لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند.

صرفنظر از اینکه محتوای لایحه بودجه سال آتی با توجه به سیاستهای دولت جدید دچار چه تغییراتی شده است و چه تدابیری در لایحه جدید منظور شده که به مهار تورم و بهبود وضعیت مردم کمک کند ، نفس ارائه لایحه در زمان مقرر قانونی، حائز توجه و تقدیر است و پس از چندین سال که شاهد نوعی بی نظمی وهرج ومرج در زمان ارائه لایحه بودجه بودیم، بازگشت به مسیر قانون ونظم، نوید خوبی است که هر مخاطبی را امیدوار می سازد . نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در یادداشت امروز در همین خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.نکته اول اینکه در هر جامعه قانونمند،علی القاعده دخل وخرج مملکت حساب وکتاب دقیقی دارد تا مبادا در اثر برخی بی نظمی ها ، در عرصه اداره کشور تلاطم ایجاد شود. علاوه بر این ، رویکرد کلی هر دولت به اینکه تابع چه مدل توسعه است را از لایحه بودجه آن دولت می توان تشخیص داد.در کشور در حال توسعه ای مثل ایران که انواع تهدیدات و فشارهای ظالمانه بیرونی نیز نظام ما را تهدید می کند طبیعتا در سطح داخلی باید از آن چنان انسجام ونظم مالی واداری برخوردار باشیم که براحتی دشمنان این آب وخاک نتوانند رخنه کرده و با عوامل اقتصادی و فشارهای ذیربط ، منویات خود را دنبال کنند. متاسفانه طی سالهای گذشته آن گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا اشاره کردند، در عرصه مدیریت اقتصادی دارای ضعف هائی بودیم وهمین ضعفها راه را برای برخی اقدامات مخالفان ایران فراهم آورد.از جمله ضعفهائی که طی سالهای اخیر در عرصه مدیریت اجرائی کشور ملاحظه شد بی نظمی اداری مالی بود به هر حال آنچه روشن است اینکه مردم در قضاوتهای خود داوری خوبی نسبت به نظم اداری مالی دولت گذشته نداشتند و این قضاوت تا حدود زیادی در اثر عملکردهای خود دولت شکل گرفته بود. دولتی که بسیاری از مصوبات مجلس را قبول نداشت وعمل نمی‌کرد و اگر می توانست از امضای آنها و ابلاغ نیز خودداری می ورزید عملا بدست خود ذهنیت مردم را به سمت قضاوت فوق الذکر سوق داد.

نکته دوم اینکه اگر قرار باشد نظارت مردمی بر عملکردهای دولت در اقصی نقاط کشور دقیق وجزئی نهادینه شود مردم باید در جریان جزئیات بودجه ها ومنابعی که در اختیار دستگاههای مختلف در قوای سه‌گانه یا سایر نهادها قرار می گیرد باشند تا بجای اطلاعات کلی، بطور مشخص بدانند که فلان نهاد یا فلان مسئول چقدر امکانات ومنابع از بیت المال در اختیار داشته واین اختیار را چگونه هزینه کرده وخروجی آن چه بوده است. وقتی مردم دقیق در جریان نباشند نتیجه این می شود که پس از رفتن مسئولان شنیده می شود که فلان مدیر عامل در فلان دستگاهی که بودجه آن نیز متعلق به کارگران وکارفرمایان است هدیه‌های سنگین به این وآن اعطا کرده یا در فلان نهاد دیگر ساختمانهای دولتی وخودروهای بیت المال را در اختیار نهاد خصوصی خود قرار داده اند و قس علیهذا. بهترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری است ویکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه این است که مردم دقیق بر دخل وخرج کشور نظارت کنند و از قراردادهای میلیاردی مطلع باشند . امید است هم ساختار بودجه تقدیمی دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار باشد وهم در فرایند بررسی آن در مجلس و پس از آن، شفافیت لازم رعایت شود تا هیچ نهاد وسازمان و فردی با بودجه بیت‌المال فربه نشود و بجای خدمت به مردم به منافع خود نرسد.

نکته سوم اینکه تدوین بودجه در یک وضعیت مطلوب باید در راستای اهداف واحکام حقوقی دقیقی که در اسناد فرابخشی و سند توسعه آمده است تنظیم شده باشد. معمولا در کشور ما تدوین کنندگان لایحه بودجه محاسبات حق محور انجام نمی دهند وبیشتر رویکرد بخشی بر محاسبات هر قسمت لایحه بودجه حاکم است البته با این نگاه که کل اقدامات بخشها به توسعه کشور بینجامد. حال آنکه بهتر است آن گونه که امروزه در کشورهای توسعه یافته این امر مرتبا مورد تاکید محافل حقوقی قرار می گیرد، تدوین کنندگان بودجه رویکرد حق محور را در پیش بگیرند تا معلوم باشد که در لایحه بودجه چه تدابیری اتخاذ شده تا حقهای متنوع مردم ارتقا یابد. حق های مردم اعم است از حق های فردی که در قانون اساسی نیز برسمیت شناخته شده مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکلها، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق دادرسی عادلانه، حق مسکن وسایر حقها و یا حقوق انسانی که باید برای گروههای خاص تدارک دیده شود مثل حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق کارگر، حقوق اقلیت، حقوق افراد دارای معلولیت وسایر گروههائی که به هر دلیل نوعی آسیب پذیری متوجه آنهاست. و نهایتا باید برای حقوقی فکر کرد که متعلق به نسل فعلی و نسلهای آتی است وهمه موظفند در صیانت از آن تلاش کنند مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم یا حق بر انرژی.

نکته چهارم اینکه در گذشته گاه دیده شده که در فرایند تصویب قانون بودجه، فرایندهای چانه زنی ناسالم حاکم شده است بدین معنا که بیش از آنکه دغدغه توسعه دقیق ومتوازن کشور مورد توجه قرار گیرد، چانه زنی ها و بده بستانهای بین سازمانی برای اخذ سهم بیشتر، رویکرد غالب بوده است. این روش را باید به کلی برچید بدین معنا که بجای این گونه چانه‌زنیهای بخشی نگر، دغدغه همه مسئولان ذیربط اعم از دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس باید این باشد که مدلی جامع وکارشناسی شده برای توسعه وپیشرفت کشور را مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا البته باید همه نهادها دغدغه مذکور در اصل 48 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضهای موجود بین مناطق مختلف کشور و پیشبرد عدالت را اولویت دهند.

نکته پنجم اینکه اگر قرار باشد قانون بودجه پس از فرایندهای مختلف تصویب شود و بعد درست اجرا نشود دیگر چه ثمری بر این همه کار است. بنابر این باید ضعف دولت قبلی در قبال نظارت دیوان محاسبات، در دولت جدید رفع شود و این اطمینان برای مردم حاصل گردد که در اجرای قانون بودجه هم دیوان محاسبات نظارت دقیق را معمول می دارد وهم مجریان قانون به رعایت قانون مقید هستند و از آن تخطی نمی کنند و اینگونه است که قانونمندی در کشور تقویت خواهد شد و مباره با فساد روند درست خود را طی خواهد کرد .امید است بودجه سال 93 با همت همه مسئولان و تلاش شبانه روزی، پیشرفت جدی کشور را ببار آورد.