روند رسیدگی به مزاحمت خیابانی برای بانوان

هر گونه مزاحمت و ایجاد دردسر برای بانوان ناپسند و غیراخلاقی است. قانون برای حمایت از این قاعده اخلاقی در قوانین مختلف اشکال متفاوتی از مزاحمت را جرم دانسته و به روش‌های مختلف با مزاحمان به مقابله پرداخته است. یکی از این جرایم، جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان است. با توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی جامعه ما، رعایت عفت و شأن بانوان جایگاه و اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل قانونگذار مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم را یک جرم قابل مجازات دانسته است. اما نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که بیشتر این دسته از جرایم هیچگاه منتهی به طرح شکایت از طرف قربانی نمی‌شودو به همین دلیل معمولا با رفع شدن مزاحمت‌ها، این موضوع از طریق طرح شکایت کیفری فاش نمی‌شود. اما در صورت شکایت قربانی جرم، برخورد قضایی با مزاحم خیابانی صورت خواهد گرفت؛ چنانکه در پرونده پیش‌رو خواهید دید.

آغاز دعوا

در این دعوا شاکی به نام خانم فرحناز...، قربانی جرم مزاحمت خیابانی شده است. متهمان عبارتند از دو موتورسیکلت‌سوار به نام‌های آقایان حسین... و علی... که اقدام به ایجاد مزاحمت برای شاکی دعوا در خیابان کرده‌اند. مطابق با محتویات پرونده پیش‌رو شاکی اظهار کرده است که حوالی بعد از ظهر روز 5/7/1390 برای چندمین بار دو پسر جوان برایش ایجاد مزاحمت ممتد کرده‌اند. در توضیحات این خانم آمده است که متهمان اقدام به آزار و اذیت و مزاحمت کرده‌اند و پس از دخالت شهروندان اقدام به فرار و ترک محل جرم کرده‌اند و در نهایت ترک‌نشین موتور پس از تعقیب و گریزهای متوالی دستگیر می‌شود. به این ترتیب مامورین کلانتری برای این جرم واقع‌شده، پرونده در محل کلانتری تشکیل دادند. هر دو متهم به جرم مزاحمت خیابانی، در کلانتری به انجام موضوع جرم اقرار کرده‌اند. در ادامه پس از اخذ اظهارات شاکی و متهمان دعوا و تکمیل پرونده، پرونده این دو متهم به جرم، به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان تحویل داده می‌شود. گفتنی است که حسین 16 ساله و علی 17 ساله بودند.

تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه

با ارسال پرونده متهمان به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان ، پرونده مذکور به یکی از شعب بازپرسی این دادسرای ویژه برتحقیق و رسیدگی فرستاده می‌شود. بازپرس پرونده با ملاحظه محتویات و اوراق پرونده فوق، وقتی را برای حضور متهمان در این مرجع و تحقیق از آنها تعیین می‌کند. در ادامه زمان جلسه رسیدگی در شعبه بازپرسی مذکور، در قالب اخطاریه‌ای به متهمان پرونده ابلاغ می‌شود. در جلسه بازپرسی، متهمان یعنی از اقرار قبلی خود که در کلانتری صورت گرفته بود، عدول می‌کنند و هیچ اتهامی را در این خصوص گردن نمی‌گیرند، ولی در پرونده تشکیل‌شده در کلانتری مزبور، علاوه بر شهادت یک مامور انتظامی، یکی دیگر از شاهدان در صحنه که در پیاده‌رو حاضر بوده است، به صورت مکتوب به وقوع جرم مزاحمت توسط متهمین دعوا شهادت داده است و بازپرس پرونده نیز آن شاهد را در روز رسیدگی خود خواسته بود.

در نتیجه در جلسه بازپرسی پس از روبه‌رو کردن شاهد فوق با متهمان،‌ وی شهادت مکتوب قبلی خود را در بازپرسی دادسرا تکرار کرد. در نهایت پس از اینکه صورتجلسه به امضای حاضران در جلسه بازپرسی رسید، بازپرس پرونده به منظور جلوگیری از فرار کردن متهمان پرونده نیز در دسترس بودن آنان در مراجع قضایی در موقع مناسب، قرار وثیقه به میزان دو میلیون تومان نسبت به متهمان پرونده صادر می‌کند. علاوه بر این مستندا به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، بازپرس پرونده، این دو متهم را مجرم می‌شناسد و در نتیجه قرار مجرمیت آنان را صادر می‌کند. به این ترتیب پرونده مذکور همراه با قرار مجرمیت صادرشده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید تصمیم بازپرس ارسال می‌شود که نهایتا این قرار به تایید دادیار اظهارنظر می‌رسد. سپس پرونده کیفری فوق به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که به دلیل سن متهمان که 16 و 17 ساله بودند، پرونده آنان به شعبه مخصوص رسیدگی به جرایم اطفال ارسال می‌شود. با وصول پرونده به شعبه مختص رسیدگی به جرایم اطفال، پرونده ثبت و قاضی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده دادستان، خطاب به مدیر دفتر خود می‌دهد. مدیر دفتر دادگاه نیز ابلاغیه‌ای تنظیم و به طرفین دعوا برای حضور در زمان خاصی در این دادگاه ارسال می‌کند. در روز مقرر جلسه دادگاه تشکیل می‌شود و نماینده دادستان و دو متهم حضور می یابند، اما شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نیست. در جلسه رسیدگی به جرم مزاحمت مجددا اقرار سابق خود در کلانتری را انکار می‌کنند. نماینده دادستان نیز اظهار می‌کند که اظهاراتش به شرح شکواییه تقدیمی است.

رای دادگاه

در نهایت پس از امضای صورت‌جلسه توسط قضات و طرفین شکایت، ختم رسیدگی توسط دادگاه اعلام و به شرح که در ادامه می‌آید انشای رای می‌شود:

درخصوص شکایت خانم فرحناز... به طرفیت آقای حسین... فرزند غلامرضا 16 ساله و آقای علی... فرزند داوود 17 ساله دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان، با توجه به محتویات گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین، اقاریر اولیه و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای اطفال تهران و سایر قراین، اتهام آن ها محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به تحمل دو ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. لکن به سبب وضع خاص متهمین مستندا به بند 5 ماده 22 و فقدان سابقه کیفری و صغر سن نامبردگان و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات‌های مذکور به مبلغ 000/000/1 ریال تبدیل شده و مستندا به ماده 25 قانون مجازات به مدت دو سال تعلیق می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

تحلیل رای

ابتدا باید خاطرنشان کرد که درباره جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم، قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

علاوه بر این موضوع، با توجه به دلایل وقوع جرم ایجاد مزاحمت برای شاکی یعنی شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامی و اقرارهای صریح اولیه متهمین از حیث موضوعی و عینی، جرم انتسابی یعنی ایجاد مزاحمت برای بانوان محرز و مسجل به نظر می‌رسد و در صحت رای صادرشده هم از حیث موضوع رخداده و هم از حیث حکم قانونی آن و تطبیق جرم واقع‌شده با عنوان قانونی شکی نیست، اما نکته قابل توجه در رای حاضر، اجرای دو نهاد حقوقی قانون مجازات اسلامی است. یکی از این دو مورد نهاد حقوقی «تبدیل مجازات» است و دیگری نهاد حقوقی «تعلیق اجرای مجازات» است.

اقدام پسندیده ریاست شعبه، جلوگیری از ورود متهمان پرونده کیفری به زندان است. با توجه به ماهیت جرم ارتکابی و نظر به کم سن و سال بودن و در عین حال آثار سوء و غیرقابل جبران مجازات‌های فیزیکی در عنفوان جوانی، اجرای مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و در نتیجه ایجاد دوران خوف و رجاء برای محکوم‌علیهم در طی دو سال تعلیق از نقاط قوت رای صادرشده حاضر است. البته شایسته بود که برای حفظ قابلیت کنترل متهمان به جرم پس از تعلیق مجازات مذکور نسبت به تبدیل آن به جزای نقدی اقدامی به عمل نمی‌آمد.

در بررسی این پرونده مشخص شد که نه‌تنها ایجاد مزاحمت برای بانوان عملی غیراخلاقی محسوب می‌شود، جرم نیز به حساب می‌آید و در صورت شکایت شاکی یا حتی در صورتی که در منظر ماموران نیروی انتظامی واقع شود می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد. در این خصوص پیشنهادی که به بانوان می‌شود این است که از کنار این دسته از جرایم راحت عبور نکنند و با شکایت در دادسرا امکان مقابله با این دسته از جرایم را به وجود آورند، چرا که برخورد با مجرمان و مجازات قاطع آنان می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای بر ارتکاب این جرایم داشته باشد.