نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

شماره2069/92/7                                                                       30/10/1392

38

شماره پرونده 1314 ـ 10/16 ـ 92

سؤال

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­شود مقصر حادثه (بیمه­گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه­گر نسبت به پرداخت دیه­ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­گذار و بیمه­گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می­کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می­باشد و قابلیت استماع دارد؟

نظریه شماره1778/92/7 ـ 12/9/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیه زن متوفی باید مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 29/3/1387 هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه‌گر وفق ماده 28 قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

٭٭٭٭٭

39
شماره پرونده 1358 ـ 137ـ 92

سؤال

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم­له موصوف می­تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟

نظریه شماره1775/92/7 ـ 12/9/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده 112 قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
٭٭٭٭٭
40

شماره پرونده 1289 ـ 5/3 ـ 92

سؤال

1ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم­علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟

2ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظریه شماره1755/92/7 ـ 10/9/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده 523 همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.