موانع تامین حق تامن اجتماعی

حق تأمین اجتماعی یک حق بشری محسوب می‌شود و مثل دیگر اصول بشری مبتنی بر مبنای اساسی حیثیت و کرامت بشری است. از مصادیق این حق، دسترسی برابر و آسان مردم به درمان و داروست؛ حقی که این روزها تأمین آن از سوی دولت با مشکلاتی همراه بوده است. در کنار تحریم‌ها که مسبب برخی از مشکلات این حوزه محسوب می‌شود، نبود برنامه‌ریزی صحیح برای تخصیص ارز برای واردات دارو نیز به این مشکلات دامن زده است.

اصل 29 قانون اساسی

«حبیب کیانی» کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در این باره می‌گوید: «تأمین اجتماعی» حق همه‌ افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت و مذهب است که بر عهده‌ دولت است. اصل‏ 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق شهروندان بر تأمین اجتماعی را مورد تاکید قرار داده و در این اصل آمده است: «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث‏ و سوانح، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره، حقی همگانی است و دولت باید‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‌یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند». گذشته از این، حق بر تأمین اجتماعی جزو حقوق بشری محسوب می‌شود. تأمین اجتماعی را می‌توانیم حمایتی برای مقابله با پریشانی اقتصادی و اجتماعی به واسطه قطع یا کاهش چشمگیر درآمد بر اثر بیماری، بارداری، حادثه ناشی از کار، بیکاری، سالمندی، مرگ دانست؛ بنابراین نقش دولت در تأمین این حق شهروندان بسیار پررنگ است و کوشش و همکاری دولت برای جبران خسارات حوادث و اتفاق اجتماعی با توجه به امکانات خود به تبعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری محسوب می‌شود.
وی در توضیح اینکه در سومین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، آیا دولت وظایف خود را در قبال موارد یاد‌شده انجام داده است یا خیر؟ از بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه نام می‌برد و می‌گوید: در این بند آمده است که «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود». بنابراین وظایف دولت در بخش درمان بر اساس ماده 34 قانون برنامه پنجم در مدت پنج سال اجرای این مقرره قانون است.

به گفته وی، هدف از اجرای این قانون کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‎های سلامت و اختصاص 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت علاوه بر اعتبارات این بخش است.

وظایف دولت در تامین دارو

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین قیمت دارو در کشور به «حمایت» می‌گوید: با توجه به اینکه امسال سیاست‌های دولت مبتنی بر تک‌نرخی کردن ارز است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بنابراین زمانی که دلار تک‌نرخی شود روی تمام محصولات وارداتی از جمله دارو‌ها اثر می‌گذارد و موجب می‌شود که این افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم.

«محمدحسین قربانی» می‌افزاید: برای اینکه تأمین دارو فشار کمتری به مردم بیاورد تصمیم گرفته شده است که دولت یارانه دارو پرداخت کند. در این زمینه نظرهای کار‌شناسی متفاوت وجود داشت؛ عده‌ای بر این عقیده بودند که یارانه مستقیم پرداخت شود و عده‌ای دیگر بر پرداخت یارانه‌ها غیر نقدی تأکید داشتند.

وی ادامه می‌دهد: به هر حال با توجه به اینکه پرداخت یارانه در کل کشور ‌چندان موفق نبود در نهایت تصمیم بر این شد که پرداخت یارانه دارو از طریق بیمه‌ها صورت گیرد؛ یعنی بیمه‌ها در سراسر کشور بر اساس قانون بیمه سلامت برای تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شود و همه از یک سطح بیمه اولیه برخوردار شوند و توزیع عادلانه ثروت و دادن یارانه‌ها به صورت عادلانه از طریق بیمه‌ها اعمال شود، زیرا در غیر این صورت نه توضیح عادلانه ثروت است و نه یارانه‌ها به دست نیازمندان می‌رسد.

به گفته این نماینده مجلس، بهترین روش پرداخت یارانه دارو از طریق بیمه‌هاست و برای جلوگیری از لابی‌گری‌ها، دولت موظف است بر اساس قانون، همه مردم را در یک سطح زیر پوشش بیمه قرار دهد و بیمه‌ها هم موظف هستند در یک سطح یارانه دارو را برای همه اقشار جامعه بپردازند.

علل افزایش قیمت دارو

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در مورد علل افزایش قیمت دارو به «حمایت» ‌می‌گوید: چند عامل در افزایش قیمت دارو موثر بود؛ نخست مواد اولیه دارو است که از خارج از کشور تهیه می‌شود که می‌توان از آن به عنوان علت اصلی افزایش دارو نام برد. مورد دوم مربوط به پژوهش‌های علمی است که منجر به تهیه یک فرمول دارویی می‌شود که به دلیل فشارهای اقتصادی جانبی این موضوع هم در افزایش قیمت دارو موثر است. مورد سوم که در این گرانی موثر است قیمت تمام‌شده خدماتی است که در عرصه دارو ارایه می‌شد. به هر حال افرادی که در این قسمت کار می‌کنند، شامل آن تورم کلی که در جامعه وجود دارد می‌شوند که این تورم هم می‌تواند جنبه روانی داشته باشد و هم تورم جهانی را در بربگیرد و هم تورم سالیانه در درون کشور را شامل ‌شود.

«ضرغام صادقی» در مورد مکانیزم‌های کنترل قیمت توضیح می‌دهد‌: اگر چه ما به معنای واقعی کلمه، عرضه و تقاضا مانند سایر کالاها را در زمینه دارو نداریم، به نظر می‌رسد که اگر افرادی که به نوعی در زمینه سفارش دارو‌ها و تجویز آنها دخیل هستند، داروهای جایگزین را به جای داروهایی که قیمت آنها افزایش یافته است در نسخه‌ها منعکس کنند، کمک می‌کند به اینکه ما در عرضه و تقاضا به یک تعادل برسیم.

وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال اگر این امکان وجود دارد که سه نوع دارو را برای یک بیماری خاص تجویز کنیم و شرایط بازار به سمتی می‌رود که یکی از این‌ دارو‌ها کمیاب‌تر است، اگر تلاش بر این باشد که از دو داروی جایگزین استفاده شود، سبب خواهد شد که فشار کمتری هم به بیماران هم به بازار و هم به صنایع داروسازی وارد شود تا بتوان در یک وضع متعادل‌تر عرضه را انجام داد. به گفته وی این رویکرد هم در قیمت دارو تأثیر دارد و هم دسترسی به دارو را امکان‌پذیرتر می‌کند و هم اینکه به یک ثبات و جو آرام روانی در جامعه منجر می‌شود.

محقق نشدن اهداف قانون برنامه پنجم در بخش درمان

در بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت به این حوزه اختصاص داده شود. صادقی درباره میزان اجرایی شدن این بند می‌گوید: یکی از تکالیفی که در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عهده دولت گذاشته شده این است که هزینه‌های مستقیم مردم را در پایان این برنامه به 30 درصد برسانیم؛ یعنی مردم برای دریافت خدمات درمانی حداکثر پولی را که باید پرداخت کنند 30 درصد است. اما متأسفانه ما اکنون آمارهایی داریم که 65 و حتی 70 درصد را نشان می‌دهد. بنابراین فاصله بین تحقق برنامه‌ها و واقعیت‌های موجود در جامعه ما در حال زیاد شدن است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این اهداف محقق نشده است، می‌افزاید: انتظار می‌رود که جهت‌گیری در برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که هر سالی که می‌گذرد درصدی از این تکالیف قانونی به سرانجام برسد اما متأسفانه در مورد ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی - درمانی و عدالت در سلامت این موضوع وارونه است.

صادقی تأکید می‌کند: یعنی ما به جای اینکه سهم مردم را از پرداخت هزینه‌های خدماتی، بهداشتی و درمانی کاهش دهیم روز به روز این هزینه‌ها در حال افزایش است بنابراین لازم است که وزارت بهداشت و درمان و دیگر سازمان‌هایی که در این امر دخالت دارند، تلاش کنند تا سهم مردم از این پرداخت‌ها را به حداقل ممکن برسانند و آنها را به‌‌ همان 30 درصد قانون برنامه پنج ساله توسعه که تکلیف شده است، نزدیک کنند.

تدابیر قانونی برای تأمین داروی بیماران خاص

صادقی درباره وضع بیماران خاص نیز می‌گوید: در سال‌های گذشته در مجلس قوانینی تصویب شد که برای بیماران خاص، یارانه و کمک‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شود. آمار بسیار بالایی وجود دارد که افراد به واسطه اینکه به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مبتلا هستند خانواده را به سمت فقر می‌کشانند به همین دلیل این موضوع از اولویت‌های مجلس شد.

وی می‌افزاید: بنابراین مهم است که اول کمک جدی در عرصه تشخیص و درمان صورت بگیرد، دوم حمایت‌های تأمین اجتماعی به صورت ویژه برای این افراد در نظر گرفته شود و سوم اینکه منابع مالی و مورد نیاز برای تأمین حداکثر امکانات برای این افراد فراهم شود زیرا این افراد نیازمند یک توجه ویژه هستند.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، قرار بود داروهای بیماران خاص از طریق ارز 1226 تومانی تأمین شود و این افراد بر اساس پرونده و چارتی که دارند بتوانند مراجعه کنند و داروهای مورد نیاز را دریافت کنند، هر چند تعلل شد و بسیاری از بیماران خاص هم با افزایش قیمت دارو و هم با مشکلاتی برای دستیابی به این دارو‌ها روبه‌رو بودند، در ماه‌های اخیر این مشکل برطرف شده است و اوضاع به سمت عادی‌سازی پیش می‌رود.