متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

در اجرای قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه محترم قضاییه می بایست در یک مهلت یک ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام و آن را از طریق دولت در اختیار مجلس بگذارد هر چند مهلت یکساله مقرر در سال 90 خاتمه پیدا نمود لیکن لایحه موصوف تا این تاریخ رسماً از طرف مجلس اعلام وصول نگردیده است حسب اطلاع متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضاییه و بدون اخذ نظر کانونهای وکلای دادگستری کشور تنظیم گردیده است در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی است. جهت استحضار وکلای محترم دادگستری ، جامعه حقوقدانان فرهیخته کشور و قضات شریف دادگستری متن آن بشرح ذیل در ج می گردد.

کمیسیون انفورماتیک و اطلاع رسانی
لایحه جامع وکالت رسمی

فهرست

        کلیات
        فصل اول – سازمان وکلای رسمی
        مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی
        مبحث دوم – شورای عالی وکالت
        مبحث سوم – هیات نظارت
        فصل دوم – ورود به حرفه وکالت
        مبحث اول – شرایط و موانع وکالت
        مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت
        فصل سوم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل
        فصل چهارم – مقررات انتظامی
        مبحث اول – مجازات انتظامی
        مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی
        مبحث سوم – آئین رسیدگی انتظامی
        فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای رسمی
        فصل ششم – سایر مقررات

کلیات

ماده 1- در اجرای بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر بر حسن اجرای آن با قوه قضائیه است سازمان وکلای رسمی بشرح مواد آتی تشکیل می شود.

ماده 2- وکالت رسمی عبارتست از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضائی ، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود .

ماده 3- کسانی که از کانون های وکلای دادگستری یا مراکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت ننموده اند وکلای رسمی محسوب می شوند و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 4- وکلای رسمی علاوه بر وکالت مدنی می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی ، شبه قضائی و نهادهای داوری به وکالت بپردازند.

فصل اول : سازمان وکلای رسمی

مبحث اول – سازمان استانی وکلای رسمی

ماده 5- سازمان وکلای رسمی موسسه ای است دارای شخصیت مستقل ، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود .

ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از :
1. برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی .
2. اداره امور راجع به وکالت رسمی و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلاء.
3. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلاء از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون .
4. برنامه ریزی و انجام تسهیلات لازم برای معاضدت قضائی وکلاء .
5. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلاء و برگزاری دوره های آموزشی .

ماده 7- سازمان وکلای رسمی از ارکان زیر تشکیل می شود :
1. مجمع عمومی
2. هیات مدیره
3. بازرسان
4.  دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء

ماده 8- مجمع عمومی هر سازمان از وکلای عضو آن سازمان که تعلیق نشده اند تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضاء هیدت مدیره و بازرسان را بر عهده دارد . وظیفه بازرسان نظارت ملی و اداری بر هیات مدیره و ارائه گزاش به مجمع عمومی است . هیات مدیره رکن اجرایی سازمان است و تخلفات وکلاء در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی می شود .

ماده 9- کلیه وکلای پایه یک که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل می باشند می تواننند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی سازمان شوند .
1. داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.
2. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر .
3.  داشتن حداقل سی سال سن.
4.  التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

ماده 10- تعداد اعضاء هیاـ مدیره که عهده دار اداره تمامی امور سازمان استانی است . برای سازمان های استانی تا هزار نفر وکیل دارای حق رای ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود . در ازای اضافه شدن در هزار و پانصد نفر وکیل دارای حق رای به سازمان ، دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل به تعداد اعضای عیات مدیره آن سازمان اضافه می شود .

ماده 11- اعضای هیات مدیره سازمان وکلای هر استان برای 3 سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی سازمان انتخاب می شوند. اعضاء نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند .

تبصره : بقاء عضویت در هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده 12- هرکس در انتخابات حائز بیشترین تعداد آراء شود ریاست هیاـ مدیره را بر عهده خواهد داشت . اعضای هیات مدیره از میان خود ، دو نائب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند . هر یک از نواب رئیس که بیشترین رای را بدست آورد ، نائب رئیس اول خواهد بود.

ماده 13- رئیس هیات مدیره ریاست سازمان را بر عهده دارد و نماینده قانونی سازمان در مراجع محسوب میشود اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری ، مالی ، حقوقی و نظایر آن و میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلاء با یکدیگر بر عهده رئیس هیات مدیره است . در غیاب وی ، نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.

ماده 14- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می کند برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است و لی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس سازمان و نیز حسن جریان امور در سازمان بدون دخالت در امور اجرائی بر عهده هر یک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای سازمان و هیات نظارت تسلیم می کند .

گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گیرد . باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود در صورت اختلاف نظر بین موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد .

ماده 15 – جلسات هیات مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود .

ماده 16- تصمیمات هیات مدیره که در حدود اختیارات وضع می شود ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه سازمان درج می گردد ظرف یک هفته پس از انتشار در مورد وکلاء و کارآموزان استان مربوطه لازم الاجرا است . این تصمیمات از حیث عدم مطابقت با شرع و قوانین قابل شکایت در هیات نظارت است .

ماده 17- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود :
1.  فوت .
2.  حجر.
3. محکومیت کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر .
4. چهار جلسه متوالی با هشت جلسه غیبت متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال .
5. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای هیات مدیره .
6.  قطعیت رای عدم صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح .

ماده 18- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره با سمت هر یک از بازرسان ، عضو
یا بازرس علی البدل به ترتیب ، تعداد رای جایگزین وی می شود . در صورت عدم وجود عضو
علی البدل ، جایگزین آنان باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود .

ماده 19- هزینه های سازمان از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین
می شود .

تبصره: وکلای رسمی مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه سازمان به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه ،
مبالغ دریافتی را به سازمان وکلای مربوط بپردازد .

مبحث دوم – شورای عالی وکالت

ماده 20- بمنظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلاء شورای عالی وکالت با عضویت 7 نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیات مدیره سازمانهای استانی برای
مدت 4 سال انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

ماده 21- وظایف شورای عالی وکالت بشرح ذیل است .
1. ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و پیگیری موارد مغایر با مقررات .
2. ایجاد هماهنگی بین سازمانها .
3. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره ها ی آموزشی کوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجرای آنها .
4. سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و ارائه برنامه های لازم .
5. برنامه ریزی جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلا و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تاسیس نهاد وکیل خانواده .
6. پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب .
7. تعیین حق عضویت سالیانه وکلا.
8. برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه .

ماده 22- در صورت قوت ، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء ، فرد دیگری مطابق ماده 20 این قانون انتخاب و جایگزین وی می شود .

ماده 23- تصمیمات شورای عالی وکالت در سایت شورا درج و ظرف ده روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است .

ماده 24-شورای عالی وکالت نماینده سازمانهای وکلای رسمی کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجمع کشوری و بین المللی است .

مبحث سوم – هیات نظارت

ماده 25- به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا که برای مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد که هیات نظارت نامیده می شود .

ماده 26- رئیس این هیات که اداره جلسات ، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .

ماده 27- هیات نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبین از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و سایر اداره و سازمانهای ذیربط و بررسی های لازم با لحاظ شرایط مقرر در ماده 31 این قانون حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می نماید .

ماده 28- تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلاء قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است .

ماده 29- هیات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی ، انتخابات را کلاً یا جزاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجد را ظرف بیست روز صادر می نماید .

ماده 30- در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلاء یا اعضاء هیات مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید ، پروانه وی را باطل می کند . هیات نظارت می تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی ، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 31- شورای عالی وکالت و هیات نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالتی دبیرخانه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

فصل دوم : ورود به حرفه وکالت

مبحث اول – شرایط و موانع وکالت

ماده 32- اشتغال به حرفه وکالت مستلزم وجود شرایط و فقدان موانع ذیل است :

الف – شرایط :
1.  تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2.  حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با فقه و حقوق رشته الهیات از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و یا مدرک سطح 2 حوزه
3.  حداقل 25 سال سن
4.  سلامت روحی و روانی
5.  کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن
6.  اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا یکی از اقلیتهای شناخته شده دینی
7.  اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
8.  موفقیت در آزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی توسط هیات اختیار مطابق مقررات این قانون

ب – موانع :
1. داشتن محکومیت موثر کیفری
2. اعتیاد به الکل ، مواد مخدر و ملحقات آن
3. اشتهار به فساد اخلاقی
4. سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است .
5. عضویت و هواداری از گروههای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
6. محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی و بودن در اتفصال موقت از خدمات مذکور

تبصره1 - دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش های موضوع بند «3» در صورتی که کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند ، در صورت دارا بودن سایر شرایط می توانند در آزمون ورودی وکالت شرکت نمایند .

تبصره 2- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود .

ماده 33- ده درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از سازمانهای استانی به ایثارگران (رزمندگان که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان 25% به بالا ) که حداقل هشتاد درصد نمره لازم برای پذیرش آزاد در محل مورد تقاضا را کسب کرده باشند اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .

تبصره : استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی آزاد را آورده اند نیست .

ماده 34- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند یا داشتن شرایط مذکور در ماده 32 این قانون که احراز آن با سازمان وکلای محل اقامت است می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود یا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند وکالت اتفاقی بیش از سه بار در سال با بررسی و موافقت هیات نظارت امکان پذیر خواهد بود.

مبحث دوم – نحوه برگزاری آزمون ، انجام کار آموزی و صدور پروانه وکالت

ماده 35- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن پس از احراز شرایط عمومی در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام میشود نحوه و زمان برگزاری آزمون مطابق آئین نامه است .

ماده 36 - اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیات نظارت اعلام می شود دبیرخانه هیات نظارت مکلف است برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذیربط استعلام کند . مراجع طرف استعلام موظفند ظرف مدت یاد شده ، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیات نظارت نیست . پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هیات نظارت مطرح می گردد. در صورت احراز صلاحیت داطلب از سوی هیات پرونده جهت صدور پروانه کارآموزی به سازمانهای استانی ارسال می شود و در صورت رد صلاحیت، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام به هیات اعتراض نمایند. تصمیم هیات در این خصوص قطعی است پروانه کارآموزی به امضاء رئیس سازمان استانی و رئیس کل دادگستری استان صادر می گردد.

ماده 37- مدت کارآموزی دو سال است . کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی ، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کاراموزی می کنند . کار آموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی ، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال وکالت نمایند.

ماده 38- پس از اتمام دوره کارآموزی ، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات های اختبار به عمل می آید . هر هیات اختیار که به پیشنهاد رئیس سازمان های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است .

ماده 39: در صورتی که هیات اختبارات کار آموز را تایید کند مراتب را به رئیس سازمان اعلام می نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز ،
از شش تا دوازده ماه تمدید می کند . تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است در صورتی که پس از دوبار تمدید ، هیات مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند پروانه کارآموزی ابطال
می شود . این تصمیم قابل تجدید نظر در هیات نظر در هیات نظارت است . در صورت رد صلاحیت علمی ، ورود به حرفه کالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است .

ماده 40 -اعضاء هیات های علمی دانشگاههای مورد پذیرش وزارت علوم و فن آوری درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته های موضوع بند «2» ماده (32) این قانون از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا حوزه های علمیه ، پس از پایان اشتغال یا بازنشستگی از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل 5 سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی کارآموزی و اختبار معافند و برای آنان پروانه وکالت پایه یک صادر می شود همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بن «2» ماده (32) این قانون ، یا حداقل 5 سال سابق کار متوالی با 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادها و نیروهای مسلح ، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی ، از کارآموزی معاف خواهند بود .
تبصره : جز درموارد مصرح در این ماده ، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی ، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

ماده 41 - قضات نمی توانند تا پنج سال در آخرین حوزه قضائی محل اشتغال که مدت چهارسال در آن قضاوت نموده اند وکالت نمایند . این ممنوعیت در مورد قضات سنادی قوه قضائیه قضات دادسرا و شعب دیوانعالی کشور و قضات دیوانعدالت اداری استان تهران خواهد بود .

ماده 42- پروانه وکالت با امضاء رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان صادر می شود سازمانهای استانی موظفند حداکثر ظرف یکماه از اعلام صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختیار با تکمیل پرونده کسانی که از اختیار معاف می باشند مقدمات امضائ پروانه را فراهم نمایند . برای پذیرفته شدگان ابتداً پروانه پایه 2 صادر می شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می توانند پروانه پایه یک دریافت نمایند اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است .
تبصره 1 : در صورتیکه پروانه وکالت ظرف مدت یکماه امضا ء نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود .
تبصره 2 : وکلای پایه 2 در امور کیفری فقط حق وکالت در جرائم تعریزی یا بازدارنده مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و در امور حقوقی وکالت در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال را دارند .
ماده 43- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را و به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند هیات مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر
می کند .

ماده 44 - پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن متقاضی باید در حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند .
« در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته بر خلاف شرافت و خارج از شئون وکالت قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی بی احترامی ننمایم و از اعمال نظرات شخصی و کینه توزی انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده مدافع حق می باشم»

ماده 45-کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلاء با مراکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند ، کارآموزی با ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی سازمان وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود .

فصل سوم : حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل

ماده 46 - وکلاء نمی توانند در غیر از حوزه قضائی شهرستانی که برای آن پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نماید .

ماده 47 - وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارت ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد ، اما ضمان کارمند متخلف تابع نظر قاضی است .

ماده 48- هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود . مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح .

ماده 49 - حق المشاوره و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوی میزان خواسته مراحل دادرسی بوسیله شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد ،
دریافت وجه بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه 5 و6 انتظامی است .

ماده 50 - در صورتیکه وکیل با همسر وی با دادرس ، دادستان ، بازپرس یا دادیار قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید .

ماده 51 - کارکنان اداری دادگستری و مراجع شبه قضایی تا 5 سال پس از بازنشستگی با قطع رابط استخدامی نمی توانند در حوزه استانی که چهار سال آخر خدمت خود را در آن اشتغال داشته اند وکالت نمایند .

ماده 52 - وکیل نباید علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور آنها است قبول وکالت یا مشاوره کند .
تبصره : وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یامشاوره علیه آنها را بپذیرد .

ماده 53 - وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد .

ماده 54- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند ، در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد ، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرسند یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند ،

علاوه بر وظایف فوق ، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را به جهات مذکور ندارد باید به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد .
تبصره : وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود .

ماده 55 - وکیل در صورت استعفا موظف است مراتب را به موکل و دادگاه اطلاع دهد هرگاه وکیلی بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاع دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل ، تجدید نظر نظرخواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده56– وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ ، به آنان رسید بدهد . این دفتر توسط شورای عالی و وکالت طراحی و به همه سازمان های استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسیله رئیس سازمان های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد .

ماده 57 – وکیل باید برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد .

تبصره : تشکیل دفتر و پرونده های موضوع ماده 59 و این ماده از طریق رایانه امکان پذیر می باشد .

ماده 58– وکیل باید از ثبت خلاف واقع الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خوددای کند این دفاتر باید مانند دفاترثبت اسناد تنظیم و تا 10 سال پس از تکمیل ، تمام اوراق نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت ، به سازمان تحویل شود .

ماده 59 – وکیل باید نشانی دفتر وکالت ر ا با شماره تلفن ایمیل و مشخصات پستی و ارتباطی همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر را به سازمان استانی اعلام کند .

ماده 60- وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام می گیرد ، نظارت داشته باشد .

ماده 61 – وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت بدون تمدید ، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد وی موکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال ، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند .

ماده 62- وکیل باید تلاش خود را برای اطلاع از تمام زوایای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد بنحوی که فرصتها امکان دفاع از موکل تضییع نشود .

ماده 63- نمایندگان مجلس شورای اسلامی واعضاء شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع نمایند مستخدمین دوست سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و کلیه سازمانها، شرکتها ، و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند . همچنین افرادی که بصوت تمام وقت در استخدام اشخاص یا موسسات و شرکتها و بنگاههای خصوصی هستند و کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، حق وکالت رسمی را ندارند پروانه متخلفین باطل خواهد شد .

ماده 64- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت اطلاعات واقعی به سازمان ارائه کند ،
در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی وکلاء به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می شود .

ماده 65 – چنانچه کارآموز یا وکیل ، بعد از شروع کارآموزی با اخذ پروانه وکالت فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود ، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است . مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه وکالت اخذکرده است آن را تسلیم سازمان کند.

ماده 66 – وکیل باید وکالت های معاضد تی تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف شورای عالی یا سازمان های استانی به وی محول می شود ، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله واحد مربوط را مطلع کند .

ماده 67- کارآموزان باید در دوره های آموزی که بنا به تشخیص سازمان استانی برای کارآموزان برگزار
می شود شرکت کنند .

تبصره : سازمان های استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات سابقه اشتغال به وکالت ، سن و سایر عوامل موثر در موضوع ، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذکور نمایند .

ماده 68- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام ،نام خانوادگی ، درجه وکالت نشانی دفتر ، شماره تلفن ، شماره عضویت و نام سازمان اسامی مربوط به وی باشد، انجام دهد و
از قید عناوین شغلی سابق فعلی خود در آنها اجتناب کند . قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است .

تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای رسمی نیز الزامی است .

تبصره 2: رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت رسمی نیز الزامی است . کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می باشند .

ماده 69- وکیل باید در صورت تعلیق موقت ، به درخواست دادسرای انتظامی وکلاء بلافاصله پروانه و
دفترچه وکالت خود را به سازمان تحویل دهد . این اسناد تا پایان تعلیق ضبط خواهد شد .

ماده 70- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به سازمان و صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان در سررسید مقرر ایفاد کند .

تبصره : هیات مدیره سازمان های استانی مکلفند تعهدات مالی سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفاد کنند . هر یک از اعضای هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارند .

ماده 71 – معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به افراد نیازمند و ارائه وکالت رایگان با نرخ کمتر به افرادی که دلایلی برای ذیحق بودن آنان وجود داشته باشد . اما با لزوم حضور وکیل برای احقاق حق ، تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل را نداشته باشند .

تبصره : نحوه تعیین و تشخیص افراد فاقد تمکن مالی مطابق آئین نامه خواهد بود.

ماده 72- هرگاه قوانین و مقررات مقام قضائی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به سازمان وکلای مربوط اعلام می کند سازمان مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می نماید .

ماده 73- درهر سازمان اداره ای بنام معاضدت قضائی تشکیل می شود که وظایف زیر را بعهده دارد .
1. معرفی وکیل تسخیری در پرونده های کیفری به دادگاه رسیدگی کننده .
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی در پرونده های مدنی .
3. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری در محل سازمان ، مراجع قضائی با محل هایی که سازمان تعیین می کند .

تبصره : تشکیلات این اداره مطابق آئین نامه تعیین می شود .

ماده 74- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند 2 ماده فوق رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یکماه از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول با رد آن اظهار نظر کند . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب می شود . در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره شکایت کند .

ماده 75-وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در سه دعوی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند .

ماده 76- وکیل معاضدتی می تواند در صورتیکه رای به نفع موکل صادر شود و محکوم علیه تمکن مالی لازم را دارا باشد با تقدیم دادخواست حق الوکاله را مبنای تعرفه از اموال محکوم علیه وصول نماید.

ماده 77- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتننامه اقدام و نسخه ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است .

ماده 78- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست با لوایح به اداره معاضدت ارسال کند .

فصل چهارم : مقررات انتظامی

مبحث اول – مجازات انتطامی

ماده 79- مجازات انتظامی به ترتیب زیر است :
1. توبیخ کتبی .
2. توبیخ با درج در پرونده .
3. توبیخ با درج در پرونده ، خبرنامه سازمان ها و روزنامه رسمی .
4. انفصال از وکالت از سه ماه تا یکسال.
5. انفصال از وکالت از یکسال تا پنج سال .
6. محرومیت دائم از شغل وکالت .

ماده 80- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه 1 تا 3 محکوم
می شوند :
37-52-57-60-62-63-64-71-80-81

ماده 81- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه 3 تا 5 محکوم
می شوند :
52-53-59-61-66-69-72-73

ماده 82- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه 1 تا 3 انتظامی محکوم می شوند .
- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی .
- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی .
- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی سازمان اعم از نامه ، اخطار ، کیفرخواست و غیره که بوسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارائه رسید اوراق دریافتی .
- عدم پاسخ به شکایتها و اعلامات انتظامی در موعد تعیین شده و عدم حضور در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه .
-  عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط سازمان استانی ، شورای عالی وکالت و هیات نظارت در ارتباط با وظایف وکلاء و کارآموزان وضع می شود .

ماده 83- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه 3 تا 5 انتظامی محکوم می شوند :
1. تبلیغ در رسانه ها و جراید .
2. استفاده از عناوین غیر واقعی با توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا معرفی افراد برای انعقاد وکالت به وکلا در قبال دریافت وجه از آنان.
3.  پذیرفتن دعوایی که صلاحیت وکالت آن را ندارد توسط کارآموزان وکالت .

4. تظاهر به داشتن اعتبار و نفود نزد مراجع قضائی شبه قضائی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت .
5. عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل .
6. انعقاد وکالت بلاعزل برای انجام وکالت در دعاوی .
7. قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری با کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است .
8. قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انعقاد وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن .
9. اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه بطور شفاهی و کتبی .
10.تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح .
11. ارائه اطلاعات غیر واقعی به قاضی ، کارشناس یا اشخاصی که بنحوی در رسیدگی قضائی در دعوا یا شکایت مداخله دارند .
12. اقدام مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل با اطاله دادرسی با شیوه ها طرق خدعه آمیز .
13. مشارکت با اشخاص فاقد پروانه در قرارداد حق الوکاله .
14. دریافت وجه یا مال از موکل علاوه بر حق الوکاله مصرح در تعرفه با قرارداد کتبی.
15. عـدم تسـلیم صـورت کامل و دقیق هـزینه های انجام شده در جـریان دعوا به موکل با وجود درخواست وی
16. عدم استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل به وی پس از تسویه حساب .

ماده 84- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به مجازات درجه 5 تا 6 انتظامی محکوم می شوند:

- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل بطور ساختگی
- افشای اسراری که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است .
- نیاتی با طرف مقابل موکل خود و تضییع حق موکل

ماده 85- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد ، قصاص نفس ، اعدام ، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (68) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه 6 است .

ماده 86- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان های وکلای رسمی از تکالیفی که این قانون بر عهده آنها نهاده است ، به حکم دادگاه انتظامی مرکز ، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات های مدیره سازمان های وکلا به انفصال از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده 87- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند ، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است .

ماده 88- چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود ، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی ، محکوم می شود .

مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی

ماده 89- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در سازمان های استانی ، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می شود .

ماده 90- دادگاه بدوی انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره سازمان شعب متعدد داشته باشد در صورت تعدد شعب ، ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی از یک قاضی دادگستری یا حداقل پایه یک به انتخاب هیات مدیره سازمان که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود.
1. داشتن حداقل 45 سال سن
2. داشتن حداقل 15 سال سابقه قضاوت و وکالت
3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هر گونه محکومیت انتظامی

تبصره 1: ریاست شعبه با قاضی دادگستری است و دو وکیل عضو مشورتی دادگاه هستند ، رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی
صادر می شود .

تبصره 2: مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا 4 سال است . انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است .

ماده 91- دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلاء تشکیل می شود . ریاست دادسرا با دادستان است که از بین قضات دارای حداقل پایه 9 قضائی یا پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد دادیاران که از بین وکلاء انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت تعلیمات دادستان اقدام می کنند .

ماده 92- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند :
1. داشتن حداقل سی سال سن .
2. داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت .
3.  نداشتن محکومیت انتظامی درجه 2 و بالاتر و محکومیت کیفری موثر .
تبصره : در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد .

ماده 93- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء با یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل بعنوان عضو با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می شود رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت .

ماده 94- تخلفات رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان های استانی و دادیاران دادسرای انتظامی مذکور در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون ، در دادگاه انتظامی استان تهران و تخلفات دارندگان سمتهای مذکور در سازمان استان تهران در دادگاه تجدید نظر انتظامی رسیدگی می شود و قابل تجدید نظر خواهی در هیات تعیین صلاحیت است .

مبحث سوم – آئین رسیدگی انتظامی

ماده 95- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی با اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز میشود

تبصره : گذشت شاکی خصوص مانع تعقیب انتظامی نیست

ماده 96 – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال است .

ماده 97- حضور طرفین با مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است .

ماده 98- کلیه شکایات و گزارش ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان ، باید در دبیرخانه سازمان مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود . به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات ان برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق مقتضی فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند .

ماده 99- پس از وصول پاسخ شکوایه با گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب ، دادستان پرونده را جهت رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع
می کند.
تبصره 1: چنانچه در جریان رسیدگی ، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود ، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود . در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .
تبصره 2: جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین است .

ماده 100- دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی ، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف مدت 10 روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد طبقه بندی شده باشند در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد در دستگاه قضایی با اجازه دادستان کل کشور و در غیر مراجع قضائی مطابق مقررات حاکم
بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود .
تبصره 1: دادستان انتظامی می تواند با اعزام نماینده با مطالبه خارج نویسی اطلاعات پرونده یا اسناد را دریافت نمایند .
تبصره 2: عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «14» ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محسوب ومرتکب به مجازات اداری مندرج در بند « 2 » ماده (99 ) قانون مزبور محکوم خواهد شد .

ماده 101- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست . در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (88 ) این قانون باشد . دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام می کند . چنانچه شاکی ظرف 20 روز از تاریخ اعلام ، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می شود در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (99) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد . در صورتیکه جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد .

ماده 102- در صورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل مربوطه صادر می شود .
تبصره : در صـورتیکه وکیل مجـنون پیـش از حصـول مرور زمان افاقه حاصـل کند ، تعقیب انتظامی
ادامه می یابد .

ماده 103- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس سازمان ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسلییم کنند . در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی سازمان فرستاده می شود . چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند . در غیر اینصورت قرار صادره را تایید خواهد کرد تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است .

ماده 104- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می کند در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفر خواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انظامی وکلا می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد ، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند .

ماده 105- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا درجه 3 باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند . قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است .

ماده 106- پس از صدور کیفرخواست نسخه از ان برای وکیل مورد تعقیب ارسال خواهد شد تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریه تحویل به دفتر دادسرا تسلیم کند .

ماده 107- پس از وصول پاسخ به انقضای مهلت مقرر دادگاه انتظامی به موضوع رسیدگی اتخاذ تصمیم
می نماید و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید . عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد شد .

ماده 108- عضو دادگاه انتظامی وکلا در مواردزیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند :
1. عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا وکیل وی و یا شاکی باشد .
2. عضو دادگاه قبلاً یا در هر زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.
3. بین عضو دادگاه اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی ، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد .
4. عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا سمت قضائی ، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد .

ماده 109- دادگاه انتظامی وکلاء فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفر خواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با موارد قانونی با دادگاه است . در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلاء اعلام خواهد نمود .

ماده 110- دادستان انتظامی وکلاء یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی می توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلاء در جلسه رسیدگی حضور یابند .

ماده 111- احکام دادگاه انتظامی وکلاء مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه 3 قطعی و از درجه 4 و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است . مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در
ماده (101) است .

ماده 112- در صورتی که مسئولین قضائی و رئیس با دادستان انتظامی سازمان وکلای استانی مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای سازمان مربوط تعلیق موقت اورا درخواست کند .
هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی ، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند در این صورت رئیس سازمان های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود . این رای بلافاصله قابل اجراست .

ماده 113- وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی دارد .

تبصره : مدت تعلیق وکیل حداکثر 2 ماه میباشد و پس از آن این مدت تنها برای یکبار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است .

ماده 114- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفر خواست صادر شود ، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آنرا برای دادستان انتظامی و رئیس سازمان استان متبوع بفرستند . رئیس سازمان یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد . در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد رای تعلیق موقت او را صادر می کند .

فصل پنجم – صندوق حمایت وکلای رسمی

ماده 115- وکلای رسمی طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوق حمایت میشوند . بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای رسمی » که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیل می گردد با تاسیس این صندوق « صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری » منحل شده و کلیه دارایی ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می شود .

تبصره 1 : اعضای رسمی ، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می شوند ، در عضویت صندوق مخیرند.

تبصره 2 : وکلایی که به علت عدم امکان وکالت در مدت کمتر از پنج سال پروانه وکالت خود را تودیع می کنند ، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند ، این مدت جزء سنوات عضویت آنها محسوب خواهد شد . عدم امکان وکالت برای بیش از پنج سال انصراف تلقی می شود و پروانه مسترد خواهد شد .

تبصره 3 : اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده اند ، عضویت آنها در صندوق ادامه می یابد .

ماده 116- صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و از نظر پرداخت مالیات و عوارض تابع مقررات عمومی کشور است.

ماده 117- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری رفاه و تامین اجتماعی با همکاری شورای عالی وکالت تهیه شده به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

فصل ششم – سایر مقررات

ماده 118- در صورت فوت یا جنون وکیل ، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد وکیل داشته اند ، دادستان شهرستان مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها می دهد . تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوطه صورت می گیرد و نسخه ای از آن به متصدی مزبور داده
می شود .

ماده 119- هرگاه قضات دادگاه ها و دادسراهای دادگستری در اجرای مفاد این قانون ، تخلف ، اهمال مسامحه ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی سازمان های استان مربوطه گزارش دهند.

ماده 120- هیات نظارت باید ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سازمان های استانی اقدام نماید .

ماده 121- آئین نامه های مندرج در این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 122- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون ، کانونهای وکلای د ادگستری مرکز مشاورین حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده اند یا در حین کارآموزی می باشند به سازمان استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود .
در خصوص اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانون وکلاء و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

ماده 123- تصمیمات و آراء صادره از هیات های نظارت و تعیین صلاحیت ، شورای عالی وکالت و دادگاههای انتظامی سازمانهای استانی وکلاء و آئین نامه اجرایی و دستور العمل های این قانون قابل شکایت و نقض و ابطال در دیوانعدالت اداری و مراجع قضائی نمی باشد .

ماده 124 – با تصویب این قانون ، قانون وکالت مصوب 1315 ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1332 ، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1255 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و سایر قوانین مغایر منسوخ ملقی الاثر می شود .