به تاثیر مثبت آیین نامه پیش فروش آپارتمان امیدواریم ، کاهش مشکلات مدنی و کیفری در محاکم

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: هم اکنون در بسیاری موارد آپارتمان های پیش فروش شده مبنای دعاوی طولانی و پیچیده ای می شوند که حداقل مشکلات ناشی از آن در محاکم ایجاد مشکلات مدنی و کیفری بسیار بود. به گمان بنده اجرای آیین نامه قانون پیش فروش آپارتمان در کاهش حجم پرونده های قضائی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

 بهمن کشاورز در گفتگویی پیرامون تاثیر تصویب آیین نامه قانون پیش فروش آپارتمان توسط هیئت دولت بر کاهش حجم پرونده های قضائی در محاکم اظهار داشت: قانون پیش فروش آپارتمان ها – بدون این که خالی از اشکال باشد- قانون بسیار خوبی است و اجرای آن می تواند بسیاری از معضلات و مشکلات موجود در معاملات آپارتمان ها را مرتفع کند. هم اکنون در بسیاری موارد آپارتمان های پیش فروش شده مبنای دعاوی طولانی و پیچیده ای می شوند که بعضا حتی حل مشکل آنها عملا ممکن نیست.

رییس اسکودا افزود: این قانون علی رغم این که چند سالی است تصویب شده است، بلا اجرا مانده چرا که اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه بود.بنده شخصا آیین نامه را ندیده ام اما قطعا تصویب آن می تواند راهگشا باشد و به اجرای صحیح قانون و حل مشکلات مردم کمک کند.

وی گفت: پیش بینی  کاهش حجم پرونده هایی که در این زمینه در محاکم وجود دارد مستلزم در دست داشتن آمار قبل و بعد از اجرای این قانون است اما به گمان بنده اجرای این آیین نامه در کاهش حجم پرونده ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت. حداقل مشکلات ناشی از پیش فروش در محاکم ایجاد مشکلات مدنی و کیفری بسیار بود.تصویب این آیین نامه احتمالا مانع از بروز این مشکلات می شود.

کشاورز با عنوان مثال هایی عینی  از مشکلات پیش فروش با روش های غیر قانونی عنوان کرد: پیش فروشی که صورت می گرفت بر مبنای قانون نبود زیرا قانون اجرا نمی شد، اما بر مبنای همان روش های قبلی صورت می گرفت و مواردی نظیر خلف وعده سازنده، این که سازنده مالک عرصه نبود بلکه خود نیز طی قرارداد عادی آن راخریده  و مشمول ساخت شده بود و یا فروش یک آپارتمان به چند نفر را شامل می شد. هر یک از این موارد گاه واجد وصف کیفری و گاه واجد وصف کیفری و مدنی بود.

وی در پایان بیان کرد: امیدوارم با بررسی های جامع الاطرافی که در مورد آیین نامه و قانون صورت می گرد و احیانا با تصویب آراء وحدت رویه مشکلات به طور کلی حل شود و اگر نیاز به تصویب قانون دیگری و یا تصحیح آیین نامه باشد به موقع صورت بگیرد.