نحوه رسیدگی به جرم توزیع لوح فشرده مبتذل

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در سال 1375 تصویب شد که اکنون نیز به قوت خود باقی است. در این سال اعمال مجرمانه مرتبط با محصولات مبتذل جرم‌انگاری شد؛ بر این ساس کسی که نوشته یا به طور کلی هر چیزی را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت یا توزیع، به نمایش‌ و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، مجرم است.

همچنین هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله‌ دیگری وارد یا صادر کند یا متصدی یا واسطه‌ تجارت و یا هر قسم معامله‌ی دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال کند یا اشیای فوق را منتشر کند یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد، مجرم است.

 اما جای یک رفتار مجرمانه در بین رفتارهای فوق خالی بود ئ  آن رفتار عبارت است از نگهداری اشیا و وسایل مبتذل و مستهجن. خوشبختانه این موضوع در سال 1387 مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در این سال قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، به تصویب رسید. بر اساس این قانون حتی صرف نگهداری این اشیا مجازات دارد. نکته اساسی در این خصوص تغییر دادگاه صالح به رسیدگی به مجموعه جرایم مرتبط با وسایل مبتذل و مستهجن است. قانونگذار با سخت‌گیری در خصوص این‌گونه جرایم، رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

دادگاه انقلاب مرجع تخصصی برای رسیدگی به جرایم خاص و غالبا مهم است که از سیستم وحدت قاضی پیروی می‌کند، به این معنا که تنها یک قاضی به پرونده رسیدگی می‌کند، برخلاف دادگاه‌های تجدیدنظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور که از سیستم تعدد قضات بهره می‌برند. این موضوع را قالب بازخوانی یک پرونده مورد بررسی قرار داده‌ایم.

  شروع دعوا

بر اساس بازرسی ماموران نیروی انتظامی از مغازه فردی به نام آقای آرین، چند حلقه لوح فشرده از مغازه وی کشف می‌شود که برخی مبتذل و برخی دیگر به صورت غیرقانونی کپی شده بودند. با ضبط حلقه‌های لوح فشرده غیرقانونی، متهم به کلانتری فرستاده می‌شود.

 وی در کلانتری پاسخ داده که آنها را از یک ویزیتور که همیشه به مغازه‌اش  مراجعه می‌کرد، خریداری کرده و قادر به معرفی فروشنده اصلی است.

طبق نامه ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری به مرکز پشتیبانی عملیاتی اطلاعاتی پاوا، لوح‌های مکشوفه بازرسی می‌شود. در ادامه پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود.

  روند رسیدگی در دادسرا

پرونده به یکی از شعب بازپرسی در آن دادسرا فرستاده می‌شود. بازپرس از دفتر می‌خواهد که متهم را در دادسرا حاضر کند. در ادامه متهم به جرم در شعبه فوق اقرار می‌کند. وی اظهار می‌دارد که مدت سه ماه است که به این کار مشغول است و مبادرت به فروش لوح‌های فشرده مبتذل و غیرمجاز می‌کند. بازپرس نسبت به متهم قرار کفالت صادر می‌کند. در ادامه شخصی به عنوان کفیل معرفی می‌شود. بازپرس تمکن مالی شخص مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد و قرار قبولی کفالت را صادر می‌کند بنابراین متهم به طور موقت تا خاتمه رسیدگی آزاد می‌شود.

بازپرس پرونده با بررسی پرونده قرار مجرمیت صادر می‌کند. پرونده مذکور با قرار نهایی صادرشده از سوی بازپرس دعوا به بخش دادیاری اظهارنظر ارسال می‌شود تا این مرجع نسبت به تایید یا رد قرار مزبور تصمیم‌گیری کند.

در ادامه دادیار اظهارنظر به دلایل استنادی بازپرس پرونده توجه می‌کند. دلایل بازپرس فوق برای صدور قرار مجرمیت، اقرار صریح متهم در دادسرا و گزارش مرجع انتظامی است. به این ترتیب مستند به بند (ب) و (ج) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، قرار مجرمیت صادر می‌شود. دادیار اظهارنظر نیز به دلایل فوق، قرار مجرمیت بازپرس را تایید و متعاقبا نسبت به پرونده فوق، در دادسرا کیفرخواست صادر می‌شود.

  روند دادرسی دادگاه

با صدور کیفرخواست، پرونده به مجتمع قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران فرستاده می‌شود. با وصول پرونده به این مرجع قضایی، اوراق و محتویات پرونده در این نهاد قضایی ثبت و در ادامه به یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شود.

با رسیدن پرونده به شعبه مربوط، قاضی دادگاه اوراق و مستندات پرونده مذکور مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه به دفتردار خود دستور تعییین وقت جلسه رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا را می‌دهد. بر این اساس مدیر دفتر شعبه اخطاریه‌های مربوط به وقت جلسه رسیدگی را تهیه و ابلاغ می‌کند.

در وقت مقرر برای رسیدگی پرونده فوق، نماینده دادستان و متهم پرونده در دادگاه انقلاب حاضر هستند. نماینده دادستان اعلام می‌کند که اظهارات وی به شرح دادخواست تقدیمی است. همچنین متهم نیز به جرم مورد استناد دادسرا اقرار و در ادامه تقاضای عفو و بخشش را از محضر دادگاه می‌کند.

رای دادگاه

قاضی دادگاه با تشخیص مهیا بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و در این خصوص به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مقتضی می‌کند:

«در خصوص اتهام آقای آرین... به عنوان توزیع لوح‌های فشرده مبتذل، این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده امر و نیز استماع اظهارات نماینده محترم دادستان، ختم رسیدگی را اعلام می‌‌کند و با توجه به اقرارهای صریح متهم پرونده و همچنین کشف لوح‌های فشرده مکشوفه که در نوع مبتذل بوده و در عین حال سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و همچنین بندهای (ب) و (ج) ماده 3 قانون مبارزه با اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، متهم مذکور را جمعا به میزان چهار میلیون ریال جزای نقدی و معدوم شدن لوح‌های فشرده مکشوفه به نفع دولت محکوم می‌کند که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، حسب ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورخ سال 1377 اقدام خواهد شد.»

تحلیل رای

قبل از بررسی مفاد حکم پرونده کیفری فوق، بهتر است اصطلاح «آثار سمعی و بصری مبتذل»  توضیح داده شود تا خوانندگان محترم با آگاهی با این مفهوم خاص، بهتر با روند این پرونده  آشنا شوند.

 تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مقرر کرده است: «آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند».

دادگاه محترم با توجه به اقرار صریح متهم و نیز کشف لوح‌های فشرده غیرمجاز و مبتذل در مغازه وی، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و وی را محکوم کرده است و به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرار کفالت صادر کرده است و به موجب مواد 135 و 137 قانون فوق، قرار قبولی کفالت صادر کرده است.

نکته دیگری که در رای دادگاه کیفری دیده می‌شود، نام قوانین است. نام صحیح قانون استنادی دادگاه محترم، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» است که دادگاه به اشتباه، قانون مبارزه با اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند را ذکر کرده است و در ضمن تاریخ تصویب صحیح این قانون سال 1373 است که در سال 1386 نیز اصلاحیه آن تصویب شده است.  در ماده 3 قانون فوق، مجازات تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت‌های مبتذل را در مرتبه اول سه ماه تا یک سال حبس یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی ذکر کرده است که دادگاه محترم نیز با استناد به این ماده و اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی، با توجه به فقدان پیشنیه کیفری متهم و مستندا به ماده 10 قانون مجازات، وی را به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و معدوم شدن سی‌دی ‌های مکشوفه محکوم کرده است.