رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: لایحه جامع وکالت که از قوه قضاییه به دولت ارسال شده برای اصلاح ادبی مجددا به کمیسیون قضایی مجلس و وزارت دادگستری ارجاع شده است.
"بهمن کشاورز"، با اشاره به بحث سرنوشت لایحه جامع وکالت گفت: شنیده‌ام لایحه جامع وکالت که از قوه قضاییه به دولت ارسال و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت پیشین_ به طور کامل و مفصل_ اصلاح شده بود و در انتظار ارسال به پارلمان بسر می‌برد، برای اصلاح ادبی مجددا به کمیسیون حقوقی قضایی دولت و وزارت دادگستری فرستاده شده است.
وی ادامه داد: متنی که از قوه قضاییه به دولت رسیده بود قابل قبول نبود و دولت پیشین با استفاده از فرصت و جلب نظر گروهی از اهل فن و حقوقدانانی که با مقوله وکالت و ابعاد بین‌المللی آن آشنا بودند به اصلاح و تکمیل آن اقدام کرد، اما پایان دوره تصدی دولت مجال ارسال آن به پارلمان را نداد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: شاید آنچه دولت پیشین در مورد لایحه جامع وکالت انجام داد، از نقاط مثبت نه‌چندان زیاد عملکرد آن باشد.
کشاورز اظهار داشت: باسابقه و تجربه‌ای که از تغییر "ویرایش و اصلاح ادبی" در مورد قانون مجازات اسلامی داریم، اینکه لایحه تحت این عنوان مجددا به وزارت دادگستری برگشته، نشانه خوبی است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه اینک الحاق تبصره 3 به قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه نیز تصویب شده است ، بزودی این قانون لازم‌الاجرا خواهد شد و این خطر وجود دارد که همان متن اولیه، بدون اصلاحات انجام شده در دولت سابق، پس از امضای مدت‌های مقرر در قانون اصلاحی، مستقیما و با دورزدن دولت به پارلمان ارسال شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا ادامه داد: البته در این خصوص ملاحظات بسیار وجود خواهد داشت که فعلا جای بحث از آن نیست، اما امیدوارم اگر لایحه‌ای به مجلس می‌رود با لحاظ اصلاحات دولت پیشین باشد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلاحات صورت گرفته در قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه تا چه حد قابل قبول است، گفت: بحث در این خصوص و اصولا اینکه بر قانون اساسی منطبق است یا خیر، فرصت دیگری می‌طلبد و درخور تامل بسیار است.
کشاورز تصریح کرد: بد نیست به یاد داشته باشیم دولت اصلاحات به این جهت که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در زمان تصدی این دولت تصویب شد، هنوز مورد انتقاد حقوقدانان و وکلا است.
کشاورز ادامه داد: تدوین آنچه لایحه جامع وکالت نامیده شده، بدون دخالت کانون‌های وکلای دادگستری و به صورت پوشیده و پنهان اقدامی درخور انتقاد بود و اینکه دولت پیشین این متن را تصحیح و تنقیح کرد_ همچنان که گفتم_ جزء اقدامات دولت سابق محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: اما اینکه اینک سخن از اصلاح ادبی متن بازهم بدون حضور نمایندگان کانون‌های وکلا انجام می‌شود، نگران‌کننده است.
وی اظهار داشت: البته هم‌اکنون طرح نمایندگان مجلس که در مجلس پیشین با 157 امضاء تقدیم شده بود و در مجلس فعلی با قریب به 50 امضاء احیا شد، هم اکنون اعلام وصول شده و در نوبت رسیدگی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است.
کشاورز ادامه داد: مسلم این است که کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در عین اینکه دغدغه و دل‌مشغولی مسائل صنفی خود را دارند، از دیدگاه کلان و درازمدت نگران حق مردم هستند.
وی در ادامه افزود: گمان می‌کنم این زمان نامناسب‌ترین و بدترین زمان برای عنوان شدن قانونی در مورد وکالت است که در آن استقلال کانون‌های وکلا و وکیل و معالن حرمت و مصونیت حق دفاع مردم رعایت شده باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم نتیجه ویراستاری ادبی ادعایی مبنی بر ظاهر شدن چنین قانونی نباشد. |