یک مدرس دانشگاه دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید با حضور دو مشاور تشکیل می شود

عضو کارگروه تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده و در این دادگاه‌ها علاوه بر یک قاضی واحد، دو مشاور نیز حضور دارد.

حامد رحمانیان در نشست دومین هم اندیشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد، درباره دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان در این قانون اظهار کرد: جرایمی که مرتکبین آن‌ها کمتر از 18 سال سن دارند، تابع مقررات ویژه‌ای در قانون جدید است و قانونگذار در این قانون نیروهای انتظامی را ملزم کرده که در نیروهای انتظامی پلیس پرونده اطفال و نوجوانان تشکیل شود تا به پرونده این متهمان توسط این ضابطین رسیدگی شود.

این مدرس دانشگاه افزود: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در دادسرای اطفال و نوجوانان تفاوت ها و تسهیلاتی برای اتهامات این متهمان در نظر گرفته شده است. یکی از موارد آن این است که قرارهای تامینی که صادر می‌شود با قرارهایی که در دادسرای عمومی برای بزرگسالان صادر می‌شود، متفاوت است و دادسرای نوجوانان و اطفال از والدین طفل می‌خواهد که هر زمان که نیاز است طفل در دادسرا حاضر شود.

وی با بیان این‌که «در صورت ضرورت طفل می تواند کفیل یا وثیقه بگیرد»، گفت: اگر طفل بالای 18 سال سن داشته باشد اگر برای وی دادگاه به عنوان قرار تامین وثیقه بخواهد و طفل نتواند وثیقه را تهیه کند در این زمان، قرار نگهداری موقت طفل در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر طفل زیر 18 سال جرم مشروطی انجام داده باشد در دادسرای اطفال پیش بینی شده که ضابطان حق ندارند بازجویی های اولیه از متهم زیر 18 سال را شروع کند و ناچارند موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهند.

وی با بیان این‌که «دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده است»، گفت: تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه‌ها این است که جلسه دادگاه با حضور دو مشاور و یک قاضی تشکیل می‌شود و مشاورین علوم اجتماعی، روانشناسی در جلسه دادگاه حضور دارند.

وی افزود: همچنین جلسه دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان با سه قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. همچنین قضات دادگاه اطفال و نوجوانان باید حداقل 5 سال سابقه قضاوت، متاهل و دارای شرایط سنی و دارای فرزند باشند.

رحمانیان درباره ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال نیز گفت: برای رسیدگی به جرایم مربوط به اطفال باید وکیل در یکسری از این جرایم حضور داشته باشد. جرایمی که در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال ونوجوانان رسیدگی می شود و جرایم تعزیری درجه یک الی 6 حتما باید وکیل حضور داشته باشد و اگر جرم تعزیری درجه 7 و8 باشد دفاع توسط ولی و سرپرست طفل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اگر طفلی در سن 17 سال و نیم جرمی را انجام داده باشد و پس از آن به اتهام این طفل در دادگاه اطفال رسیدگی نشود و سن او بالاتر از 17 ( مثلا 18 سال و نیم ) شود، پرونده وی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و انقلاب و ... است و این دادگاه ها باید طبق مواردی که در دادگاه اطفال آمده به جرم وی رسیدگی کنند ولی اگر رسیدگی به جرم اطفال زیر 18 سال در دادگاه اطفال شروع شد و سن وی بالا رفت به دلیل اینکه رسیدگی به جرم وی شروع شده پرونده وی همچنان در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.

این عضو کارگروه تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری با بیان این که حق استفاده از وکیل در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای متهم در اکثر موارد عنوان شده است، گفت: در قانون قبلی فقط در مرحله دادگاه متهم حق استفاده از وکیل را داشت ولی در قانون جدید در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حق استفاده از وکیل تکرار شده و بازپرس نمی‌تواند مانع حضور وکیل شود و در مرحله تحت نظر (24 ساعتی که ضابطین متهم را نگه می دارند) باز هم متهم حق استفاده از وکیل را دارد.

وی افزود: در صورتی که لطمه ای به پرونده متهم وارد نشود وکیل می تواند با متهم در زمان تحت نظر دیدار داشته باشد البته در جرایم سازمان یافته وجرایم مربوط به سرقت و علیه امنیت ملی متهم در مرحله تحت نظر نیز تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را ندارد.

رحمانیان ادامه داد: ضابطین و بازپرس پرونده مکلف هستند که متهم را از حق به همراه داشتن وکیل آگاه کند. همچنین در دادگاه کیفری یک متهم حق دارا بودن سه وکیل را دارد و در سایر موارد می تواند دو وکیل داشته باشد. اگر متهمی نیز توان مالی نداشته باشد تا پایان اولین جلسه دادگاه متهم می تواند درخواست اعسار دهد و دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین کند.

وی در پایان گفت: اگر متهمی دارای دو اتهام باشد و یکی از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک (مثل اتهام قتل عمدی) و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو(مثل سرقت) که قاعدتا باید از هم جدا شود و هر کدام در دادگاه مربوطه رسیدگی شود ولی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگر فردی اتهامات متعددی داشته باشد دادگاه کیفری یک توان رسیدگی به هر دو اتهام را دارد.