بهمن کشاورز: «لایحه جامع وکالت رسمی» نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد
رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ابراز عقیده کرد که «لایحه جامع وکالت رسمی» نشان می‌دهد که ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه «وکالت دعاوی» در کشور ما وضعیت عجیبی دارد، تصریح کرد: از یک طرف حق دفاع مردم در اصل 35 قانون اساسی تضمین شده است حال آنکه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها چنین چیزی وجود ندارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه کشور ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را قبول کرده و مصوبات سازمان ملل را نیز پذیرفته است، ویژگی‌های کسانی که باید این «حق دفاع» را اعمال کنند روشن و اهم آن لزوم استقلال این افراد و عدم وابستگی آنها به حکومت و دولت است.
وی ادامه داد: آیا شگفت‌آور نیست که از 1359 تا کنون یعنی از زمان تصویب قانون اساسی متضمن همان اصل 35، دائما ناظر اقدامات و حرکاتی معارض و مغایر با استقلال وکیل و کانون‌های وکلا هستیم؟ لایحه اخیر فی‌الواقع «شاه‌بیت» این قصیده است و نشان می‌دهد که ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.
این حقوقدان با اشاره به آنچه که آن را اشکالات و ایرادات وارد بر این لایحه می‌خواند، اظهار کرد: گفتند معلمی در پایان سال به شاگردان گفت هر کس از کتاب اشکالی دارد، مطرح کند. شاگردی دستش را روی کتاب گذاشت و گفت اشکال من این است. در واقع باید گفت که این لایحه در قسمت‌های کلیدی و اصلی، به طور کلی اشکال دارد. فقط همان ماده 25 این لایحه با آن ترکیب عجیب و اختیارات عجیب‌تری که به هیات نظارت موضوع آن ماده داده است، برای محو و نابودی استقلال کانون‌های وکلا کافی است اما احتیاطا تدابیر دیگری هم اندیشیده شده است.
کشاورز خاطرنشان کرد: تصمیمات هیات مذکور در مورد وکلا و کانون‌ها قطعی اعلام شده است، نقش کانون‌ها در انتخابات هیات‌های مدیره آنها عملا به صفر رسیده است، کارآموزی هم از حیطه اختیار وکلای حرفه‌ای خارج شده است، صدور پروانه وکالت دو امضایی شده تا صاحب امضای دوم بتواند پروانه هر کس را که دوست نداشت، امضا نکند، در اتیان سوگند هم حضور فرد غیر وکیل الزامی شده تا سد و ترمزی دیگر باشد، اختیاری که اینک در ید دادگاه انتظامی است به همان هیات نظارت مالک‌الرقاب داده شده است، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا هم عملا از اختیارشان خارج شده و بالاخره هیات نظارتی که منتخب وکلا نیست اختیار پیدا کرده تا نسبت به اموال کانون‌ها - اعم از منقول و غیر منقول ـ تصمیم مقتضی بگیرد؛ اموالی که یک دینار از بیت‌المال یا بودجه یا اموال دولتی در آن نیست و صرفا متعلق به وکلاست.
این وکیل دادگستری درباره علت و انگیزه تنظیم این لایحه گفت: علت اعلام شده در ماده یک لایحه، اجرای بند 13 سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و لزوم اسلامی شدن وکالت است اما محتوای لایحه چنین چیزی را نمی‌رساند.
کشاورز تصریح کرد: آیا ادعا این است که 157 نماینده‌ای که طرح قانون جامع وکالت را به مجلس داده‌اند، کمتر به فکر اسلامی کردن وکالت بوده اند؟ اشاراتی که بعضا به طور تلویحی می‌شود، به چیزهایی از قبیل کراوات زدن بعضی وکلا، مصاحبه کردن بعضی با رسانه‌های خارجی، دفاع کردن از برخی افراد مساله‌دار و امثال اینهاست که اولا این موضوع عمومیت ندارد، ثانیا در مورد کراوات زدن یا مصاحبه کردن می‌توان گفت که آیا حرمت کراوات مسلم شده است؟
وی ادامه داد: آیا اگر رسانه‌های داخلی امکان همین مصاحبه‌ها را بدهند کسی با رسانه خارجی گفت‌وگو خواهد کرد و بالاخره اینکه اگر کسی «مساله» به معنی اعم نداشته باشد آیا گزارش به دادگستری می‌افتد تا نیاز به وکیل داشته باشد و مگر نه این است که همه مردم حق دفاع دارند؟
کشاورز خاطرنشان کرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتی بیش از حدی که ضوابط بین‌المللی اجازه می‌دهد. آنچه قابل قبول نیست، «دخالت» است. چرا باید قوه قضاییه در کاری که از مصادیق «کار آزاد» است و هیچ خرجی برای بیت‌المال ندارد، درگیر شود؟ از طرفی آیا کسی می‌تواند ادعا کند که قوه قضاییه در کنترل ابواب جمعی خودش نه کاملا ـ که حتی به طور نسبی ـ موفق بوده و وضعیت قضا در کشورمان آن‌قدر ایده‌آل است که قوه قضاییه می‌خواهد این حسن و زیبایی را به کانون‌های وکلا سرایت دهد؟
وی تاکید کرد: کسی منکر وجود برخی اشکالات و ضعف‌ها در کانون‌های وکلا و وکلا نیست اما پیشنهاد این است که در وهله اول بررسی شود که آیا به طور نسبی این اشکالات و ضعف‌ها بیشتر در کانون‌های وکلا وجود دارد یا قوه قضاییه؟ ثانیا باز هم به طور نسبی برخورد کانون‌ها با تخلفات اعضایشان شدیدتر است یا برخورد قوه قضاییه و در نهایت اینکه وکلای متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندی شوند، سپس قوه قضاییه و بزرگان مملکت تصمیم بگیرند که آیا دخالت قوه قضاییه در امور کانون‌ها ـ به نحوی که در این لایحه پیش‌بینی شده ـ مقرون به صلاح و صواب است یا نه؟ |