بررسی مجدد لایححه همکاری قضایی بین المللی در دولت و قوه قضاییه

دی ماه سال گذشته بود که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی در کمیسیون متبوعش خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی اثر خوبی دارد و لایحه تکمیل شده درباره انتقال موردی محکومان قضایی است.

اکنون در کشور ما برخی اتباع کشورهای دیگر زندانی هستند. از سوی دیگر برخی ایرانیان نیز در زندان‌های کشورهای دیگر در حبس به سر می‌برند؛ برای رفع این مشکل لایحه‌ همکاری قضایی بین‌المللی در مجلس مطرح شد که به مدد آن می‌توان مجرمان را به کشورهای خود منتقل کرد تا دوره محکومیت را در زندان‌های کشور خود بگذرانند. البته در این میان یک نگرانی وجود داشت و آن اینکه با تصویب این لایحه موافقتنامه‌های استرداد مجرمان لغو ‌شود اما این مورد نیز برطرف شد و این موافقت‌نامه لغو نمی‌شود، در اصل این لایحه برای رابطه با کشورهایی است که با آنها موافقتنامه استرداد مجرم نداریم به این ترتیب می‌توانیم مراوده انتقال مجرم داشته باشیم.

استرداد مجرم در چارچوب مشخص قضایی

«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در خصوص استرداد مجرمان به «حمایت» گفت: استرداد مجرمان عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم‌علیه که پس از ارتکاب جرم یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمروی سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است.

وی استرداد مجرمان بین ایران و سایر کشورها را دارای چند بخش دانست و افزود: یکی از شیوه‌های استرداد مجرمان، به توافق‌نامه‌های بین کشورها بازمی‌گردد. جمهوری اسلامی ایران با بیش از 20 کشور دنیا که اغلب آنها از کشورهای همسایه و همجوار ایران هستند، توافق‌نامه استرداد مجرمان را منعقد کرده که بر اساس شرایطی که در آنها آمده است، مجرمان از کشورها مسترد می‌شوند.

به گفته میرکوهی، محتوای توافق‌نامه بین کشورها برای استرداد مجرمان اغلب تفاوتی ندارد و کلیات آن یکی است. وی در ادامه به ماده یک لایحۀ قانونی استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 استناد کرد و ادامه داد: طبق این قانون در مواردی که بین دولت ایران و دولت‌های دیگر قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط توافقنامه به‌عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا قرارداد تمام نکات لازم را نداشته باشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به‌عمل خواهد آمد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری افزود: بر اساس قانونی که گفته شد، استرداد مجرمان در مواردی هم غیر از توافق‌نامه بین کشورها اجرا می‌شود و مبنای آن بر اساس عمل متقابل انجام می‌شود. میرکوهی گفت: در این شیوه در صورتی که کشوری از ایران تقاضای استرداد مجرم را داشته باشد با استناد به شرایطی تعریف شده در قانون کشور و در چارچوب عمل متقابل به آن توجه می‌شود و اگر شرایط مورد نظر را برخوردار باشد، مجرم مورد نظر قابل استرداد است.

وی تصریح کرد: در این میان ممکن است کشورهایی عمل متقابل انجام ندهند که در این صورت ایران هم در راستای آن، همان‌گونه عمل می‌کند.

عمل متقابل هم یکی از روش‌های استرداد مجرمان است

میرکوهی اظهار کرد: در برخی موارد برای استرداد مجرمان نیز ایران به‌دلیل عضویت در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، طبق شرایط توافق شده در این کنوانسیون عمل کرده است و مجرمان را بر اساس شرایط آن مسترد می‌کند. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تاکید کرد: علاوه‌ بر ایران، حدود 150 کشور دیگر عضو کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد هستند که ممکن است تمام آنها با استرداد مطابق مفاد کنوانسیون موافق نباشند و امضای خود را مشروط به شرط عمل متقابل کنند.

نقش اینترپل در استرداد

وی همچنین نقش پلیس اینترپل در زمینه استرداد مجرمان را یادآور شد و گفت: پلیس اینترپل فقط در صورتی به بحث رسیدگی به جرایم و استرداد مجرمان ورود پیدا می‌کند که بازپرس و دادگاه کشورها از آنها بخواهد تا وارد بررسی شوند. به گفته میرکوهی، پلیس اینترپل در جرایم بین‌المللی و فراکشوری همکاری می‌کند و همان‌گونه که بیان شد در صورت لزوم ورود پیدا می‌کند.

آخرین وضع لایحه همکاری قضایی بین‌المللی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضع لایحه همکاری قضایی بین‌المللی که این روزها به صورت مشترک بین قوه قضاییه و دولت در حال بررسی است نیز گفت: این لایحه که در ابتدا با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تهیه شد، به‌دلیل شروع فعالیت دولت یازدهم از مجلس به دولت اعاده شد و قرار است دولت و قوه قضاییه با مشارکت یکدیگر آن را بررسی کنند و پیشنهاد جدیدی را به صحن علنی مجلس ببرند. وی در پایان با تاکید بر اینکه اصل لایحه همکاری قضایی بین‌المللی مسترد شده است، عنوان کرد: دولت همراه قوه قضاییه ایرادهای این لایحه را رفع می‌کند تا آن را در شرایطی مناسب به مجلس بفرستد.