خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه‌قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های تجاری باید لایحه ارائه کند گفت: تشکیل این دادگاه‌ها به معنی تشکیل دادگاه جدید تخصصی نیست.
حجت‌الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره مصوبه روز یکشنبه مجلس در بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار مبنی بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری اظهار داشت: روزی که این ماده ( ماده 30) تصویب شد، تذکری دادم و رئیس مجلس هم تایید کرد که منظور از این مصوبه این است که قرار شد قوه قضاییه لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری را ارائه کند.
وی با بیان اینکه این دادگاه‌ها تخصصی نخواهند بود، ادامه داد: این دادگاه‌ها در مجموعه فعلی دادگستری‌ها تشکیل خواهند شد و دادگاه اختصاصی نیستند و من هم به همین دلیل تذکر دادم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه‌های دادگستری فضایی را که در اختیار دارند، بخشی از آن را برای رسیدگی به این موارد اختصاص خواهند داد.
قربانی با بیان اینکه چون هنوز این لایحه ارائه نشده است، معلوم نیست سرانجام آن چه خواهد شد گفت: الان هم مناسب نیست زیاد به این موضوع پرداخته شود زیرا باید لایحه قوه‌قضاییه به مجلس بیاید تا تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تشکیل این دادگاه‌ها، بار جدیدی بر دوش قوه‌قضاییه شوند و حجم پرونده‌ها را افزایش دهند گفت: تمام این موارد را یادآوری کردم و رئیس مجلس هم گفت که منظور از این مصوبه تشکیل دادگاه‌های جدید نیست بلکه از فضا و ظرفیت موجود به این موارد اختصاص می‌دهند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ماده 29 و 30 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی و تصویب کردند.
طبق ماده 29 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت موظف شد با همکاری اتاق‌ها ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه اجتماعی به عمل آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 30 این طرح تصویب کردند: قوه‌قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آئین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری بعمل آورند.
طبق تنها تبصره ماده 30 تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرام مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد، در شورای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کند، رسیدگی می‌شود.
ماده 29 این طرح با 115 رای موافق، 13 رای مخالف و 10 رای ممتنع و ماده 30 با 107 رای موافق، 8 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید. |