پور بابایی تاخیر در تصویب قانون تجارت ما را از روابط تجاری با دنیا عقب نگه داشته است

یک حقوقدان گفت: جای تاسف است که بعد از گذشت 10 سال با توجه به اینکه هر روز شرایط تجارت جهانی پیشرفت می‌کند، اما ما از اتفاقات روزمره دنیا عقب هستیم و اگر بخواهیم ملموس‌تر بیان کنیم ما در ابتدای خط شروع هستیم و دنیا دو قدم مانده به خط پایان؛ بنابراین مجازات‌های ما بازدارنده نیست.

هوشنگ پوربابایی، اظهار کرد: قانون تجارتی که در حال حاضر لازم‌الاجرا است در اردیبهشت سال 1311 به تصویب رسید که این قانون بازتابی از قانون تجارت سال 1807 فرانسه است. قانون تجارت ما به تقلید از قانون فرانسه و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشور که هیچ سنخیتی با جامعه ما ندارد کپی و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: هیچ‌گاه قانون تجارت سال 1311 با توجه به تحولات سریع تجاری و اقتصادی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاد اصلاح نشد، اما الحاقیه و قوانینی در کنار آن به تصویب رسید. در حقیقت می‌توان گفت قوانین تقریبا 80 ساله تجارت پاسخگوی این تحولات نبودند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به دلیل پاسخگو نبودن این قانون موضوع اصلاح آن به صورت جدی در مجالس علمی و تجاری مطرح شد و بعد از آنکه قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 به تصویب رسید تمایل بیشتری نسبت به اصلاح یا تدوین قانون تجارت جدید ایجاد شد.

این حقوقدان افزود: لایحه قانون جدید تجارت در 1030 ماده و 100 تبصره تصویب شد. همچنین با توجه به تعداد موادی که در قانون جدید اضافه شده است نوآوری و دقت‌نظر بیشتری نیز در این قانون دیده می‌شود، البته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از این لایحه تنها از نظر انشایی و املایی با قانون سابق فرق کرده است، برای مثال جای کلمه ورشکستگی، از کلمه دوران بازسازی استفاده شده است.

پوربابایی اظهار کرد: ضرورت تدوین قانون تجارت جدید با توجه به اینکه ایران قصد داشت به سازمان تجارت جهانی ملحق شود بسیار زیاد بود. همچنین در قوانین تجارت باید یک عنصر رقابت‌پذیری در ساختار بازرگانی کشور ایجاد شود. از سوی دیگر باید به فناوری اطلاعات و گسترش خدمات تجاری از طریق اینترنت نیز توجه زیادی شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانون تجارت باید روزآمد می‌شد، ادامه داد: در قانون تجارت باید به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از یک ساختار مبتنی بر تحقیقات علمی پرتجربه و آکادمیک که ناشی از تجربیات کشورهای دیگر است توجه می‌شد، اما تمامی این عوامل باعث نمی‌شود که به قانون تجارت در سده گذشته توجه نکنیم.

وی بیان کرد: عوامل ذکر شده از جمله عواملی بود که ضرورت تدوین لایحه‌ای و ارایه آن به مجلس را بیشتر می‌کرد. همین امر باعث شد که لایحه قانون تجارت با سرعت به مجلس ارائه شود، البته این موضوع به درستی در هیات دولت تصویب و به مجلس ارائه شد، اما متاسفانه چندین سال از این موضوع می‌گذرد و تاکنون قانون جدید تجارت به صورت کامل مورد تصویب قرار نگرفته است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: نوآوری‌های متعددی در قانون جدید تجارت وجود دارد که یکی از آن‌ها هماهنگی مفاد این لایحه با کنوانسیون‌های بین‌المللی و رویه‌های بازرگانی شناخته شده در دنیای تجارت امروز است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید اصول بنیادی و کلی رعایت شود که این اصول کلی و بنیادی شامل رقابت‌پذیری درست و شفاف است و سازمان تجارت جهانی به آن توجه ویژه‌ای دارد.

این حقوقدان افزود: اصل دیگری که مورد توجه ویژه سازمان تجارت جهانی است امکان دسترسی به اطلاعات و قوانین سایر کشورهای عضو است که باید فراهم شود. این اصول جزء اصول بنیادین است که در قانون تجارت به درستی به آن اشاره شده است.

وی تصریح کرد: جای تاسف است که بعد از گذشت 10 سال با اینکه هر روز شرایط تجارت جهانی پیشرفت می‌کند، ما از اتفاقات روزمره دنیا عقب هستیم. به نظر می‌رسد با تاخیر در تصویب چنین قانونی در روابط تجاری خود با دنیا عقب مانده‌ایم.

پوربابایی اظهار کرد: به روز نبودن قوانین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی هیچ بسته‌ای حمایتی و تشویقی برای تجارت سالم در کشور مشاهده نکرده‌اند. زمانی که قوانین تجارت مربوط به یک سده گذشته است و مجازات‌های کسانی که تخلفات تجاری انجام می‌دهند مثلا از 2 هزار تومان شروع شده هیچ تاجر و سرمایه‌گذاری برای تجارت در داخل کشور انگیزه ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: برای تشویق تجار در داخل کشور باید قانون ما بازدارنده باشد در غیر این صورت همیشه از لحاظ تجاری از سایر کشورها عقب خواهیم ماند. عدم تصویب قانون تجارت ضرر‌های بسیار هنگفتی برای تجارت ما به وجود خواهد آورد. در کنار امنیت تجاری و امنیت اقتصادی باید قوانین به‌روزی داشته باشیم.

این حقوقدان اظهار کرد: مجازات‌های متخلفان در زمینه تجارت بازدارنده نیست و این طبیعی است که هیچ شرکت و سرمایه‌گذاری قصد حضور برای تجارت در داخل کشور را نخواهد داشت.