سوء نیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر

 فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
شخصی به نام آقای حمید... با تنظیم و تقدیم شکایتی از شخصی به نام حیدر... به اتهام جرم فروش مال غیر شکایت می‌کند. وی در شرح شکواییه تقدیمی خود به دادگستری بخش گلستان که مرجع محل وقوع جرم است، مدعی می‌شود که وی یک قطعه زمین 96 متری را به او فروخته است، ولی با مراجعه به محل، مواجه با تصرف شخصی به نام خانم فاطمه... شده است که وی متصرف زمین بوده و مدارک مالکیتش نیز کامل است. در ادامه آقای حیدر... از شخصی به نام آقای سیروس... شکایت و ادعا می‌کند که وی زمین را از او خریده و به این موضوع آگاهی نداشته است.

جریان پرونده در دادگاه بدوی

پس از ثبت پرونده در دادگستری گلستان پرونده به شعبه‌ای برای رسیدگی ارجاع می‌شود. شعبه کیفری مستقر در دادگستری بخش گلستان با توجه به اظهار شاکی دعوا، مبنی بر اینکه آقای حیدر... زمین را از آقای سیروس... خریده است و او نیز آن زمین را از دیگری خریده است، پس با اعتقاد به مالکیت بوده است، اعلام می‌دارد که سوءنیتی احراز نشده و به این ترتیب مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، برائت متهمان توسط شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان صادر می‌شود که متعاقب صدور رای برائت، آقای حمید... نسبت به آن در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی می‌کند و با تکرار همان ادعاهای سابق تقاضای نقض رای صادره و مجازات متهمان را می‌کند. پس از ثبت پرونده در مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان و طی تشریفات قضایی، پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های تجدیدنظر استان مستقر در آن مجتمع ارجاع می‌شود. در ادامه دادگاه تجدیدنظر وقت جلسه رسیدگی را تعیین می‌کند و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و طرفین حضور پیدا می‌کنند. اظهارات اولیه در مورد دعوا بدین شرح است که آقای حمید... زمینی به متراژ 96 متر را از آقای حیدر... خریداری کرده است و وی نیز دفاع می‌کند که من از آقای سیروس... زمین موردنظر را خریدم و سیروس... نیز از دیگری خریده است، ولی با مراجعه آقای حمید به محل، شخص دیگر به همراه اسناد مالکیت متصرف است.

رای دادگاه تجدیدنظر

درنهایت دادگاه تجدیدنظر پس از ختم جلسه و رسیدگی خود اقدام به صدور رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان و اتهام آقایان حیدر و سیروس مبنی بر انتقال مال غیر، یعنی یک قطعه زمین به متراژ 96 متر، این دادگاه با عنایت به ارایه نشدن دلایل موجه و صدور رای دادگاه عمومی بدوی وفق مقررات مستندا به ماده 257 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، تجدیدنظرخواهی مشارالیه را رد می‌کند و رای صادر شده عینا تایید و استوار می‌شود و این رای قطعی است.

تحلیل پرونده

در رأی و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

نخست اینکه در احراز ارتکاب هر جرمی و مجازات مرتکب احراز ارکان سه‌گانه آن یعنی رکن معنوی، رکن مادی و رکن قانونی لازم است. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است. رکن مادی آن ارتکاب این عمل و انتقال عالمانه و عامدانه با آگاهی به ملکیت غیر نسبت به آن است و رکن معنوی آن نیز سوءنیت در اقدام به آن و بدون قصد خیر مثل اداره مال غیر است.

دوم اینکه در پرونده فوق، تجدیدنظرخواه خود گفته است که فرد انتقال‌دهنده از دیگری و دیگری نیز از دیگری خریده است. به این ترتیب واضح است که این انتقال‌ها بدون علم به مالکیت غیر و حصول شرایط قانونی و بدون عنصر معنوی بوده است، بنابراین امکان مجازات آنها موجود نبوده است و این عمل جنبه کیفری ندارد و نامبرده می‌تواند با توجه به تعلق ملک به غیر علیه منتقل‌کننده دعوای حقوقی طرح کند.

نکته سوم و جالب توجه این است که تجدیدنظرخواه صرفا ادعا می‌کند که فرد ثالثی متصرف زمین بوده و مالکیت وی قانونی است و او دعوا علیه وی مطرح نکرده است و اصولا ملکیت وی در نتیجه ملکیت غیر نیز احراز نشده است و او می‌تواند حتی با طرح دعوا علیه او به نتیجه موردنظر و رفع تصرف برسد و به دلیل احراز نشدن تعلق ملک به غیر نیز ادعای وی مردود است.

پنجم اینکه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی طرفین را به جلسه دعوت کرده است و ادعاهای آنان را استماع کرده است و پس از آن اقدام به انشای رای می‌کند و ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواه دلیل جهت نقض دادنامه بدوی و فراهم بودن شرایط و ارکان جرم ارایه نکرده است و به تکرار همان ادعاها پرداخته است، بنابراین به این دلیل و احراز صحت دادنامه بدوی به تایید آن و رد اعتراض پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق و رعایت تشریفات رسیدگی به نظر می‌آید رای صادره کاملا موافق و مطابق قوانین و مقررات است و خدشه‌ای در آن وارد نیست.

ششم اینکه از لحاظ عملی در رویه فعلی دادگاه‌ها کیفری و دادسراهای ما آنچه ملاحظه می‌شود، سخت‌گیری در احراز جرم است. به این معنا که چون مجازات سنگینی برای مجرم در نظر گرفته شده است و در ضمن ارکان متعددی بر این جرم بار شده است، قضات و بازپرسان محترم برای اثبات و احراز جرم فوق‌الذکر دلایل قطعی و واضح را بر ارتکاب جرم از شاکی مطالبه می‌کنند. به این ترتیب در حال حاضر میزان بالایی از پرونده‌های کیفری مربوط به جرم فروش مال غیر در دادسراها و دادگاه‌های کیفری ما به دلیل فقدان دلیل کافی بر ارتکاب چنین جرمی یا ناقص بودن ارکان متشکله جرم موردنظر، حسب مورد مبادرت به صدور قرار منع، موقوفی کرده یا حکم به برائت متهم می‌دهند.