انصاری هدف حقوق شهروندی وابستگی فرد به جامعه است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: تا زمانی که نتوانیم حقوق شهروندی را به راهبرد حکومت و به دغدغه قوه قضائیه و مجلس تبدیل کنیم وضعیت حقوق شهروندی همین گونه خواهد بود.

 باقر انصاری روز شنبه در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در خصوص سیر تاریخی شناسایی حقوق شهروندی، اظهار کرد: در این موضوع محل نزاع در تنظیم روابط فرد و دولت از گذشته وجود داشته است، البته زمانی این دولت، به نام جامعه، قدرت سیاسی، امپراطور، پادشاه، خلیفه و حکم بود، اما در حال حاضر به عنوان دولت از آن یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین بار در متون ادیان الهی به این رابطه در قالب اوامر و نواهی توجه شده است، افزود: بر اساس این اوامر و نواهی به مردم و حکمرانان توصیه به ظلم نکردن، عدل ورزیدن، مساوات داشتن و .... می‌شد که این توصیه‌ها در قالب دکترین قانون طبیعی یا حقوق فطری انعکاس پیدا می‌کرد و تا زمان رنسانس تداوم داشت.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در قرن هفدهم رابطه جدیدی میان دولت و فرد به نام مکتب‌های حق طبیعی ایجاد شد، تصریح کرد: در این مکتب برای افراد حق و برای دولت تکالیفی را بدون ضمانت اجرایی شناسایی می‌کند.

انصاری با بیان اینکه قرن هجدهم مقوله از حقوق به نام حقوق اساسی، بنیادی و شهروندی بروز می‌کند، ادامه داد: در این دوران عصر دستورگرایی و قانون اساسی گرایی شکل می‌گیرد که بر اساس آن حقوق فردی در قانون اساسی منعکس و ضمانت اجرایی‌ نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه در قرن نوزدهم حمایت‌هایی از افراد در قالب حقوق بشردوستانه می‌شود، خاطرنشان کرد: در این قرن سنگ بنای حقوق بشر دوستانه گذاشته می‌شود؛ اما در قرن 20 نیز مقوله حقوق بشر ایجاد می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه سه تحول عمده در این دوران رخ می‌دهد، ادامه داد: تحول اول در مکتب ادیان الهی و تعالیم اسلامی که عمدتا شامل اوامر و نواهی در قالب تکالیف و الزامات کلی اخلاقی مربوط به دولت بود، مانند فرمان امام (ع) به مالک اشتر که این مدل همچنان در بعضی از موارد وجود دارد.

انصاری با بیان اینکه مدل نخست به مرور از قرن هفدهم به مدل حقوق فردی قابل مطالبه از دولت تبدیل می‌شود، اضافه کرد: به این معنی که در ابتدا الزاما دولت را خطاب قرار می‌دهد و برای افراد حق‌های فردی شناسایی می‌کند، اما اگر این حق ناقص شود امکان شکایت از دولت نیست.

وی با بیان اینکه در تحول دوم، این رابطه از ملی بودن به بین المللی تبدیل می‌شود، تصریح کرد: تا قرن نوزدهم که بحث‌های بشر دوستانه مطرح می‌شود، رابطه دولت و فرد یک رابطه داخلی بود و دولت‌های دیگر به خود اجازه نمی‌دادند در مسایل کشورهای دیگر دخالت کنند، اما در این قرن برای نخستین بار ایده بشردوستانه مطرح می‌شود که از برخی اشخاص حتی خارج از یک سرزمین حمایت می‌کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در این قرن ایده حمایت از حقوق اقلیت‌ها شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در این زمان ایده حقوق بشر ایده صلاحیت ملی را در هم می‌نوردد و اعلام می‌کند بعضی از حقوق، خارج از صلاحیت ملی دولت‌ها هستند و رابطه فرد و دولت را تبدیل به یک امر بین المللی می‌کند.

انصاری با بیان اینکه در حال حاضر رابطه فرد و دولت، از سه عنصر فرد، دولت و جامعه بین المللی تشکیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر تذکر و ورود جامعه بین المللی به مقوله حقوق بشر ورود به مقوله داخلی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در تحول سوم مشخص می‌شود این حقوق متعلق به چه کسانی است، اظهار کرد: در این زمان حمایت‌ها به سمت حمایت از نوع انسان حرکت کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه حقوق بشر از زمان پیدایش ایده حقوق بشر و منعکس شدن در منشور بین المللی و سازمان ملل چندین تحول را طی کرده است، گفت: در ابتدا حقوق بشر ابزاری ضداستعماری بود و کشورهای جهان سوم به دنبال تحقق آن بودند و نهایتا موفق شدند حقوق بشر را در منشور وارد کنند و اصل تبعیض را در آن بگنجانند.

انصاری با بیان اینکه این تفکر از دهه 70 مغلوب می‌شود، معتقد است که بیشتر کشورهای در حال توسعه که طرفدار عدم تبعیض بودند در این دوران تبدیل به دشمنان حقوق بشر می‌شوند و معتقد می‌شوند حقوق بشر ابزار نواستعماری است.

وی با بیان اینکه در دهه 90 سازشی میان جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حاصل می‌شود، گفت: در 60 سال اخیر حقوق بشر تحول دیگری را پشت سر گذاشت؛ حقوق بشر ابتدا در رابطه عمودی میان دولت و فرد بود که به حقوق نسل اول معروف است، اما در تحول دوم حقوق بشر رابطه افقی پیدا کرد و در خصوص بازار و بخش خصوصی نیز اعمال شد و تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تحول سوم حقوق همبستگی است که در این زمان رابطه دولت و فرد کاملا افقی می‌شود و حقوق بشر در حال حاضر به دنبال ایده شهروند جهانی است که تمام عرصه‌های خصوصی و غیرخصوصی بشر را در بر بگیرد.

انصاری اضافه کرد: در کشورهایی که حقوق بشر جدی است و آنها سازوکارهای نظارت بین المللی آن را پذیرفته‌اند نیازی به مقوله حقوق شهروندی نیست؛ زیرا در این کشورها زندگی مسئولانه و فضیلت‌مدار آموزش داده می‌شود، اما در ایران به دلیل اینکه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر وجود ندارد حقوق بشر به آن مفهومی که در سایر کشورها وجود دارد هنوز در کشور ما وجود ندارد و حقوق شهروندی مقوله جدیدی است که اهمیت پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی با حقوق بشر دارای تفاوت‌ها و اشتراکاتی است، اظهار کرد: حقوق شهروندی رابطه فرد و دولت است و ماهیت سیاسی دارد، در حقوق شهروندی هم‌چون حقوق بشر اصل عدم تبعیض وجود دارد، در حقوق بشر، بشر در حقوق با یکدیگر تفاوت ندارند و در حقوق شهروندی، شهروندان با یکدیگر تفاوت ندارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هدف حقوق بشر حمایت از کرامت انسانی است، افزود: اما هدف حقوق شهروندی الزاما این نیست، بلکه مهم‌ترین هدف حقوق شهروندی تقویت و حمایت از تعلق، وابستگی فرد به یک جامعه است.

انصاری با بیان اینکه حقوق شهروندی در تلاش برای افزایش وابستگی فرد به جامعه است، خاطر نشان کرد: حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر آزادی‌ها و حمایت‌های بیشتری برای افراد قایل است.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی بر خلاف حقوق بشر با مسئولیت ملازمه دارد، اما در حقوق بشر فرد تکالیفی ندارد ولی در حقوق شهروندی به او امتیاز و تکالیفی داده می‌شود. قابل قبول نیست از شهروندی انتظار تکالیف داشته باشیم اما از حقوق شهروندی محروم شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر از نسبیت برخودار است، گفت: برخلاف حقوق بشر، حقوق شهروندی به اشخاص، شرکت‌ها و ... می‌تواند اختصاص پیدا کند.

انصاری با بیان اینکه حقوق شهروندی شامل سه دسته حقوق می‌شوند، اضافه کرد: دسته اول حقوق بشری که بر اساس عنصر تابعیت مانند حق مالکیت، حقوق سیاسی، کار، حق تامین اجتماعی و ... تخصیص خورده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از حقوق شهروندی در قوانین دیگر بیان شده‌اند، ادامه داد: در دسته سوم نیز تکالیفی همچون حفاظت از محیط زیست بر عهده دولت گذاشته شده است، اما اگر دولت به آنها عمل نکرد می‌توان اقدام خاصی انجام داد، اما باید توجه داشت به این موارد، حقوق شهروندی گفته نمی‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در ایران از نظر هنجاری کاستی خاصی در خصوص شناسایی حقوق شهروندی وجود ندارد، گفت: تکالیف مختلفی برای دولت در قانون اساسی، فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) و .... شناسایی شده است.

انصاری با بیان اینکه در این خصوص به لحاظ اجرا نقص اساسی داریم، تصریح کرد: بر اساس سیستم تفکیک قوا، مسئول اصلی صیانت از آزادی‌، حقوق مدنی و سیاسی افراد بر عهده قوه قضائیه است و قوه مجریه و مقننه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: از سال 1377 که ایده حقوق شهروندی در کشور کمی جدی شد قوه مجریه پیشگام این امر بوده است و به عنوان نمونه لایحه حمایت از حقوق متهمان و محکومان، منشور حقوق شهروندی، هیات نظارت بر قانون اساسی و ... در دولت آماده شده است، اما جای این سوال است که چرا تنها قوه مجریه دغدغه این امر را دارد.