بندهایی از آیین نامه تشکیل کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو ابطال شد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو در قسمت مورد اعتراض و همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«ماده 9- در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکل‌های علمی، درمانی و دارویی صورت گیرد، اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود:

1- اطلاع‌رسانی به پزشک

2- تذکر کتبی به پزشک

3- معرفی به سازمان نظام پزشکی به منظور توبیخ کتبی پزشک و اتخاذ تدابیر انضباطی برای پزشکان بخش خصوصی از طریق نظام پزشکی

4- اتخاذ تدابیر انضباطی و آموزشی برای پزشکان دارای ارتباط استخدامی با دستگاه

5- تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک

تبصره: معاونین آموزشی، درمان و غذا و داروی دانشگاه/ دانشکده موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته می‌باشند. »

رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« به موجب تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ز ذیل تبصره مذکور که از جمله آنها تذکر یا توبیخ شفاهی و محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته است توسط هیات‌های مذکور در ماده 28 محکوم می‌شوند.

نظر به این که مطابق بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو ، در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکل‌های علمی و درمانی و دارویی صورت گرفته باشد تذکر کتبی به پزشک و تعلیق موقت یا دائم پروانه طبابت پزشک با تصویب کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو، قابل اعمال اعلام شده است ولیکن این امور از شئون هیات‌های مصرح در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی است؛ بنابراین بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در تبصره 1 ماده 28 قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه مورد شکایت تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.»


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/46325/بندهایی-از-آیین-نامه-تشکیل-کمیته-های-تجویز-و-مصرف-منطقی-دارو-ابطال-شد/