رای شماره 669 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 89613/10/200 ـ 26/10/1388 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره90/307

تاریخ دادنامه: 25/9/1392        شماره دادنامه: 669       کلاسه پرونده: 90/307

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 89613/10/200 ـ 26/10/1388 و 3688/90/222 ـ 21/2/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شمـاره 129/20000 ـ 1/4/1390، ابطال نامه‌های شمـاره 89613/10/200 ـ 26/10/1388 و 3688/90/222 ـ 21/2/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« سلام علیکم،
احتراماً، همان گونه که مستحضرید بخشنامه‌های اصداری به شماره‌های 89613/10/200 ـ 26/10/1388 و 3688/90/222 ـ 21/2/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منبعث از حکم بند (9) ماده (68) قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386 مبنی بر «پرداخت تحت عنوان اضافه کار» به دلایل ذیل‌الذکر مغایر قانون است:

اولاً: به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 «مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده (1) قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25/11/1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش‌بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمان شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمان شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی‌ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی‌ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.»

ثانیاً: به موجب ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر «از تاریخ تصویب قانون (6/3/1372) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آیین‌نامه همانند مستخدمان شاغل همتراز تعیین می‌شود و مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل با انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گروههای مربوط تخصیص می‌یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می‌کنند. مشمولان یاد شده فقط از حقوق و افزایش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح که بر اساس مقررات مربوط پرداخت می‌شود ـ از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار می‌شوند و پس از آن حسب مورد حقوق بازنشستگی یا مستمری عایله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آنها پرداخت می‌شود.» لذا با عنایت به مراتب معروضه و همچنین وفق مقررات خاص راجع به حالت اشتغال جانبازان، صرفاً حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر و سایر موارد مصرح در مقررات مزبور قابل پرداخت بوده و پرداخت مزایای غیر مستمر فاقد محمل قانونی است.

ثالثاً: وفق ماده (99) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.»

رابعاً: به موجب بند (9) ماده (68) قانون اخیرالذکر «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود...»

خامساً: دادنامه شماره 1335 ـ 14/11/1386 اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد «به صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 مستخدمان مشمول ماده واحده مزبور با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمان شاغل تلقی شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق با اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی‌ربط برخوردار می‌شود. نظر به این که حکم مقنن مصرح در جواز برخورداری از مزایای مستمر است و فوق‌العاده‌های اضافه‌کار و بهره‌وری در زمره مزایای مستمر قرار ندارد لذا پرداخت آنها به مشمولان ماده واحده فوق‌الاشعار فاقد محمل قانونی است.

النهایه بنا به مراتب پیش گفته بخشنامه‌های موصوف که قایل به پرداخت فوق‌العاده اضافه کار به مستخدمان حالت اشتغال است از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. لذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»

متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

نامه شماره 89613/10/200 ـ 26/10/1388:

«مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش ریاست جمهوری

با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 185700 ـ 21/9/1388 در خصوص پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام می‌دارد:

پرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (9) ماده (68) قانون یاد شده و با رعایت ضوابط و چارچوب مقرر امکان‌پذیر می‌باشد. علی هذا چنانچه توجه به ضوابط تعیین شده و شاخصهای مصوب میزان مشخصی به سایر شاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت می‌شود به این افراد نیز قابل پرداخت خواهد بود. ـ رئیس امور نظامهای جبران خدمت»

نامه شماره 3688/90/222 ـ 21/2/1390:

«معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور

با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شمـاره 5/40000 ـ 28/1/1390، در خصـوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره 89613/10/200 ـ 26/10/1388، اعلام می‌دارد:
این امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعایت بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است، که این موضوع به هیچ عنوان الزامی را برای دستگاههای اجرایی در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال ایجاد نکرده است. مع هذا در حال حاضر در خصوص موضوع یاد شده، نظریه شماره 36898/231 ـ 21/9/1389 امور حقوقی این معاونت که مقرر می‌دارد : «وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره این پرداختیها نیست»، ملاک پاسخ‌گویی می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره 10131/90/231 ـ 3/5/1390 توضیح داده است که:

«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره هـ.ع90/307 ـ 13/4/1390 اعلام می‌دارد:

با توجه به نامه شماره 3688/90/222 ـ 21/2/1390 امور نظامهای جبران خدمت که تصویر آن ضمیمه سوابق ارسالی است، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، منتفی است.»                           

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب  سال 1373 مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می‌شوند. نظر به این که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیاً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین‌نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره 89613/10/200 ـ 26/10/1388 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می‌شود. ضمناً نامه شماره 3688/90/222 ـ 21/2/1390 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری