای اول، نظم عمومی عبارت است از مجموع محدودیت‌هایی که آزادی اراده اشخاص را فرا گرفته و در واقع محدوده آزادی اراده است. نظم عمومی در این مفهوم شامل مقرراتی می‌شود که محدودیت‌هایی را خارج از چارچوب اعمال حقوقی بر اراده اشخاص تحمیل می‌کند؛ مانند مشروعیت جهت در اعمال حقوقی و هم شامل مقرراتی می‌شود که تشکیل و ایجاد اعمال حقوقی مبتنی بر آنها است همچنین مانند مقررات مربوط به اهلیت، قصد و رضا. نظم عمومی در معنای دوم فقط شامل مقرراتی است که محدودیت‌هایی را از خارج بر اعمال حقوقی تحمیل می‌کند؛ مانند بطلان عمل حقوقی که موضوع آن نامشروع است یا عمل حقوقی که جهت آن نامشروع است. برای نظم عمومی تقسیم‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته است. شاید به ظاهر، به نظر می‌رسد نظم عمومی دارای ماهیت چندگانه است اما باید دانست که برشمردن اقسام مختلف برای نظم عمومی دلیل بر این نیست که چند نوع نظم عمومی وجود دارد که مغایر یکدیگرند، بلکه نظم عمومی در برخی روابط و برخی اوضاع چهره خاصی می‌یابد. مثلا نظم عمومی در روابط داخلی و روابط بین‌المللی دارای ماهیت واحدی است ولی در هر یک از این حوزه‌‌ها، چهره خاصی می‌یابد. حتی در روابط داخلی نیز در زمان تعارض قوانین، نظم عمومی چهره خاصی می‌یابد.

 چرا نظم عمومی تعریف دقیق ندارد؟

به دلیل نسبی بودن مفهوم نظم عمومی، هیچ مقننی قادر به ارایه تعریف و فرمول کلی برای تعیین مصادیق این مفهوم نیست. بنابراین برای مشخص کردن موارد مشکوک، که مربوط به نظم عمومی است یا خیر، باید اصلی بنا شود که در مواقع تردید بتوان از طریق این اصل از حالت تحیر خارج شد. از آنجا که بحث ما مربوط به قلمرو اعمال حقوقی است، اصل مذکور در این زمینه باید با توجه به اصل آزادی اعمال حقوقی بنا شود.

این اصل، اصل تکمیلی بودن قوانین است. منتها مراد از تکمیلی بودن قوانین فقط مقررات مدون و موضوعه نیست بلکه منظور این است که هرجا تردید کنیم موردی از مصادیق نظم عمومی است یا خیر، باید مطبق این اصل گفت که مربوط به نظم عمومی نیست و اصل آزادی اعمال حقوقی حاکم است. اصل آزادی اعمال حقوقی در حقوق اسلامی نیز سابقه دارد و تحت عنوان اصل اباحه مورد بررسی قرار گرفته است.

به‌نظر می‌رسد نظم عمومی تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آنها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است مسلما چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.

در گذشته‌های دور به دلیل تشریفاتی و توقیفی بودن اعمال حقوقی، قلمرو نظم عمومی وسیع بود ولی کم‌کم با از میان رفتن این تشریفات و ظهور اصل حاکمیت اراده در فلسفه و گسترش آن به سایر علوم از جمله حقوق، اصل آزادی قراردادی در زمینه قراردادها فرصت ظهور پیدا کرد و به آرامی قلمرو نظم عمومی رو به کاهش نهاد. اما پس از چندی دوباره به دلیل پیشرفت علوم و گسترش منابع و تاثیر آنها در شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع که منجر به مداخله دولت‌ها در امور خصوصی اشخاص شده است، قلمرو نظم عمومی رو به فزونی می‌گیرد.