چگونگی تعیین دیه در قانون مجازات اسلامی

 دیه مالی است که باید در مورد جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان افراد مرتکب شده است. اگر جرمی علیه جسم فرد انجام شود یعنی ضرب و جرحی نسبت به فرد صورت پذیرد، دیه‌ای که قابل پرداخت است به خود فرد پرداخت می‌شود. اگر علیه جان باشد یعنی فردی کشته شود دیه به افرادی از خویشاوندان که اصطلاحاً به اولیای دم مشهور هستند، پرداخت می‌شود.

دیه در جرایم غیرعمدی مجازات اصلی به حساب می‌آید اما در جرایم عمدی مجازات اصلی معمولاً قصاص است و اگر در مواردی قصاص غیرقابل اجرا باشد به دلایل مختلف و یا اینکه خود فرد قربانی و یا اولیای دم او از قصاص گذشت کنند تبدیل به دیه می‌شود و در آن حالت دیه قابل پرداخت خواهد بود. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در حوزه دیه بررسی می‌شود.

«علی اصغر مقدم» قاضی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه تعیین دیه در قانون قبلی مجازات اسلامی (مصوب 1370) دشواری‌هایی برای شهروندان داشت به «حمایت» می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی قبلی دیه 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 دست حله یمانی و 1000 دینار و 10000 درهم دانسته شده بود که فرد جانی یا مرتکب می‌توانست یکی از این‌ها را انتخاب و پرداخت کند.

وی می‌افزاید: در قانون قبلی آمده بود که اگر پرداخت هر کدام از این موارد دشوار باشد فرد می‌توانست قیمت معادل آن را پرداخت کند به همین دلیل معمولاً ابتدای هر سال قوه‌قضاییه قیمت این‌ موارد را مشخص و به محاکم برای تعیین میزان ریالی دیه اعلام می‌کرد. به گفته این قاضی دادگستری، درهم، دینار و حله یمانی بعد از استفتایی از مقام معظم رهبری معلوم شد که دیگر موضوعیت ندارد. بنابراین دیه محدود شد به همان سه گونه شتر، گاو و گوسفند که خود این‌ها نیز قیمت‌های دارند؛ یعنی 100 شتر ارزان‌تر است از 200 گاو و 200 گاو ارزان‌تر است از 1000 گوسفند. بنابراین چون انتخاب نوع دیه با جانی است عملاً قیمت 100 شتر مبنای دیه قرار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه در قانون جدید (قانون مجازات اسلامی 1392) اقدامی که قانون‌گذار کرده این است که اساسا از موارد فوق‌الذکر نام نبرده است٬ می‌افزاید: در ابتدای هر سال قوه‌قضاییه مبلغ ریالی دیه را براساس آنچه که منابع شرعی در رابطه با میزان دیه تعیین و به محاکم اعلام می‌کند. این یکی از تفاوت‌هایی است که قانون جدید نسبت به قانون قبلی دارد.

پرداخت تفاوت دیه

این قاضی دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید در مواردی که باید تفاضل دیه پرداخت شود، تاکید شده است که اولیای دم تصمیم می‌گیرند تفاضل دیه را برای قصاص پرداخت یا دیه را دریافت کنند، می‌گوید: در مواردی که به اصطلاح تفاضل دیه باید پرداخت می‌‌شود تا مجرم قصاص شود، تغییری در قانون جدید به وجود آمده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است که اگر مردی زنی را به قتل برساند و بعد اولیای دم زن بخواهند مرد را قصاص کنند باید چیزی به‌عنوان تفاضل دیه به اولیای دم آن مرد پرداخت کنند، بعد قصاص اجرا می‌شود اما در قانون مجازات قبلی، تبدیل قصاص به دیه نیازمند رضایت خود جانی بود نه اولیای دم وی که این نکته در قانون جدید حایز اهمیت است.

وی ادامه می‌دهد: در گذشته برخی از مجرمان ممکن بود با اطلاع از اینکه اولیای دم زن مقتول توان مالی لازم را برای پرداخت تفاضل دیه را ندارند و با سوءاستفاده از این موضوع، برای خود تقاضای قصاص می‌کردند زیرا می‌دانند که به‌دلیل ناتوانی اولیای دم مقتول در پرداخت فاضل دیه، قصاص نمی‌شوند و از آن طرف مجبور نبودند دیه هم پرداخت کنند. تفاوتی که در این قانون جدید وجود دارد این است که در این مورد مثل قانون سال‌های اول انقلاب که معروف بود به قانون «حدود و قصاص» رضایت فرد مرتکب شرط نیست بلکه خود اولیای دم می‌توانند تصمیم بگیرند که در این موارد می‌خواهند با پرداخت تفاضل دیه قصاص کنند یا ترجیح می‌دهند دیه بگیرند. بنابراین اگر تصمیم گرفتند دیه بگیرند دیگر نیاز به رضایت فرد مرتکب نیست. همچنین در بعضی از مواقع ممکن است با وجود عدم توانایی مالی اولیای دم زن مقتول در پرداخت تفاضل دیه، اجرای قصاص به مصلحت تشخیص داده شود. در اینجا هم در یک نوآوری جدید، پیش‌بینی شده است که بنا به شرایطی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود برای اینکه اولیای دم بتوانند به حق خود دائر بر اجرای قصاص برسند.

جنایت خطای محض در قوانین کشور

این کارشناس قضایی درباره جنایت خطای محض در قوانین کشور ما نیز توضیح می‌دهد و می‌گوید: برابر قوانین کشور ما جنایت بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض است. به گفته وی قتل عمد، جنایتی است که که جانی قصد کشتن و قتل کسی را دارد و این کار را انجام می‌دهد یا اینکه قصد قتل نداری اما عمل نوعاً کشنده است، در این حالت هم اگر از عمل مرگی حاصل شود این عمل قتل محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: قتل شبه عمد آن است که قصد دارد علیه شخصی اقدامی انجام دهد اما نه در حد قتل، به‌عنوان مثال سیلی به شخص زده شده اما وی مرده است. این قتل شبه عمد است، قصاص ندارد اما باید دیه را خود شخص پرداخت کند. خطای محض آن است که اصلا فعل متوجه آن قربانی نبوده است مثلا قصد زدن به یک حیوان را داشته اما به یک انسان خورده است، این امر جنایت خطای محض است که در این حالت شامل قصاص نمی‌شود و دیه دارد. اما دیه را خود مرتکب پرداخت نمی‌کند بلکه کسانی که گفته می‌شود عاقله او هستند، پرداخت می‌کنند. البته در جنایت خطای محض هم اگر توام با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، قانون مطرح می‌کند در این حالت هم دیه را باید خود مرتکب پرداخت کند.

وی درباره عاقله نیز می‌گوید: عاقله خویشاوندان مرتکب هستند که نخست مرد باشند و در دوم خویشاوندی آنها از طریق پدر به انسان برسد. این اشخاص هستند که مسئولیت پرداخت دیه فرد را براساس طبقات ارث دارند. بنابراین مثلا پدر، پسر، برادری که از طریق پدر با فرد مرتبط باشد نه اینکه برادری از طریق مادر باشد و عمو جزو خویشاوندانی هستند که به ترتیب طبقات ارث مسئولیت پرداخت دیه جنایات خطای محض را بر عهده می‌گیرند.

به گفته مقدم این مساله مربوط به زمانی بوده است که نهاد بیمه به شکل امروزی وجود نداشته و در واقع یک بیمه خانوادگی به این شکل بین افراد مختلف پیش‌بینی شده بوده است؛ اکنون بیمه‌ها چنین مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند و خانواده‌ها هم از آن خانواده‌های گسترده سابق تبدیل به خانواده‌های هسته‌ای شده است. بنابراین اصل مسئله عاقله و شیوه آن مورد سئوال و ابهام قرار دارد.

وی ادامه می‌دهد: در مورد اقلیت‌های دینی هم بعد از استفتاء از مقام معظم رهبری در واقع این مطلب وارد قانون شد و در قانون جدید هم هست که دیه اقلیت‌های دینی به میزان دیه مسلمانان تعیین شده است و در این مورد تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

شرایط تداخل و تعدد دیه

«امیر جوانبخت» کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز درباره شرایط تداخل و تعدد دیه به «حمایت» ‌می‌گوید: به طور کلی اگر فردی جراحات مختلفی با ضربات مختلف به شخصی وارد کند و بعد هم او را به قتل برساند اینجا می‌توان گفت که تداخلی صورت نمی‌پذیرد و در مورد همه آنها فرد می‌‌تواند دیه بگیرد یا قصاص کند. وی ادامه می‌دهد: اما اگر یک ضربه به فرد بزند که باعث به‌وجود آمدن جراحاتی شود و در عین حال او را به قتل برساند در اینجا به اصطلاح گفته می‌شود که دیه نفس در مادون نفس تداخل می‌کند و دیه اکثر که عبارت از دیه نفس است دریافت می‌شود و دیه جراحات دیگر قابل دریافت نخواهد بود. همچنین اگر قرار به قصاص است همان قصاص نفس کفایت می‌کند و دیگر قصاص مادون نفس انجام نمی‌شود.

پرداخت ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه

جوانبخت در مورد پرداخت ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه در قانون جدید مجازات اسلامی نیز می‌گوید: در بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده است که در رابطه با خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند حق ندارند که جنسیت و دین را لحاظ کنند. باید نسبت به همه افراد، مصدومان و مقتولان دیه را به تساوی پرداخت کنند، چون طبق قرارداد است.

به گفته وی در قراردادی که شرکت‌های بیمه با افراد مختلف منعقد می‌کنند، حق بیمه‌ای را به صورت مساوی می‌گیرند و نمی‌توانند بین افراد بیمه‌گزار از نظر جنسیت و سن تفاوت قائل شوند. بنابراین قانون شرکت‌های بیمه را ملزم کرده است که در رابطه با اینگونه حوادث رانندگی، دیه را به تساوی پرداخت کنند.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پایان با بیان اینکه در قانون جدید هم پیش‌بینی شده است که در چنین مواردی تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود که امکان قصاص هم فراهم باشد، ادامه می‌دهد: اما شورای نگهبان ایراد گرفت و این موضوع محدود شد به فرضی که اجرای قصاص به مصلحت باشد. در این صورت از بیت‌المال تفاضل دیه زن و مرد پرداخت می‌شود و اولیای دم زن می‌توانند مرد قاتل را قصاص کنند.