جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون

قانونگذار ایران نیز مانند اکثر کشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است. در واقع رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبی را به معنای بی‌توجهی و طرد فرزندانی که خارج از نکاح متولد می‌شوند، تلقی کند. همان‌طور که شرح آن خواهد آمد سعی بر نگاه تسامحی و به‌دور از سختگیری برای احراز رابطه نسبی با والدین آنهاست. در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

 چه کودکانی خارج از نکاح تلقی می‌شوند

دکتر مهدی یوسفی صادقلو، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان اینکه منظور کودکان خارج از نکاح چیست؟ به ماده 1158 اشاره می‌کند و می‌گوید: منظور از کودکان خارج از نکاح آن است که طفلی از مادری متولد شود که یا پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلی دارای نسب است که «در زمان تولد» پدر و مادر وی در زوجیت شرعی و قانونی باشند. وی در ادامه به طرح این پرسش می‌پردازد که با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدین فاقد رابطه زناشویی صحیح باشند، چطور می‌توان کودک را منتسب به آنها دانست؟ و در پاسخ به این سوال اظهار می‌‌کند: در پاسخ به این سوال باید گفت، اولا دلالت ظاهر حکم ماده ١١5٨ بر وجود قرابت چنین فرزندی است ثانیا چون عقد نکاح را جزو عقود غیر تشریفاتی می‌دانیم و صرف ادعای زوجین به جاری شدن صیغه شرعی قبل از نزدیکی را باید با مسامحه بپذیریم و نیازی به اثبات نکاح وجود ندارد، قانونگذار ادعای والدین را محمول بر صحت فرض کرده است.

همچنین رعایت مصلحت اجتماعی برای وضع قوانینی که مناسب برای عموم شهروندان است و در عین حال نظم اجتماعی را نیز برهم نمی‌زند را بر حکم این ماده قانون مدنی ناظر و جاری می‌دانیم. این استاد دانشگاه در توضیح  بیشتر عنوان می‌کند: چنانچه شوهر مدعی عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگوید که از زمان ازدواج تا تولد فرزند کمتر از شش ماه سپری شده است و عقلا و قانونا (ماده ١١5٨قانون مدنی) طفل نمی‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حکم ماده فوق را نباید حجت بدانیم. یوسفی تاکید می‌کند: بنابراین نباید فرض فوق‌الذکر را با حالتی که والدین طفل را متعلق به خود می‌دانند و صرفا نبود رابطه شرعی و قانونی در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نیست، اختلاط کرد. وی خاطرنشان می‌کند: مادر نمی‌تواند منکر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردی که ولادت طفل در اثر نزدیکی به شبهه باشد یا والدین به وجود مانع فاقد شرایط لازم برای صحت نکاح جاهل باشند.

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی سه فرض در این رابطه می‌پردازد:

١- مادری که تصور می‌کرده مرد، «شوهر» وی است که در این صورت فرزند ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود.

٢-  مادری که بر وجود مانع در نکاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه جهل خود شود. برای نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حکم طلاق غیابی از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نکاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غیابی واخواهی کرده باشد و حکم طلاق شکسته شده اما در این اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در این حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است.

3- مادری که به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن یا خلاصی از حالت اجبار می‌تواند مدعی نبود نسب با فرزند خود شود.

یوسفی متذکر می‌شود که در سایر شرایط مادر نمی‌تواند منکر وجود رابطه با فرزند خود شود.   جایگاه کودکان غیرممیزی در اسناد بین‌المللی

این استاد دانشگاه با بیان جایگاه خانواده در اسناد بین‌المللی می‌گوید: به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.

 یوسفی ادامه می‌دهد: مطابق بند ٢ماده ٢5 اعلامیه مذکور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند. وی با اشاره به بند ٣ ماده ١٠ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز آن را امضا کرده است، می‌گوید: تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از نسب یا عوامل دیگر باید اتخاذ شود و اطفال غیرممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.  این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نکاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق که از حقوق فطری و ذاتی انسان‌ها به حساب می‌آید تفاوتی میان کودکان گذاشته شود.  یوسفی با اشاره به ماده ٢ کنوانسیون مذکور بیان می‌کند: کشورهای طرف کنوانسیون باید برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانین خاص، وضعیت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند.

  وضعیت حقوق مالی طفل

 این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: باتوجه به اینکه ابهاماتی در خصوص وضعیت حقوق مالی طفل خارج از نکاح وجود داشت نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور برای پایان دادن به آرای متفاوت، در رای وحدت رویه شماره 6١٧ در سال ١٣٧6 با هدف حمایت از کودکان خارج نکاح و مشخص کردن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را به ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرار داد.  این حقوقدان تصریح می‌کند: بر اساس این رای، می‌توان استنباط کرد که اگرچه پدر کودک خارج از نکاح، پدر قانونی او تلقی نمی‌شود، پدر عرفی و طبیعی اوست و تمام تکالیفی که پدر در مقابل فرزند دارد به‌غیر از ارث بر عهده او قرار دارد. بنابراین پدر تمام حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی مانند لزوم پرداخت نفقه، حضانت، ولایت بر طفل را داراست.

  حضانت کودک خارج از نکاح

این استاد دانشگاه با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: به‌موجب قانون، حضانت کودکان هم حق و هم تکلیف والدین است بنابراین والدین نمی‌توانند این حق فطری و طبیعی خود را اسقاط یا به دیگری منتقل کنند. و نیز حق ندارند در ازای قبول آن مطالبه اجرت کنند. یوسفی با تاکید بر اینکه به ‌موجب قانون مدنی ایران، حضانت طفل برعهده پدر و مادر است، اظهار می‌کند: پس از اصلاح ماده ١١6٩ در سال ١٣٨٢ سن حضانت، پسر و دختر تا ٧سالگی برای مادر افزایش یافت در حالی که پیش از این اولا بین پسر و دختر در سن حضانت مادر تفاوت وجود داشت و میزان آن نیز کمتر بود. وی در ادامه به تشریح نظرات فقها درباره حضانت طفل می‌پردازد و می‌گوید: در خصوص حضانت کودک نامشروع، اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه هستند و جز حرمت نکاح هیچ رابطه‌ای بین کودک خارج از نکاح و پدر و مادر عرفی او قائل نیستند. اما بعضی از فقها در این باره بیان کرده‌اند که نگهداری از زنازاده واجب کفایی است و باید بیت‌المال هزینه او را فراهم کند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: در واجب کفایی اگر کسی اقدام به انجام کند، از دیگران تکلیف ساقط می‌شود؛ در این مورد هم اگر ابوین عرفی کودک اقدام به حضانت از او کنند، این واجب از دیگران ساقط خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به سوالی درباره نفقه متولدالزنا و حفظ و نگهداری او به‌وسیله زانی، متولد از زنا را در نفقه و حضانت در حکم سایر اولاد دانسته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این‌گونه از فحوای نظر حضرت امام خمینی(ره) و نیز نظریه هیات عمومی دیوان عالی کشور استنباط کرد که تمام تکالیف و حقوق و مالی و غیرمالی مانند اذن برای انجام نکاح فرزند دختر برعهده پدر طبیعی فرزند است.  برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی ولایت پدر بر فرزند طبیعی را رد نکرده‌اند و در حالتی که پدر نداشته باشد ولایت برعهده وصی و سپس حاکم شرع و در نهایت بر عهده مومنان عادل است.

یوسفی با بیان اینکه در سیستم حقوقی فرانسه و به موجب قانون مدنی به‌عمل آمده، تفاوتی میان کودکان نامشروع و مشروع وجود ندارد، می‌گوید: به‌موجب مواد ٣١٠ به بعد قانون مدنی فرانسه نسب ایجاد می‌شود به شرط رعایت موارد و شروط مذکور در فصل دوم قانون مدنی فرانسه به‌موجب قانون و قبول اختیاری آن به‌ وسیله والدین بنابراین هیچ شرطی مبنی بر وجود رابطه زناشویی فی‌ما‌بین والدین به میان نیامده است و ظاهرا چنانچه والدین فقط مدعی وجود رابطه نسبی با طفل شوند، کفایت می‌کند.  بنابراین با توجه به نظریات مطرح‌شده می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اولا قانونگذار ایران نیز با مسامحه نسبت به فرزندان خارج از نکاح رفتار کرده است مگر آنکه والدین مدعی باشند. ثانیا سیستم قضایی کشور نیز خلأ قانونی را به ‌نحو شایسته و با تفسیر مضیق پر کرده که البته این امر به استناد نظر فقهای معاصری است که مصالح این‌ گونه فرزندان را مد نظر دانسته‌اند. ثالثا تا زمان نائل شدن به مرحله‌ای که در تمام زمینه‌ها اصل احترام به شرافت بشری و احترام به جایگاه رفیع انسانی که در دین مبین اسلام نام خلیفه‌اللهی به خود گرفته است راه بسیار طولانی پیش‌رو داریم.