نایب رییس اسکودا - حسن فرهودی‌نیا
نشست بررسی حقوقی «استقلال قضا در فقه و قانون اساسی»
نایب رییس اسکودا: استقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد
نایب رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: اسقلال دستگاه قضایی بدون استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه آذربایجان شرقی، حسن فرهودی‌نیا طی سخنانی در نشست بررسی حقوقی «استقلال قضا در فقه و قانون اساسی» در تبریز، مساله قضاوت را از مهم‌ترین مسائل فقه و دین اسلام دانست و تصریح کرد: کمتر چیزی به اندازه قضاوت در اسلام مورد توجه و حساسیت بوده و امر قضاوت از خطیرترین امور اجتماعی است؛ به طوری که در روایات ما آمده است قاضی در لبه پرتگاه جهنم است.
وی با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) در مورد قضات و اهمیت امر قضا دراسلام افزود: طبق فرموده رییس مذهب جعفری، قضات چهار دسته‌اند که سه گروه از آنان در آتشند و یک گروه در بهشت. آنکه به ظلم و جور قضاوت می‌کند و می‌داند که به جور قضاوت می‌کند، اهل آتش است. کسی هم که به جور قضاوت می‌کند ولی نمی‌داند که به جور قضاوت می‌کند، در آتش است. کسی که به حق قضاوت کند با اینکه نمی‌داند حق است نیز در دوزخ است و تنها کسی در بهشت است که به حق قضاوت کرده و بداند که به حق قضاوت می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه در دین قاعده‌ای کلی برای استقلال قضا نمی‌توان یافت، اظهار کرد: با کنکاش در دل احکام، روایات و احادیث شیعه در باب‌القضاء و باب‌الوکاله و تفاسیر مختلف قرآن و رفتار امیرمومنان علی (ع) می‌توان گفت که در فقه اسلام، هم قاضی استقلال دارد و هم وکیل وابسته به حاکمیت نیست.
فرهودی‌نیا با بیان اینکه برخورد مستقل و بی‌طرفانه شریح قاضی در محاکمه و قضاوت در دعوی حاکم مسلمین و یک فرد مسیحی، بارزترین و گویاترین مثال در استقلال قضاست، ادامه داد: داوری‌ها و قضاوت‌های عادلانه حضرت امیر (ع) در طول پنج سال حکومتش و سفارش به مالک اشتر در مورد انتخاب قضات شایسته دلیل دیگری بر استقلال محاکم قضایی در فقه است.
وی با بیان اینکه استقلال قضا در سه اصل 57، 156 و 164 قانون اساسی تحت عناوین استقلال قوا، استقلال از حکومت و استقلال قاضی عنوان شده و استقلال قوا از یکدیگر از آموزه‌های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: استقلال قوا به معنای جدایی کلی قوا و نگاه جزیره‌ای به هر یک از قوا نیست زیرا قوای سه‌گانه جزایر از هم بیگانه نیستند و ناگزیر باید با یکدیگر تعامل معقول و منطقی و در چارچوب قوانین داشته باشند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت‌ها بوده است، یادآور شد: وابستگی مالی قوه قضاییه به قوه مجریه، استقلال آن را تحت‌الشعاع قرار داده و مخدوش ساخته است؛ لذا قضات باید به لحاظ مادی هم مستقل باشند و منشاء درآمدشان قوه مجریه نباشد. این قوه نباید از نظر مالی به دولت وابسته شود.
فرهودی‌نیا با بیان اینکه دادرسی عادلانه با قوه قضاییه مستقل و نهاد دفاع مستقل عینیت پیدا می‌کند، تصریح کرد: در کنار اینکه قضات نباید دولتی و حکومتی باشند و به هیچیک از گرایش‌ها، احزاب و جریانات سیاسی وابسته باشند، باید گفت اسقلال قوه قضاییه بدون استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم استقلال کانون وکلا، رکن اصلی دادرسی عادلانه از بین می‌رود، ادامه داد: چند ماه قبل از انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه در دیداری که به اتفاق وکلا و نمایندگان کانون‌های وکلا با ایشان داشتیم، ایشان با وابستگی نهاد دفاع مخالفت کردند و گفتند که استقلال نهاد دفاع به لحاظ فقهی هم درست است. الان نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که برخی می‌خواهند کانون‌های وکلا را زیر نظر قوه قضاییه ببرند در صورتی که استقلال قوه قضاییه و نهاد دفاع به نفع مردم است.
نایب رییس اسکودا با بیان اینکه استقلال قاضی، حافظ سلامت و امنیت قضایی است و رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نیز به عنوان نهاد امر به معروف و نهی از منکر باید در جهت تحکیم این استقلال بکوشند، افزود: با مقایسه دادگستری رژیم سابق با قوه قضاییه فعلی باید بگویم که از نظر استقلال قضا وضع خیلی بهتر شده ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.
فرهودی‌نیا با بیان اینکه قوه قضاییه مستقل لازمه جامعه دموکراتیک، آزاد و انسانی است، اظهار کرد: قضات باید در چارچوب قانون عمل کنند و مر قانون را رعایت کنند. در این صورت کسی نمی‌تواند نسبت به جایگاه و شان والای قضات جسارتی کند؛ البته ترفیع درجه قضات نیز باید با موافقت خود قضات صورت پذیرد زیرا ممکن است دست‌هایی پنهان بخواهند با ارتقای مقام قضات از بدوی به تجدیدنظر و پست‌های بالاتر در پرونده‌های قضایی اخلال ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه قضات باید بر اساس قانون حکم دهند و به سفارشات و تماس‌های احتمالی و نیز التهابات رسانه‌ای و فضاسازی‌های بیرونی اهمیتی ندهند، خاطرنشان کرد: در مورد پرونده فساد اقتصادی اخیر به قاضی این پرونده توصیه می‌کنم که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جو جامعه قرار نگیرد و به صورت عادلانه و منصفانه اگر فردی در مسیر اقتصادی جامعه اخلالی آفریده با آن برخورد کند و در غیر این صورت حکم به برائت دهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در صورت اتکای دولت‌ها به مردم، دولتمردان به حقوق مردم بیشتر بها می‌دهند یادآور شد: اینکه بزرگان عالم حقوق اقتصادی توصیه می‌کنند که لازم است وابستگی مالی دولت از نفت به سمت مالیات چرخش کند، دلیل بر این است که اگر دولت‌ها به مردم متکی باشند به نیازها و حقوق مردم اهمیت و بهای بیشتری می‌دهند.
وی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه در اندیشه دینی و اسلامی، زن و مرد دارای جایگاهی یکسان هستند و بر اساس تعالیم اسلام، زن یا مرد بودن مایه شرافت و افتخار و برتری نیست و همان مقداری که مرد بهره از ماهیت انسانی دارد، زن هم دارد، گفت: شایستگی زنان برای عهده‌دار شدن مسند قضاوت بر کسی پوشیده نیست و بر اساس قانون، زنان می‌توانند به عنوان قاضی ایستاده، مشاور دادگاه، دادیار و قاضی اجرای احکام خدمت کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد، تصریح کرد: اصل 168 قانون اساسی اصل جرم سیاسی در کشور را به رسمیت شناخته است. با این حال در 34 سال گذشته هیچ اقدامی جهت تعریف، تصویب و تعیین مصادیق جرم سیاسی و نحوه تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی به عمل نیامده و لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت مانده است؛ لذا لزوم تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی توسط قوه قضاییه، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود و شایسته است مجلس نهم در اولین روزهای کاری خود، تدوین و تصویب لایحه جرم سیاسی را نهایی سازد. |