محمدتقی رهبر - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره رسیدگی به جرایم اسیدپاشی، خواستار برخورد مجدانه دستگاه قضایی کشور با این جرایم شد و به اصلاح برداشت جامعه و مجرمان اسیدپاشی از رضایت شاکیان خصوصی تاکید کرد. محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: جرم اسیدپاشی در کشور ما در روزهای اخیر آمار بالایی را به خود اختصاص داده که حاکی از انحطاط اخلاقی در جامعه است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی فساد اخلاقی و جرایم اجتماعی به شکل سطحی برای کاهش آمار این جرایم به تنهایی، کافی نبوده و مسئولان باید ضمن بررسی این مساله، به آسیب‌شناسی آن بپردازند.
وی ادامه داد: مهمترین نهادی که در کشور می‌تواند افزون‌بر رسیدگی به این مساله با مجرمان به شکلی جدی برخورد کند، قوه‌قضاییه است که با توجه به افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه، نباید ساده از کنار این مساله بگذرد.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت: اینکه قانون رسیدگی به جرم اسیدپاشی برای 50 سال قبل باشد دلیل قاطعی برای تغییر قانون نبوده، زیرا هم‌اکنون برخی از قوانین درحال اجرا مربوط به سال‌های پیش است که همچنان کاربرد دارند.
رهبر تصریح کرد: قوه قضاییه باید با تاکید بیشتر بر قانون مجازات قصاص، به اجرایی شدن این حکم اقدام کرده تا درس عبرتی برای عواملی که در جامعه موجب بروز این حوادث می‌شوند، باشد.
به گفته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حبس کوتاه مدت مانند 2 تا 5 سال مجازات عادلانه‌ای برای جرم اسیدپاشی که گاهی مقدار آن نیز بسیار بالا بوده، نخواهد بود |