باید ها و نبایدهای عدالت استخدامی

عدالت استخدامی و اشتغال یکی‌ از محوری‌ترین شاخص‌های عدالت است. چنین ضرورتی‌ ایجاب می‌کند که به منظور ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های شغلی یکسان و مساوی برای همه مردم، از تمرکز مشاغل دولتی خود‌داری شود تا از این طریق ضمن انجام مطلوب وظایف محوله، زمینه استقرار عدالت فراهم شود. گذشته از این، امنیت شغلی نیز اهمیت بسزایی دارد، به طوری که می‌توان گفت که اشتغال بدون امنیت شغلی به طور کامل محقق نشده است. در گفت‌و‌گو با دکتر کیومرث عزتی‌پور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

این کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «حمایت»  با بیان این که عدالت در همه ابعاد آن یکی از اصول مهم اخلاقی و از ارکان عمده نظام حکومتی و اجتماعی است، اظهار می‌دارد: در کشورهای در حال توسعه زیرساخت‌های لازم برای اشتغال مردم از فعالیت‌های خصوصی و تعاونی تمهید نمی‌شود و اشتغال در مشاغل و فعالت‌های دولتی از بهترین راه‌های امرار معاش محسوب می‌شود.

  اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است، دکتر کیومرث عزتی‌پور در توضیح این مطلب می‌گوید: نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند.  بررسی اصل دقیق مورد نظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان این برداشت را تایید می‌کند.

 وی ادامه می‌دهد: تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع مشاغل دولتی یعنی‌ ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام هستند. این حکم در صورتی اجباری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که تنها استثنای اساسی در این حوزه سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی است، می‌گوید: در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آن ها در کنار شغل یا مقام دولتی است، با وجود این قانون‌گذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی بیش از یک شغل و برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شورا‌های اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی بیان کرده‌اند.

عزتی‌پور می‌افزاید: نظم و اعمال اداری هر کشور(اعم از سیاسی و اجرایی) به هر ترتیبی که باشد ارتباط همه‌جانبه‌ای با شئون جامعه دارد. دموکراسی حقوق ملت، حقوق بیت‌المال، زندگی روزانه مردم و نظایر این‌ها و کلا ارزش‌های حاکم بر جامعه نمونه‌هایی هستند که اعمال اداری همواره در برخورد و تماس با عرض و طول آن هاست.

وی تاکید می‌کند اگر مدیریت اداری، اعمال اداری و تصدی مشاغل دولتی در راستای ارزش‌های مدون و پذیرفته‌شده حاکم بر جامعه تنظیم نشود، هنجارهای سیاسی و اجتماعی به‌هم می‌خورد، امنیت‌ خاطر را سلب می‌کند، دموکراسی مخدوش، حقوق مردم ضایع و بیت‌المال ضعیف و ارزش‌ها مصدوم می‌شود، فساد اداری و استبداد حاکم می‌شود و بالاخره مشروعیت نظام اداری به شدت مورد تردید
قرار می‌گیرد.

 چندشغله بودن عامل فساد اداری

سپردن شغل‌های متعدد به مسئولان یکی‌از عوامل مهمی است که موجب فساد اداری، ناعدالتی در اشتغال دانسته می‌شود. عزتی‌پور معتقد است: این رویه هرچند ممکن است ابتدای کار مشکل چندانی ایجاد نکند، اما چون از روال معمول خارج می‌شود فساد ناشی از آن حتما بروز خواهد کرد. وی می‌گوید: تجربه نشان داده که شغل‌های گوناگون قدرت بیشتری ایجاد می‌کند و قدرت نه تنها افراد را در مظان خودمحوری، انحصار‌طلبی، اعمال نفوذ و ... قرار می‌دهد، اثر آن جنبه خانوادگی و موروثی پیدا می‌کند و منجر به بروز و ظهور طبقاتی می‌شود که با مردم عادی تفاوت کلی خواهند داشت؛ در این صورت نظام اداری به ناهنجاری کشیده می‌شود که خود آن نیز آثار و پیامدهای بدی خواهد داشت.

این وکیل دادگستری چاره رفع این نگرانی‌های واقع‌بینانه را  بنیان‌گذاری نظامی‌  که از طریق سازماندهی درست بتوان منافذ فساد را مسدود کرد، می‌داند و می‌افزاید:  قانون اساسی که در برگیرنده حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم است و ارزش‌های اسلامی و انسانی را برای حکومت بر جامعه مقرر داشته است، «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف مهم دولت می‌داند.

 امنیت شغلی

عزت‌پور در پاسخ به این سوال که امنیت شغلی به چه معنی است، می‌گوید: امنیت شغلی به این معنی است که شغل شخص برای مدتی طولانی است، پس سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و هر دستگاه حقوقی باید توجه ویژه‌ای به نیروی انسانی خود داشته باشد؛ زیرا خود این توجه ویژه‌ به نیروی انسانی و ارضای نیازهای آن ها موفقیت شغل را در بردارد. یکی از موارد امنیت شغلی که از عوامل فردی نشات می‌گیرد، درآمد نیروی انسانی است، به طوری که با افزایش آن به میزان قابل توجهی بر احساس امنیت شغل افزوده می‌شود. دیگر موارد از قبیل سابقه کار افراد یا سن آن ها نیز می‌تواند رابطه‌ای مستقیم با امنیت شغلی داشته باشد. وی تاکید می‌کند که عامل دیگر در امنیت شغل که عامل کاهش آن است، سطح تحصیلات است. با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، امنیت شغلی کارکنان کاهش می‌یابد؛ زیرا شغل به دلیل ناهماهنگی با سطح تحصیلات فرد را ارضا نمی‌کند.

 عزتی‌پور می‌گوید: نگرانی نسبت به آینده صنفی، کافی نبودن حقوق و دستمزد، حمایت نکردن مدیران از زیردستان و تهدید و ارعاب مدیران نسبت به زیردستان، نبودن شایسته‌سالاری، نبودن ارزشیابی عادلانه، نبودن ضوابط و مقررات و نبود رسیدگی عادلانه به اعتراضات مواردی ‌است که امنیت شغلی را به خطر می‌اندازد.

 حمایت از طبقه کارگر در دستور کار دولت

این حقوقدان در ادامه اظهار می‌دارد: ماهیت حمایتی بودن قانون از ‌جمله قانون کار ایجاب می‌کند که برای امنیت شغل کارکنان به حداقل‌هایی که مشخص شده است تجاوز نشود، زیرا این تجاوز حقوق بنیادین و اساسی هر فرد را از بین می‌برد و به همین دلیل قانون آن را منع کرده است.

 سازمان بین‌المللی کار

این ‌کارشناس حقوقی با اشاره به نقش سازمان بین‌المللی کار در حمایت از کارگران می‌گوید: سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک سازمان بین‌المللی برتر درباره این موضوع تاسیس شده است و تصویب‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی در حمایت از کارگران و قانون حمایتی از آن ها در سطوح بین‌المللی ارایه داده‌اند. عزتی‌پور اضافه می‌کند: حتی در قانون اساسی کشورمان در اصولی از جمله اصل 22 و اصل 43 ، همچنین فصل دوم  قانون کار از ماده 7 تا 32 به امنیت شغل افراد از جمله کارگران اشاره شده است.

   جنبه‌های اجتماعی امنیت شغلی

امنیت شغلی علاوه بر جنبه‌های فردی جنبه‌های اجتماعی هم دارد، چون تامین نشدن امنیت شغلی می‌تواند آثار سازنده یا برعکس مخرب داشته باشد و بر صلح و آرامش جامعه تاثیر گذار است و نارضایتی شغلی چالش‌های جدی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

عزتی‌پور با بیان این مطالب می‌افزاید: از این مباحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقوله امنیت شغلی می‌‌تواند خط قرمز قانون  باشد.  وی در پایان یادآور می‌شود: ‌از نکته‌های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادی‌های عمومی و اجتماعی است. به همین جهت یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق ملت اختصاص داده شده است و آن‌ هم فصل سوم است که انواع حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی و حدود آن بیان شده است. مهم‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که در این فصل آمده است عبارتند از: حق برابری همه مردم در برابر قانون، حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها، حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هردوی آن ها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی و بالاخره حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل است.