برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری    
                                       
طبق رای هیات عمومی عدالت اداری، تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست.
به گزارش ماوی، موضوع دعوا، شرح پرونده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ: 19/11/1388
شماره دادنامه: 835، 836
کلاسه پرونده: 88/531 و 532
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد- ش و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.

گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکایت خانم میترا- پ به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توام از مزایای حق همترازی و فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی می‎باشد و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر می‎باشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد.
بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیرموجه مشتکی‎عنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‎العاده به شاکی صادر و اعلام می‎نماید.

ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکایت: آقای محمد- ش به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره 15523 مورخ 1/12/1379 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 26/6/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:

نظر به اینکه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از 80درصد مجموع حقـوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشاره‎ای بـه مابه‎التفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رای وحدت رویه شماره 163 الی 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‎العاده شغل با اعمال ماده 6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‎العاده جذب براساس حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام می‎گردد.

ج ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکایت آقای محمد شرافتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره 4169ت25703 مورخ 23/5/1381 هیات وزیران که در ماده 3 مقرر داشته، پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیات علمی شده‎اند، نمی‎باشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 779ـ 778 مورخ 24/11/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‎گردد.

د ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکایت آقایان 1ـ آقای شهاب- ن 2ـ آقای مهدی- خ 3ـ آقای حسین- م 4ـ آقای مرتضی- الف به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‎العاده ویژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 15/10/1383هیات وزیران به شرح دادنامه‎های 311 و 313 مورخ 21/3/1386 و 312 و 310 مورخ 19/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده‎اند:
نظر به اینکه نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از 80درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها ندانسته است با توجه به اینکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیات علمی گردد هر یک از فوق‎العاده‎های خاص و فوق‎العاده شغل تحت عناوین جداگانه‎ای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته، بنابراین فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد.

با توجه به مراتب فوق‎ شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 شعبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 شعبه 32 دیوان عدالت اداری متعارض است.
با توجه به اینکه هیات وزیران در بند 3 تصویب‎نامه شماره 4169/ت25703/ه‍ مورخ 23/5/1381 موضوع برقراری فوق‎العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق هم ترازی و فوق‎العاده مذکور را منع نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوق‎الذکر مطابق دادنامه شماره 221ـ220ـ219 مورخ 20/6/1384 بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‎العاده خاص مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ بند 3 تصویب‎نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیات وزیران می‎باشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه 32 دیوان به شماره 1617 مورخ 28/8/1386 صحیح می‎باشد.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.